مشروع القانون الجديد للبلديات

انتخاب رئيس البلدية ونائبه مباشرة
وإلغاء رقابة القائمقام والمحافظ

النهار (الخميس، 1 تشرين ثاني - نوفمبر 2001)

تقدم وزير الداخلية والبلديات الياس المر من مجلس الوزراء بمشروع قانون جديد للبلديات، يهدف الى اعطاء صلاحيات واسعة للمجالس البلدية ورؤسائها في ادارة شؤونها المحلية، ولعب دور اكبر في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية.

ويزيد مشروع القانون الجديد بالتالي من قدرة الناخبين على تحميل مجالسهم المحلية واعضائها ورؤسائها مسؤوليات اكبر في تسيير شؤونهم المعيشية واليومية، وتطور المحيط البيئي والاقتصادي والاجتماعي في كل بلدية من البلديات.

وينطلق مشروع القانون الجديد من كون قطاع الخدمات يشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد اللبناني، مما يملي قانونا عصريا يواكبه ويلبي طموحات المجتمع اللبناني.

ويعرّف مشروع القانون البلدية بأنها ادارة محلية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري، ويحد في شكل واسع من صلاحيات المحافظ والقائمقام السابقة لصالح المجلس البلدي ورئيسه. كما يغيّر مشروع القانون في آلية نشوء البلدية، لتصبح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، عوضا عن قرار من وزارة الداخلية سابقا.

ويخفض مشروع القانون الجديد مدة ولاية المجالس البلدية الى خمس سنين عوضا عن ست سابقا، وينتخب الرئيس ونائبه بالاقتراع العام المباشر، عوضا عن انتخابهما من اعضاء المجلس البلدي.

وفي اطار التوسيع الكبير لصلاحيات المجلس البلدي، يقترح مشروع القانون ان يتولى الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل الاعتمادات وفتحها وقطع الحسابات وتحديد بدلات الخدمات والمشاريع السياحية والاستثمارية على أنواعها ضمن النطاق البلدي، وتحديد معدلات الرسوم البلدية، وبدلات خدمات النظافة والنفايات والصرف الصحي وعقد القروض، بعد اجازة مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء، اضافة الى صلاحيات عديدة اخرى.

وفي مجال الرقابة الادارية، يختصر مشروع القانون الجديد مستوياتها، فيلغي رقابة القائمقام والمحافظ على قرارات المجلس البلدي، لتصبح خاضعة لتصديق وزير الداخلية، ولرقابة التفتيش المركزي.

وفي مجال التنظيم الاداري، يفرض مشروع القانون الجديد ثورة علمية ومعلوماتية على البلديات، اذ يجب ان تتوافر في كل بلدية او مجموعة بلديات شبكة معلوماتية (أجهزة كومبيوتر وطابعات وملحقاتها) تعتمد نظام ادارة قواعد البيانات (أرشيف آلي، متابعة تنفيذ القرارات والمراسلات، نظام محاسبي)، اضافة الى عنوان بريد الكتروني على موقع شبكات انترنت محلية تربطها مباشرة بالوزارة، لتسهيل نقل المعلومات وتبادلها في طريقة سريعة وفورية.

وفي مجال الرقابة المالية، يحرر مشروع القانون الجديد البلديات من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، فتصبح رقابته مؤخرة. كما ينشئ معهدا اختصاصيا يتولى تدريب كل موظفي البلديات وعناصر الشرطة والحرس البلديين.

أخيرا، يعين مشروع القانون الجديد محافظا واحدا لمحافظتي بيروت وجبل لبنان.

وفي ما يأتي نص المشروع:

 

الاسباب الموجبة

يعتبر موضوع اللامركزية الادارية من أهم المواضيع التي تواجه الدولة العصرية. وهي اتجاه عالمي بدأ مع بداية القرن المنصرم في اوروبا ثم في الدول النامية، بعد تجربة تمركز الدولة المركزية المفرطة في تمركزها. اذ ظهرت مشكلات كثيرة على المستويات الادارية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد عمدت غالبية الدول الى سن تشريعات في مجال اللامركزية الادارية تلبي حاجاتها، وتتلاءم مع تطلعات الجماعات المحلية في الاستقلال بادارة شؤونها الاعمارية من دون المس بوحدة الدولة السياسية.

وفي لبنان تجلت هذه اللامركزية الادارية بالبلديات، وصدرت قوانين عدة تنظم اوضاعها، كان آخرها المرسوم الاشتراعي الرقم 118 الصادر في 30 حزيران ،1977 الذي جعل البلدية نواة الادارة المحلية للامركزية في لبنان.

ان مرور اكثر من ربع قرن على وضع هذا القانون، ومن اجل جمع النصوص التي عدلت بعض أحكامه وانفاذا لما جاء في البند الثالث من وثيقة الوفاق الوطني التي نصت على اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، كل ذلك اوجب اعداد مشروع القانون الحالي، الذي انطلق من بعض النصوص الحالية، واستوحى القوانين السائدة في بعض الدول، وأضاف طائفة من القواعد الجديدة من اجل تشريع شامل ملائم في حقل اللامركزية الادارية المتمثلة بالبلديات.

اما أهم ما تميز به مشروع القانون فهو الآتي:

1- تعديل شروط انشاء البلدية في الاماكن التي يزيد عدد اهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية على الف، وتفوق وارداتها السنوية الخمسين مليون ليرة من دون المس بالبلديات المنشأة حاليا.

وتنشأ البلدية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

2- تحديد اصول ضم القرى الى البلديات القائمة وأصول انفصالها عنها وآلية الضم والفصل، على ان يتم الضم والفرز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

3- تقصير مدة ولاية المجالس البلدية من ست سنين الى خمس والغاء الفقرة 5 من المادة 11 من القانون الحالي التي كانت تنص على نزع الثقة عن الرئيس ونائب الرئيس بعد انقضاء ثلاثة اعوام على انتخابهما.

4- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس بالاقتراع العام المباشر زيادة لديموقراطية التمثيل الشعبي لكل منهما.

5- تقصير المهلة المعطاة للمرشح لمراجعة مجلس الشورى في شأن رفض ترشيحه، والفصل في الاعتراض، تسريعا للبت بالمراجعات القضائية.

6- عدم التجديد للمجلس البلدي في الاشهر الاثني عشر التي تسبق تاريخ انتهاء ولايته بدلا من ستة اشهر، لتوفير الجهد والمال اللازمين لاجراء عملية انتخابية لمدة ولاية تقل عن السنة.

7- عدم جواز الجمع بين رئاسة المجلس البلدي او نيابة رئاسته او عضويته وبين التعاقد مع الادارات والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات، لان العلاقة التعاقدية هي علاقة وظيفية بين المرشح وبين هذه الجهات.

8- تقصير مهلة حرمان رئيس ونائب رئيس البلدية السابقين للترشح للانتخابات النيابية من سنتين الى ستة اشهر من تاريخ انتهاء ولايتهما او استقالتهما لتأمين حق المشاركة في الترشح للانتخابات النيابية في مهلة اقل لهما.

9- اشتراط المؤهل العلمي للمرشح للرئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي بدرجات متفاوتة، ووفقا للمركز المنوي الترشح عنه، لرفع المستوى العلمي للتمثيل الشعبي، مع ما يؤمنه هذا الاقتراح من مردود ايجابي على الأداء البلدي.

10- فرض دوام كامل على كل من رئيس البلدية ونائب رئيسها، لتأمين وجودهما في صورة دائمة خلال اوقات الدوام الرسمي لتتبع سير العمل الاداري والنشاط البلدي.

11- جواز مساهمة القطاع الخاص في ادارة بعض المشاريع الهامة كليا او جزئيا، لتأمين مصادر التمويل لهذه المشاريع في  حال تعذر تمويلها من موارد البلدية الذاتية.

12- انتخاب أمين سر للمجلس البلدي من بين اعضائه في بداية كل عام لضبط سير العمل في المجلس ومتابعة تدوين محاضر الجلسات.

13- لم تعد قرارات المجلس البلدي تخضع لمصادقة. سلطة الرقابة (الوزير، المحافظ، القائمقام)، واعتبرت نافذة من تاريخ نشرها على باب مركز البلدية باستثناء القرارات التي أخضعها هذا القانون للمصادقة وحدد مهلا للمصادقة يعتبر بانقضائها القرار نافذا كما ورد من البلدية، كل ذلك من اجل اعطاء البلديات مزيدا من الاستقلالية في ادارة الشؤون المحلية بهدف الاسراع بالبت والتنفيذ لتحسين أداء النشاط البلدي وتأمين مصالح المواطنين بسرعة.

14- اعطاء مجلس الوزراء صلاحية تنفيذ اي مشروع في نطاق بلدية او أكثر، بعد استطلاع رأي المجلس البلدي وتحديد كيفية التمويل، بما في ذلك اناطته بالقطاع الخاص، وذلك لتنفيذ المشاريع التي قد يتعذر على البلدية او البلديات تنفيذها بمواردها الخاصة ووسائلها الذاتية.

15- حصر حق ارجاء تنفيذ قرار بلدي لاسباب تتعلق بالأمن بوزير الداخلية والبلديات للحد من تعدد سلطات الرقابة التي تستعمل هذا الحق حاليا.

16- التأكيد على اعتبار قرارات رئيس السلطة التنفيذية نافذة من تاريخ اعلانها على باب البلدية وعلى عدم اخضاعها لسلطة الرقابة.

17- الزام كل بلدية او مجموعة بلديات توفير شبكة معلوماتية تعتمد على نظام ادارة قواعد البيانات وعنوان بريد الكتروني E.Mail وسيلة انترانيت Intranet تربط وزارة الداخلية والبلديات بمختلف البلديات، لتسهيل نقل وتبادل المعلومات والبيانات والبريد الالكتروني بطريقة سريعة وفورية، كل ذلك بهدف تسريع البت بمعاملات المواطنين وتوفير مشقة الانتقال وراء معاملاتهم من مكتب الى آخر.

18- تحديد الاصول والقواعد لتوزيع اموال الصندوق البلدي المستقل في هذا القانون نظـرا الى أهمية هذه الاموال في تأمين موارد البلديات، ولتمكين اعضاء المجلس النيابي من الاطلاع عليها والمشاركة في مناقشة أحكامها والتصويت عليها.

19- اخضاع السلطتين التقريرية والتنفيذية في  البلدية لسلطة التفتيش المركزي بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

20- عدم اخضاع البلديات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وابقاؤها خاضعة لرقابته المؤخرة، والاستعاضة عن رقابة المراقب العام الذي الغيت وظيفته وعن رقابة الديوان المسبقة برقابة مفوض مراقب للبلديات التي يزيد قطع حسابها السنوي عن 100 مليون ليرة، ولرقابة محاسب للبلديات التي يقل قطع حسابها عن 100 مليون ليرة.

21- الغاء وظيفة موجه بلدي والاستعاضة عن هذا الجهاز بمعهد تدريب يتولى فرع منه تدريب كل الموظفين في البلديات، ويتولى الفرع الآخر تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين.

22- اصبح رئيس بلدية بيروت يتولى كغيره من رؤساء البلديات السلطة التنفيذية في البلدية، تحقيقا لمبدأ المساواة بين البلديات.

23- يعين محافظ واحد لكل من محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان تبعا للتعديل الذي طرأ على اوضاع بلدية بيروت حيث اصبح يتولى السلطة التنفيذية رئيس البلدية، فلم يعد لمحافظ بيروت من صلاحيات تذكر.

ومن ميزات مشروع القانون، اخيرا، انه اوضح مسائل شائكة وحمل عددا كبيرا من الاحكام الجديدة واندرج في اطار صياغة مؤاتية، الحكومة اذ تتقدم من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق، ترجو اقراره.

 

مشروع قانون البلديات الجديد

 

الباب الاول

البلديات - تعريفها - انشاؤها

 

المادة 1 : البلدية هي ادارة محلية، تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون.

تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري في نطاق هذا القانون.

المادة :2 تعتبر منشأة البلديات القائمة حاليا في المدن والقرى او مجموعة من القرى الواردة في الجدول الرقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي الرقم 11 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته.

المادة :3 تنشأ البلدية في الاماكن التي يزيد عدد أهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية على الف، واذا كانت وارداتها الذاتية السنوية تقدر بما يزيد على خمسين مليون ليرة لبنانية.

تنشأ البلدية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ويحدد مرسوم الانشاء اسم البلدية والبلدة او القرية او القرى التي تتكون منها ونطاقها البلدي.

المادة :4 يمكن ان تضم القرية او القرى المتجاورة الى احدى البلديات التي توحد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية والعمرانية، وتشكل معها بلدية واحدة اذا كانت الواردات السنوية الذاتية المقدرة لكل قرية لا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

كما يمكن لأي قرية من القرى التي تتألف منها بلدية واحدة ان تنفصل وتصبح بلدية مستقلة، او ان تنضم الى اي قرية اخرى لتشكيل بلدية واحدة اذا طلبت ذلك أكثرية ثلثي الناخبين فيها على الاقل، وذلك بموجب عريضة، وكان عدد اهاليها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية يزيد عن الالف شخص ووارداتها السنوية تزيد عن خمسين مليون ليرة لبنانية.

يتم الفصل او الضم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة :5 ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير اداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف انشاء البلدية وتعفى العملية الطوبوغرافية من الرسوم.

 

الباب الثاني جهاز البلدية

 

المادة :6 يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

 

الفصل الاول السلطة التقريرية

 

القسم الاول:

عدد اعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته، وانتخابه:

المادة :7 يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

المادة :8 يتألف المجلس البلدي من:

أ- 9 اعضاء للبلدية التي يقل عدد اهاليها المسجلين عن الـ2000 شخص.

ب - 12 عضوا للبلدية التي يراوح عدد اهاليها المسجلين بين 2001 و4000 شخص.

ج - 15 عضوا للبلدية التي يراوح عدد اهاليها المسجلين بين 4001 و12000 شخص.

د - 18 عضوا للبلدية التي يرواح عدد اهاليها المسجلين بين 12001 و24000 شخص.

هـ - 21 عضوا للبلدية التي يزيد عدد اهاليها المسجلين على 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.

و - 24 عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس".

المادة :9 مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنين، ويطبق هذا النص على المجالس البلدية المنتخبة في اول انتخابات بلدية عامة لاحقة لصدور هذا القانون.

اما بالنسبة الى البلديات التي انتخبت مجالسها لاول مرة بعد انشائها، او ضمها او فصلها او حلها، فتكون مدة ولايتها ما تبقى من ولاية المجالس البلدية المنتخبة في آخر انتخابات بلدية عامة.

المادة :10

1- ينتخب رئيس المجلس البلدي ونائبه، واعضاؤه بالتصويت العام المباشر.

2- تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.

3- يعتبر رئيس البلدية ونائبه من اعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد لكل بلدية.

4- ينتخب الرئيس ونائبه بالاقتراع العام المباشر.

المادة :11 لا يشترك في الاقتراع الا الناخب المدوّن اسمه في القائمة الانتخابية، او الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الاسماء.

المادة :12 تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية، وخلال الشهرين اللاحقين لتاريخ قرار انشاء البلدية او لقرار الضم او الفصل او الحل، وذلك مع مراعاة احكام المادة 22 من هذا القانون. مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون، تحدد وزارة الداخلية والبلديات بقرار دعوة الناخبين عدد الاعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية، كما تحدد عدد الاعضاء المخصص لكل قرية فيما اذا كانت البلدية الواحدة تضم قرى عدة وفقا لنسبة عدد سكان كل منها.

ويجري الترشيح على هذا الاساس.

تحدد مراكز اقلام الاقتراع بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ نشر قرار دعوة الهيئات الانتخابية.

المادة :13 لوزير الداخلية والبلديات ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لكل البلديات، او ان يعين موعدا خاصا لكل بلدية او مجموعة من البلديات، اذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على ان تتم الانتخابات في كل البلديات خلال المهل المبينة في المادة 12 السابقة. ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير، والتي لم تتم المصالحة والعودة اليها، فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة :14 تسري على الانتخابات البلدية احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة :15 تعتمد لاجراء الانتخابات البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي.

المادة :16

1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة بلدية ما او لنيابة رئاستها او لعضويتها ان يقدم الى القائمقامية او المحافظة فى مراكز المحافظات، قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد ان يرشح نفسه فيها، ويحدد فيها المركز الذي ينوي الترشح عنه، ويستوفي الكاتب بالعدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

2- لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون رئيسا او نائبا للرئيس او عضوا في مجلسها، واودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية وتتوافر فيه اهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في هذا القانون.

3- يعطي القائمقام او المحافظ ايصالا يثبت تقديم طلب الترشيح. على هذا الاخير، وخلال ثلاثة ايام من تقديم طلب الترشيح، ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه، والا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول. يعلن قرار قبول او رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الامر محضرا يوقعه الموظف المختص.

4- يحق للمرشح في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اي معاملة اخرى. وعلى المجلس ان يفصل في الاعتراض نهائيا خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، والا اعتبر ترشيحه مقبولا.

5- تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشحيهم بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحوا انفسهم فيها.

6- يعاد التأمين الى صاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى الكاتب بالعدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل. يحق لكل مرشح الرجوع عن ترشيحه من دون استرداد التأمين في مهلة اقصاها نهاية الدوام الرسمي من اليوم الذي يسبق عملية الانتخاب.

المادة :17

1- يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من اصوات المقترعين، واذا تساوت الاصوات يفوز الاكبر سنا، واذا تساوت السن يعلن فوز المرشح الذي تقدم بطلب ترشيحه اولا.

2- اذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الاعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية. ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ او القائمقام.

اذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم عند اقفال مدة الترشيح، او اذا ادى الى ذلك رجوع مرشحين عن ترشحيهم، جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة ايام على الاقل.

3- يعاد التأمين الى المرشح الذي فاز بالانتخابات، او نال 25 في المئة على الاقل من اصوات المقترعين، او الذي انسحب قبل موعد الانتخابات بخمسة ايام على الاقل.

المادة :18

1- يطعن في صحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما تلي اعلان النتيجة.

2- تطبق احكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الاعمال المقترفة لافساد الانتخاب.

 

القسم الثاني: حل المجلس البلدي واعادة انتخابه

المادة :19 يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على  اقتراح وزير الداخلية والبلديات اذا ارتكب مخالفات هامة متكررة ادت الى الحاق الضرر الاكيد بمصالح البلدية.

المادة :20 يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما اذا فقد اكثرية عدد اعضائه، او حكم بابطال انتخابه. على وزير الداخلية والبلديات ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه في خلال مدة اسبوع على الاكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية والبلديات ذلك، والا اعتبر سكوته بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل.

المادة :21 في حال حل المجلس او اعتباره منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ نشر مرسوم الحل او قرار اعلانه.

يتولى القائمقام او رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

المادة :22 لا يجدد للمجلس البلدي في الاشهر الاثني عشر التي تسبق تاريخ انتهاء ولايته.

الفصل الثاني: نظام اعضاء المجلس البلدي.

القسم الاول التمانع وفقدان الاهلية

المادة :23 لا يجوز الجمع بين رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين:

1- عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.

2- المختارية او عضوية المجلس الاختيار.

3- القضاء.

4- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والجامعات اللبنانية والبلديات.

5- التعاقد مع الادارات والمؤسسات العامة والجامعة اللنبانية والبلديات او عضويتها المنشئ لرابطة تسلسلية.

 

 

6- رئاسة مجالس ادارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

7- ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية.

8- عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.

9- الكتّاب العدول.

لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه ان يترشحا للانتخابات النيابية الا بعد مرور ستة اشهر على انتهاء ولايتهما او استقالتهما، اما عند شغور المقعد النيابي بسبب الوفاة او الاستقالة او لاي سبب آخر، فيحق عندئذ لرئيس البلدية او نائبه الترشح للانتخابات النيابية عن هذا المقعد بعد استقالتهما وانقطاعهما فعلياً عن ممارسة مهامهما في المجلس البلدي خلال عشرة ايام تبدأ من تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الانتخابية، على ان تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تسجيلها في القائمقامية.

يجب ان تكون الاستقالة مسجلة لدى الكاتب بالعدل وتنطوي على المعلومات الواردة في التصريح المقدم للترشيح.

تطبق هذه المادة على المجالس البلدية المنتخبة او التي ستنتخب بعد نفاذ هذا القانون.

المادة :24 يشترط في كل مرشح لرئاسة المجالس البلدي او نيابة رئاستها او عضويتها التالي:

أ - في المؤهل العلمي:

- للرئيس ونائب الرئيس: ان يكونا حائزين على شهادة جامعية، وذلك في بلديات مراكز المحافظات، اما في باقي البلديات فيكتفى بالشهادة المتوسطة.

- لعضو المجلس البلدي: ان يكون حائزاً على الشهادة الثانوية في بلديات مراكز المحافظات اما في باقي البلديات فيجب ان يجيد القراءة والكتابة.

ب - ان يكون:

- غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية او بالتجريد المدني.

- غير محكوم بجناية او بجنحة شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب او بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.

- ان يكون غير محكوم بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.

- ان يكون غير محجور عليه لعلة العته او الجنون.

- ان يكون غير معلن افلاسه حتى اعادة اعتباره.

المادة :25 لا يجوز للشخص الواحد ان يكون رئيساً او نائباً للرئيس او عضواً في مجالس بلدية عدة، وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة ان يكون الاب واحد الاولاد، والام واحد الاولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوجة الابنة، او زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن، او زوج الابنة، والاخوة والاخوات، والعم وابن الاخ، والخال وابن الاخت، وزوج الاخت، وزوج الاخ، على اختلافهم، اعضاء بمجلس بلدي واحد. واذا انتخب اثنان من الاقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقل احدهما، فعلى القائمقام ان يقيل المرشح الذي نال عدداً اقل من الاصوات، واذا تعادلا في عدد الاصوات فيقال الاصغر سناً.

المادة :26 اذا انتخب رئيساً او نائباً للرئيس او عضواً بلدياً احد الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة 23 من هذا القانون، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين بين العضوية ووظيفته والا يعتبر مقالاً حكماً من رئاسة او نيابة رئاسة او عضوية البلدية، وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ، واذا وجد احد اعضاء المجلس البلدي في احدى الحالات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

 

القسم الثاني

الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة :27 تقدم استقالة الرئيس او نائب الرئيس او العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام، وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. واذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي عشرة ايام على تاريخ تسجيلها.

ويجتمع المجلس البلدي وفقاً لاحكام المادة 66 من هذا القانون خلال مهلة ثلاثين يوماً على الاستقالة النهائية.

المادة :28 اذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع الموجهة اليه قانوناً وفقاً لنص المادة 30 من هذا القانون اربع مرات متوالية من دون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي الى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.

يقدر المجلس البلدي الاسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً.

ان قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات. للعضو المعتبر مستقيلاً ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة في خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه.

 

الفصل الثالث

سير العمل في المجلس البلدي

 

القسم الاول

الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي

المادة :29 يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الاقل بناءً على دعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه، وعلى الرئيس ان يعين في دعوته جدول اعمال الاجتماع.

يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع اذا طلب ذلك المحافظ او القائمقام او اكثرية اعضاء المجلس، على ان تذكر في الطلب والدعوة الاسباب الداعية الى هذا الاجتماع وجدول اعماله.

يؤمن الرئيس ونائبه في بلديات مراكز المحافظات دواماً كاملاً خلال الدوام الرسمي، ولهما ان يتقاضيا مقابل ذلك بدل اتعاب يحدده المجلس البلدي ويخضع الى موافقة وزير الداخلية والبلديات.

المادة :30 يجب ان تكون الدعوة خطية، وان ترسل من امين السر قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل، الى محل اقامة العضو او المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة اذا اقتضت الضرورة.

وللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة او تأجيلها الى موعد آخر.

على العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل اقامة ضمن نطاق البلدية، والا عدّ مبلّغاً في مركز البلدية.

 

القسم الثاني

النصاب والمناقشات

المادة :31 لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء الذين يكون المجلس مؤلفاً منهم في تاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة، واذا لم تتوافر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الاعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية الا اذا حضر ثلث الاعضاء على الاقل، ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لاحكام هذه المادة.

يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية اذا ثبت ان عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للاعضاء الغائبين او لشخص يديرون اعماله.

المادة :32 جلسات المجلس البلدي سرية.

لرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف او اي شخص آخر للاستماع اليه.

المادة :33 يرأس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وفي حال تغيبه نائب الرئيس، والا فأكبر الاعضاء سناً.

المادة :34 يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، واذا وقعت فيها جناية او جنحة ينظم محضراً بالواقع ويرسله بلا ابطاء الى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.

المادة :35 يرأس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات ادارة البلدية الموكلة الى الرئيس، ويرأسها اكبر الاعضاء سناً اذا كان لنائب الرئيس تدخل بادارة مالية البلدية. ولرئيس البلدية ان يحضر المناقشات في حساباتها الادارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت.

المادة :36 لرئيس البلدية ان يمنع مناقشة اي موضوع من خارج جدول الاعمال، وله استثنائياً ان يطلب مناقشة مسألة تتطلب درساً مستعجلاً قبل كل أمر آخر.

 

القسم الثالث

التصويت على المقررات

المادة :37 يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية.

المادة :38 يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.

يلجأ إلى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.

المادة :39 تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين. واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح.

المادة :40 لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.

المادة :41 يجب تدوين قرارات المجلس البلدية بأرقام متسلسلة وفق تواريخها على سجل ترقم صفحاته.

يجب الا يترك في السجل بياض ولا يجوز فيه شطب او كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على البياض ويوضع الرئيس والكاتب على الشطب او على الكتابة في الحاشية، وتدون كل مخالفة في ذيل القرار.

ان اهمال تدوين القرارات في السجل الخاص لا يؤدي الى الغائها والغاء الاعمال التي نفذت بموجبها، على انه يجب على سلطة الرقابة الادارية تنبيه المجلس البلدي الى هذا الاهمال.

يجب ان تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة، فتدون في الهامش ازاء نص القرار كل البيانات التي تتعلق عند الاقتضاء بتصديقه او بالموافقة عليه أو بالغائه، ويدوّن في العمود الأول رقم القرار المتسلسل، وفي العمود الثاني تاريخ نشره او تبليغه، وفي العمود الثالث تاريخ ارساله الى سلطة الرقابة الادارية، وفي العمود الرابع نص القرار.

المادة :42 لكل ناخب في الدائرة البلدية او صاحب مصلحة ان يطلب اعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص.

 

القسم الرابع

محاضر الجلسات

المادة :43 ينظم أمين السر محضراً بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام او من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة اياها من كل الاعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم اذا طلبوا ذلك.

تذكر في المحضر على الاخص الدعوة وجدول الاعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس واسماء الاعضاء الحاضرين واسماء الاشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخلاصة ملاحظاتهم واسماء الذين صوتوا في الاقتراع العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.

 

الفصل الرابع

اختصاص المجلس البلدي

 

القسم الأول

مدى اختصاصه

المادة :44 كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، هو من اختصاص المجلس البلدي.

وللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته واقتراحاته في ما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس او من يقوم مقامه ابلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقاً للأصول.

المادة :45 تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الالزام ضمن النطاق البلدي.

المادة :46 يتولى المجلس البلدي، من دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر، الامور الآتية:

- الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل الاعتمادات وفتحها.

- قطع حسابات الموازنة.

- القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض او للدولة لقاء كفالتها القرض، وادراج الاقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض.

- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.

- دفتر الشروط لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

- دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية.

- المصالحات.

- قبول الهبات والاموال الموصى بها ورفضها.

- البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والانارة.

- تسمية الشوارع في النطاق البلدي.

- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة الى البلدة والمخطط التوجيهي العام، بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، ومع مراعاة أحكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع، وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء الموضوع في صورة نهائية.

- الموافقة على المخططات التوجيهية والتنظيمية بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني مع مراعاة احكام قانون الاستملاك، على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لاقرار المشروع، وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء الموضوع في صورة نهائية.

- انشاء الاسواق والمتنزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وما يماثلها.

- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس.

- المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.

- اسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص.

- تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

- اسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وما يماثلها.

- الانظمة الخاصة بموظفي البلدية واجرائها وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم في ضوء متطلبات البلدية ومواردها الذاتية.

- التعاقد مع البلديات او مع الغير.

- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة واعداد تقارير الى المراجع التربوية المختصة.

- مراقبة سير المرافق العامة واعداد تقارير عن سير العمل فيها الى الادارات المعنية.

- الموافقة على اعتبار الطرق الناتجة عن مشروع افراز والتي يفيد منها اكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالاملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية اجراء الاشغال عليها.

- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.

- تحديد بدلات الخدمات والمشاريع السياحية والاستثمارية على انواعها ضمن النطاق البلدي، بما في ذلك خدمات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها والصرف الصحي ومعالجته.

- عقد القروض بعد اجازة مجلس النواب، وموافقة مجلس الوزراء.

المادة :47 يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشئ او يدير ذاتيا او بمساهمة القطاع الخاص كليا او جزئيا او يسهم او يساعد في تنفيذ الاعمال والمشاريع الآتية:

- المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.

- المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.

- المستشفيات العامة والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.

- المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والاندية والملاعب وغيرها من المنشآت العامة والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.

- الوسائل المحلية للنقل العام.

- الاسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

- الشركات التي تعالج النفايات او تحرقها.

- التعاونيات على اختلاف انواعها.

- استثمار الملك الخاص البلدي بمختلف الطرق واجراء التأمينات عليه واستثمار المشاعات التابعة للبلدية.

 

يشترط في الاشخاص الذين يتولون او يسهمون في تنفيذ الاعمال والمشاريع ان تكون لديهم خبرة في ادارة مشروع مماثل بقيمة 200 مليون ليرة لبنانية  على الاقل او خبرة فيها لمدة خمس سنين على الاقل.

المادة :48 تجب موافقة المجلس البلدي في الامور التالية:

- تغيير اسم البلدة.

- تغيير حدود البلدة.

- تنظيم حركة المرور والنقل العام.

- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.

- انشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او الغائها.

- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام.

- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية.

- طلب رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم، والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي ان يتخذ قرارا في المواضيع المشار اليها خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغه الاوراق المتعلقة بهذه المواضيع،والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي واصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير، لبته بالصورة النهائية.

لا تجوز المباشرة باستثمار اي مؤسسة قبل الحصول على الترخيص القانوني من السلطة مانحة الترخيص. وفي حال المخالفة على البلدية المعنية الطلب الى السلطة المختصة باعطاء الترخيص، اتخاذ القرار القاضي باقفال المؤسسة الى حين تسوية المخالفة ومنح الترخيص القانوني.

المادة :49 يراقب المجلس البلدي اعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية.

المادة :50 ينتخب المجلس البلدي من بين اعضائه في بداية كل عام امينا للسر يقوم بمهمة الكاتب خلال انعقاد جلسات المجلس البلدي، كما ينتخب عضوين اصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.

وللمجلس البلدي ان ينتخب ايضا لجانا من اعضائه لدراسة القضايا المنوطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير اعضائه.

المادة :51 قرارات المجلس البلدي نافذة في ذاتها، باستثناء القرارات التي اخضعها هذا القانون صراحة الى التصديق، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.

المادة :52 تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. اما القرارات النافذة الاخرى فتبلغ الى اصحابها.

 

القسم الثاني

الرقابة الادارية على قرارات المجلس البلدي

المادة :53 تمارس الرقابة الادارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:

- القائمقام.

- المحافظ.

- وزير الداخلية والبلديات مع مراعاة احكام المواد 54 - 55 - 56 - 57 - 59 من هذا القانون.

المادة :54 تخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالامور التالية:

- تحديد سلسلة رتب ورواتب واجور  موظفي واجراء البلدية وتعديلاتها.

- التقديمات الجديدة للموظفين والاجراء على انواعها او تعديل التقديمات السارية المفعول.

- تعيينات الموظفين والاجراء.

- القروض والتنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض.

المادة :55 لوزير الداخلية والبلديات ان يفوض خطيا مدير عام الادارات والمجالس المحلية كما لوزير المالية ان يفوض خطيا مدير المالية العام الصلاحيات المنوطة بكل منهما بموجب احكام هذا القانون، كليا او جزئيا، ويصبح هذا التفويض نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة :56 يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي المنصوص عليها في المادة 54 من هذا القانون الى كل من وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية، مباشرة، خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها.

المادة :57 يبت وزير الداخلية والبلديات بالقرارات الخاضعة لتصديقه منفردا وبالقرارات الخاضعة لتصديقه بالاشتراك مع وزير المالية خلال مهلة 20 يوما من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة الادارية المختصة في الوزارة.

وللوزير ان يطلب، لمرة واحدة، خلال هذه المدة المعلومات او الايضاحات اللازمة لاتخاذ قراره، وفي هذه الحال يبت في القرار خلال مدة 10 ايام من تاريخ تسجيل ورود المعلومات والاستيضاحات المطلوبة الى الوحدة الادارية المختصة في الوزارة.

ولا توجد اي مهلة للمعاملات التي تحال خارج الوزارة كأجهزة الرقابة او هيئات التفتيش مع مراعاة ما هو منصوص عنه في هذا القانون.

المادة :58 يبت المحافظ بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال 15 يوما، والقائمقام خلال اسبوع من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة الادارية المختصة.

المادة :59 تعتبر القرارات المبينة في المادة 54 من هذا القانون مرفوضة ضمنا اذا لم يتخذ وزير الداخلية والبلديات او وزير المالية قراره في شأنها ضمن المدة القانونية المحددة. وفي حال الخلاف بين الوزيرين يرفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

المادة :60 تخضع الى تصديق القائمقام قرارات اسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وما شابهها عندما تزيد المساعدات في السنة عن 10 ملايين ليرة.

المادة :61 تخضع الى تصديق المحافظ القرارات التالية:

- تسمية الشوارع والساحات والمباني العامة واقامة النصب التذكارية والتماثيل.

- قبول الهبات والاموال الموصى بها والمرتبطة باعباء او رفضها.

- شراء العقارات وبيعها والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.

- تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما بعد ان يكون مخصصاً لمصلحة عامة.

المادة :62 تخضع الى تصديق وزير الداخلية والبلديات منفردا قرارات المجلس البلدي المتعلقة بالامور التالية:

- القرارات التي يتألف منها نظام عام.

- انشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها.

- انشاء اتحادات تضم مجالس بلدية عدة للقيام باعمال مشتركة ذات نفع عام.

- دفتر الشروط العام  لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

- دفتر الشروط العام لبيع املاك البلدية.

يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي المذكورة اعلاه الى وزير الداخلية والبلديات خلال ثمانية ايام من تاريخ صدورها.

تعتبر هذه القرارات مصدقا عليها ضمنا اذا لم يتخذ الوزير قراره في شأنها خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة في الوزارة.

وعلى رئيس البلدية، في مثل هذه الحال، ان يحيط وزارة الداخلية والبلديات علما بأن القرار اصبح مصدقا.

المادة :63 اذا تبين لوزير الداخلية والبلديات وجود مخالفات قانونية في القرارات المذكورة في المادة السابقة يحيلها على التفتيش المركزي لاجراء المقتضى وتحديد المسؤولية، الا ان عدم احالة الوزير هذه القرارات الى التفتيش المركزي لا يعفي المجلس البلدي من المسؤولية التي يمكن ان تترتب عليها. يعود للتفتيش المركزي اتخاذ قرار بوقف تنفيذ هذه القرارات خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ احالتها عليه. وفي هذه الحال على التفتيش المركزي ان يبت في صورة نهائية القرارات المعروضة عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها عليه والا اعتبرت نافذة.

المادة :64 لمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا بتنفيذ اي مشروع في نطاق بلدية او اكثر وذلك بناء لاقتراح كل من الوزير المختص ووزير الداخلية والبلديات وبعد

 

استطلاع رأي المجلس البلدي. ويحدد القرار الجهة التي تتولى تنفيذ المشروع والطريقة المعتمدة في انشائه وادارته واستثماره، بما في ذلك اناطته بالقطاع الخاص او مشاركته في ذلك. كما يحدد القرار مصادر تمويل المشروع.

المادة :65 يجب ان يكون تصديق سلطة الرقابة الادارية خطيا.

المادة :66 يجوز لوزير الداخلية والبلديات في اي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالامن ان يرجئ موقتا تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب ان يتم ذلك بموجب قرار معلل.

المادة :67 تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة امام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع امام المحاكم.

 

الباب الثالث

السلطة التنفيذية

 

الفصل الاول

تعريفها وانتخابها

 

المادة :68 يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي. لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية احكام الفقرة 2 من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

المادة :69 تطبق احكام المواد 23 و24 و25 و26 المتعلقة بأهلية اعضاء المجلس البلدي على اهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس.

المادة :70 إذا شغر مركز رئاسة البلدية في صورة نهائية لأي سبب وكانت المدة المتبقية من ولاية المجلس البلدي تزيد عن السنة، تجرى انتخابات رئيس جديد وذلك خلال مهلة 3 اشهر من تاريخ الشغور، ويتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال هذه المهلة.

غير انه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية اذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن السنة.

وفي هذه الحال يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للمدة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

المادة :71 في حال شغور مركز رئاسة البلدية في صورة مؤقتة طيلة سبعة ايام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام موقتا بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الادارية علما بتوليه مهام الرئاسة.

المادة :72 يحق لرئيس البلدية ونائبه ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسبا مع اهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.

 

الفصل الثاني

اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

 

المادة :73 يتولى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، على سبيل التعداد لا الحصر، الاعمال التالية:

- تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

- وضع مشروع موازنة البلدية.

- ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها.

- ادارة اموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بكل الاعمال اللازمة لصيانة حقوقها.

- ادارة مداخيل البلدية والاشراف علي حساباتها.

- الامر بصرف الميزانية البلدية والقيام بانفاق المصاريف والاشراف عليها واعطاء حوالات بصرفها.

- اجراء عقود الايجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد ان تكون هذه الاعمال قد رخص باجرائها وفقا لاحكام هذا القانون.

- مراقبة الاشغال التي تنفذ وتسلمها.

- تمثيل البلدية امام المحاكم وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

- اصدار الاوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والانظمة.

- اتخاذ التدابير في شأن مكافحة السكر والامراض الوبائية او السارية وامراض الحيوانات والنباتات.

- هدم المباني المتداعية واصلاحها على نفقة اصحابها وفقا لأحكام قانون البناء.

- صرف نفقات اللوازم والاشغال والخدمات بما فيها جداول العمال بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ليرة.

- تسلم الاموال والهبات الموصي بها الى البلدية اذا كانت معرضة للتلف او الضياع وحفظها الى ان يبت بشأنها.

- اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.

- اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المجانين الذين يهددون الآداب او سلامة الاشخاص والاموال.

- اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لتدارك الحوادث وتلافيها التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة او المفترسة.

- تأمين توزيع المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والامراض الوبائية او السارية الخ...

- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة شرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والانظمة لدوائر الامن في الدولة.

- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العامة وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار.

- الاهتمام باستدراك، او منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.

- نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.

- وكل ما يختص بحماية صحة الافراد والصحة العامة، كالمراقبة الصحية على اماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والافران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ... وفي شكل عام على كل الاماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الاشخاص المرتبطين بأي صفة كانت بهذه المحلات.

- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه، كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة االاماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الاماكن تخزينها والامر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.

- فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العامة.

- كل ما يختص بالآداب والحشمة العامة.

- الاهتمام باتخاذ كل الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة مواد الاكل المعدة للاتجار وسلامتها.

- الاهتمام باتخاذ كل الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.

- كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الاشجار والاماكن المشجرة، ومنع التلوث.

- اعطاء رخص البناء ورخص السكن وافادات انجاز البناء لادخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.

- تطبيق احكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

- التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة اقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة.

- الترخيص بحفر الطرق العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن اعادة الحال الى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وادارات الدولة من هذا الترخيص.

- الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم، وان يكن المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد او هيئة اخرى، وان يكن يمر في نطاق بلديات عدة.

- مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

- تعيين موظفي البلدية وفقاً لانظمة البلدية وملاكاتها وانهاء خدماتهم وتعيين العمال والاجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. الا انه لا يجوز ان يكون الاب وأحد الاولاد والام واحد الاولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والاخوة والاخوات موظفين في بلدية واحدة، واذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف احدهما من الخدمة بموجب قرار اداري نافذ بذاته على ان تصفى تعويضاته وفقاً لاحكام قانون الموظفين.

- الترخيص بالاعلان.

- يتولى شؤون الامن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الامن الداخلي عند وقوع اي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة.

- اتخاذ التدابير الادارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لاحكام قانون الرسوم البلدية.

- القيام ببعض الاعمال والاجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض في ما بعد لموافقة المجلس البلدي.

ان قرارات رئيس السلطة التنفيذية لا تخضع الى تصديق سلطات الرقابة وتعتبر نافذة من تاريخ اعلانها على باب البلدية.

المادة :74 لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالاشغال المؤقت او بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والاماكن العامة، وله ان يرخص لاصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا على ارصفة الطرق "كيوسك" لبيع الصحف والمجلات وطاولات ومقاعد لا سيما ما يعرف بـ"المقهى الرصيفي" شرط ان لا يعوق ذلك مرور المواطنين وتنقلاتهم على ان يخضع الترخيص لموافقة المحافظ.

المادة :75 لرئيس السلطة التنفيذة ان يصدر انظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه وتكون لهذه الانظمة ضمن النطاق البلدي صفة الالزام التي هي لشرائع الدولة وانظمتها. تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الاخرى الى اصحابها.

المادة :76

1- يرأس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي البلدية.

2- لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض نائب الرئيس بعض صلاحياته. وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.

يتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة :77 يمسك سجل خاص لتدوين كل القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر في السجل ما اذا كان هذا القرار قد نشر او بلغ وتاريخ هذا الاجراء.

المادة :78 يتم التخابر بين رئيس السلطة التنفيذية في البلدية والادارات العامة مباشرة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.

 

الباب الرابع

احكام مختلفة

 

الفصل الاول

التنظيم الاداري

 

المادة :79 تضع كل بلدية نظاماً وملاكاً لموظفيها الدائمين والمتعاقدين والاجراء، وتبقى سارية انظمة موظفي البلديات وملاكاتها المصدقة اصولاً قبل تاريخ صدور هذا القانون.

المادة :80 للبلدية ان تنشئ ما تحتاجه من وحدات ادارية ومالية وفنية (بما فيها وحدات هندسية)، وصحية، ووحدة لشؤون التدقيق، ووحدة للاهتمام بشؤون البيئة وشرطة وحرس واطفاء واسعاف وعليها ان تنشئ وحدة معلوماتية تتضمن التالي:

- يجب ان تتوافر في كل بلدية او مجموعة بلديات شبكة معلوماتية (اجهزة كمبيوتر وطابعات وملحقاتها) تعتمد نظام ادارة قواعد البيانات وهي الآتية:

- قاعدة بيانات الارشيف الآلي.

- قاعدة بيانات متابعة تنفيذ القرارات والمراسلات.

- قاعدة النظام المحاسبي.

- يجب ان يتوافر في كل بلدية او مجموعة بلديات عنوان البريد الالكتروني (e-mail) على موقع شبكة انترانات محلية (intranet) تربط وزارة الداخلية والبلديات بمختلف البلديات بصورة مباشرة وذلك لتسهيل نقل المعلومات والبيانات والبريد الالكتروني وتبادلها بطريقة سريعة وفورية.

- يحدد تكوين الشبكة المحلية Intranet واجهزة الكمبيوتر المتعددة المهام التي يجب ان تتوافر في كل بلدية او مجموعة بلديات وعدد الفنيين والعاملين وكذلك برامج الاتصالات والبرامج البينية لاستخدام قواعد البيانات، بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة :81 كما يجوز انشاء وحدات مماثلة مشتركة بين بلديتين او اكثر، وتعيين موظفين مشتركين في ما بينها.

- يتم انشاء الوحدات المشتركة المشار اليها بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

- يضع وزير الداخلية والبلديات انظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الانظمة الخاصة التي ترعى اوضاعها على ان تخضع هذه الانظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية والبلديات.

- توزع بقرار من وزير الداخلية والبلديات نفقات الوحدات المشتركة وموظفيها بين البلديات المعنية على اساس معدلات مئوية.

- تصدر قرارات وزير الداخلية والبلديات في هذا الشأن بناءً على اقتراح المحافظ وبعد استطلاع رأي البلديات المعنية.

المادة :82 يجوز للمجالس البلدية التعاقد مع اشخاص تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في اوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز لها التعاقد مع شخص للقيام بوظيفة مدير للبلدية ويخضع هذا التعاقد لموافقة وزير الداخلية والبلديات. ويجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين مليون ليرة تكليف اعضاء من المجلس البلدي من دون مقابل، بمهام امين صندوق او كاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.

المادة :83 يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق او مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة وضبط مخالفات القوانين والانظمة.

 

الفصل الثاني

مالية البلديات

 

المادة :84 تتكون مالية البلديات من:

- الرسوم النسبية والمقطوعة التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.

- الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب كل البلديات.

- حاصلات املاك البلدية، بما في ذلك كامل ايرادات المشاعات الخاصة بها.

- الرسوم التي تستوفيها الدولة او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة او الخاصة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.

- الهبات والوصايا.

 

 

- المساعدات والقروض.

- بدلات الخدمات كجمع النفايات ومعالجتها ومعالجة المياه المبتذلة وخلافه.

- بدلات المشاريع السياحية والاستثمارية.

- الغرامات.

- سائر الموارد المنصوص عنها في القانون الرقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وتعديلاته.

- غرامات محاضر الضبط المنظمة من قبل رجال الشرطة البلدية وفي بلدية بيروت محاضر الضبط المنظمة من قبل قوى الامن.

 

الفصل الثالث

الصندوق البلدي المستقل

 

المادة :85 تودع امانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة والبلديات حاصلات العلاوات المشتركة العائدة الى كل البلديات.

المادة :86 تحدد اصول توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل وقواعده كالآتي:

1- تتألف اموال الصندوق البلدي المستقل من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب كل البلديات كما هي محددة في القوانين المرعية الاجراء.

2- خلافاً لكل نص آخر، ولا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم الرقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، وأحكام قانون النقد والتسليف المنفذ بالمرسوم الرقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته، يحق لوزارة الداخلية والبلديات فتح حساب جاري مستقل باسم الصندوق البلدي المستقل في مصرف لبنان وتودع الاموال المبينة في المادة اعلاه فيه.

3- أ - تؤخذ من مجموع الاموال المودعة في "حساب الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في مصرف لبنان:

- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات التي يتقاضاها عاملون من خارج الملاك في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية، اما عن طريق التعاقد او الاستخدام، والذين تتناول مهامهم اعمال مختلف البلديات.

- نفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تخصص لكل البلديات.

ب - تحدد قيمة هذه النفقات سنوياً بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

4- يعقد وزير الداخلية والبلديات ومدير عام الادارات والمجالس المحلية كل في نطاق صلاحياته النفقات العائدة لموازنة المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.

- يراقب عقد النفقة موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الأقل يسمى بقرار من وزير المالية.

- يصفي النفقة رئيس المحاسبة في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.

- يتولى صرف النفقة مدير عام المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية.

- وفي حال اتخاذ قرار مجلس الوزراء تكليف ادارة عامة او مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والأشغال والخدمات التي تخصص لكل البلديات بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، يصار الى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها وفقاً لأحكام الانظمة المالية المعتمدة لدى الادارة العامة او المؤسسة العامة المكلفة بذلك، وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

5- بعد حسم قيمة النفقات المذكورة في البند (3) اعلاه يتم توزيع رصيد اموال "الصندوق البلدي المستقل" على البلديات وعلى الاتحادات البلدية وفقاً للأسس المحددة ادناه.

6- تقسم كتلة المبالغ المتجمعة في الصندوق الى قسمين:

يؤلف القسم الاول المبلغ الذي يجب توزيعه على الاتحادات وهو بنسبة خمس وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الاكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمس وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الأقل.

يجري التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقاً للأسس المحددة ادناه وفي مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة.

7- تقسم الحصة العائدة الى الاتحادات الى قسمين.

- القسم الاول وقدره خمس وعشرون في المئة من المبلغ، يوزع في صورة نسبية على الاتحادات المنشأة اصولاً وعلى اساس عدد سكان كل منها، ويخصص لدعم موازنة الاتحادات.

- القسم الثاني وقدره خمس وسبعون في المئة من المبلغ، يخصص لمشاريع التنمية ضمن نطاق الاتحادات.

تراعى عند توزيع هذا القسم، المناطق التي هي بحاجة الى تنمية وتمنح الاولوية لنفقات الدروس التي تطلبها الاتحادات، وللمشاريع التي تكون هذه الاتحادات قد انجزت دروسها.

8- يجري توزيع القسم الاول المخصص لدعم موازنة الاتحادات بقرار من وزير الداخلية والبلديات وذلك على اساس عدد سكان كل اتحاد كما هو مقيد في سجلات الاحوال الشخصية، ومن دون مراعاة أية قاعدة اخرى.

ويجري توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات. يحدد القرار وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية.

9- يتم دفع المبالغ العائدة الى اتحادات البلديات المحددة وفقاً للأسس المبينة اعلاه، الى صندوق الاتحاد الخاص، بناء على طلب الاتحاد صاحب العلاقة، ويجري انفاقها وفقاً لأحكام قانون البلديات ولأصول قانون المحاسبة العامة.

10- تقسم الحصة العائدة الى البلديات الى قسمين:

القسم الاول: وقدره سبعون في المئة من المبلغ يخصص لدعم موازنة البلديات ويوزع وفقاً للأسس التالية:

- ستون في المئة من هذه الحصة، توزع ايضاً على كل البلديات في صورة نسبية على اساس عدد سكان كل منها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية.

- اربعون في المئة  من هذه الحصة، توزع ايضاً على كل البلديات بصورة نسبية على اساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين.

لا يدخل في هذا الحساب النقد المدور والامانات وحاصل بيع الاملاك البلدية والاحراج المشاعية وعائدات هذه الاملاك او الاحراج والقروض والهبات.

القسم الثاني: وقدره ثلاثون في المئة من المبلغ يخصص لمشاريع التنمية في البلديات، ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.

11- يجري توزيع القسم الاول المخصص لدعم موازنة البلديات وفقاً للأسس المبينة سابقاً وذلك بقرار من وزير الداخلية والبلديات ومن دون مراعاة اي قاعدة اخرى.

يجرى توزيع القسم الثاني المخصص لمشاريع التنمية بقرار من وزير الداخلية والبلديات على ان تحدد فيه وجهة استعمال المبلغ المخصص للتنمية.

12- يتم دفع المبالغ العائدة للبلديات المحددة وفقاً للأسس المحددة اعلاه الى صندوق البلدية الخاص بناء على طلب البلدية صاحبة العلاقة ويجري انفاقها وفقاً لأحكام قانون البلديات ولأصول المحاسبة فيها.

ولا يتم دفع حصص البلديات الأعضاء في الاتحاد قبل تسديد ما يترتب عليها لصندوق الاتحاد وفقاً لأحكام المادة 119 من قانون البلديات. ويمكن بقرار من وزير الداخلية والبلديات اقتطاع المبالغ المستحقة ودفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد.

 

الفصل الرابع

اصول المحاسبة - الرقابة المالية

 

المادة :87 تعين قواعد المحاسبة في البلديات وأصولها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات على ان يراعى في تعيينها حجم البلديات (كبيرة، متوسطة، صغيرة).

المادة :88 خلافاً لكل نص آخر، تخضع البلديات واتحادات البلديات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة فقط.

- تخضع البلديات التي يزيد قطع حسابها السنوي عن مئة مليون ليرة، وكذلك كل اتحادات البلديات الى رقابة مفوض مراقبة Auditor لديه خبرة لا تقل عن خمس سنين يعينه ويستبدله المجلس البلدي او مجلس الاتحاد من بين لائحة اسماء خبراء ومكاتب التدقيق المحلفين المعتمدين رسمياً لدى المحاكم بموافقة مجلس القضاء الاعلى ويخضع التعيين والاستبدال الى موافقة وزير الداخلية والبلديات:

- اما البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن 100 مليون ليرة فيصار الى تكليف محاسب حائز على شهادة TS مع خبرة لا تقل عن خمس سنين.

- تحدد بمراسيم تطبيقية شروط تعيين مفوضي  المراقبة وعزلهم ورواتبهم ومدة عملهم. تبلغ تقارير مفوض المراقبة الى وزير الداخلية والبلديات الذي تعود له، عند الاقتضاء، احالة التقرير الى الاجهزة الرقابية المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ولا يجوز تكليف اي شركة او محاسب لهما مصلحة معينة مع البلدية او  اتحاد البلديات.

 

الفصل الخامس

معهد التدريب - قيادة الشرطة

والحرس البلديين

 

المادة :89 تتولى وزارة الداخلية والبلديات اعداد العاملين في البلديات لتمكينها من القيام بمهامها.

المادة :90 ينشأ لهذه الغاية معهد تدريب يتولى فرع منه تدريب كل الموظفين في البلديات ويتولى الفرع الآخر تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين.

- يتولى ادارة فرع تدريب عناصر الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الاقل من قوى الامن الداخلي بحيث تكون مهامه: تأهيل وتدريب عناصر  الشرطة والحرس كافة واعداد دورات تكميلية لمختلف الرتب على كل المستويات وله ان يستعين بمن يلزم من ضباط وقوى الامن بناء لقرار من وزير الداخلية والبلديات للقيام بهذه المهمة.

- يتولى قيادة الشرطة والحرس البلديين ضابط قائد على الاقل من قوى الامن الداخلي وتكون مهمامه:

- السهر على توحيد لباس الشرطة والحرس.

- السهر على انضباط عناصر الشرطة والحرس.

- السهر على كل امورهم التنظيمية والادارية والمالية الخ...

- التنسيق مع قوى الامن الداخلي في مختلف مهام الشرطة والحرس الليليين.

- السهر على تنفيذ كل القرارات الادارية المتعلقة بهم.

- تولي مهام السير ضمن النطاق البلدي.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات دقائق تطبيق هذه المادة.

 

الفصل السادس

الدعاوى

 

المادة :91 يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في مختلف مراحل المقاضاة.

لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي القرار المشار اليه اعلاه.

المادة :92 تعفى الدعاوى المقامة على البلدية امام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية. اما تقديم الدعاوى على البلدية امام القضاء الاداري فيبقى خاضعا للاصول المعمول بها لدى هذا القضاء.

المادة :93 تطبق بحق البلديات الاصول المتبعة في تنفيذ الاحكام الصادرة بحق الدولة.

 

الفصل السابع

الملاحقات التأديبية والجزائية

المادة :94 يعتبر رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل بالواجبات التي تفرضها عليه الانظمة والقوانين، رغم انذاره، وادى ذلك الى الحاق الضرر بمصالح البلدية.

ولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية والجزائية المختصة.

المادة :95 العقوبات التأديبية فئتان:

- الفئة الاولى:

- التنبيه

- التأنيب

- الفئة الثانية:

- الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة

- الاقالة

المادة :96 تفرض عقوبات الفئة الاولى بقرار من وزير الداخلية والبلديات.

وتفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.

ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض اي عقوبة من الفئة الاولى اذا ما تبين لها ان المحال عليها لا يستحق عقوبة اشد.

المادة :97 تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:

- رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين، رئيسا

- موظف من وزارة الداخلية والبلديات من الفئة الثانية على الاقل، عضوا

- رئيس بلدية عضوا

- ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفة امين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على الاقل في المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات.

لا يشترك مفوض الحكومة وامين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة واصدار الحكم.

المادة :98 تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. ويعين في هذا المرسوم رئيس واعضاء اضافيون ليقوموا مقام الرئيس والاعضاء الاصيلين عند التغيب او المرض او تعذر الاشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.

المادة :99 يحال رئيس المجلس البلدي او نائبه او العضو الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية على الهيئة التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد اجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية والبلديات.

المادة :100 يعمل امام الهيئة التأديبية الخاصة بالاصول المتبعة امام المجلس التأديبي العام للموظفين.

المادة :101 تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة وفقا للاصول المتبعة لديه.

ان مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

على مجلس شورى الدولة ان يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة ايام بعد انقضاء عشرة ايام على تاريخ تبليغ الدولة والا اعتبر الطلب مقبولا حكما حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.

المادة :102 لا تمكن ملاحقة الرئيس او نائبه او العضو البلدي جزائيا من اجل جرم يتعلق بمهامهم الا بناء على موافقة المحافظ الخطية.

المادة :103 اذا صدر قرار ظني او حكم بدائي بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء، جاز كف يده بقرار من المحافظ، حتى صدور الحكم النهائي.

واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة، وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى.

واذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ.

واذا صدرت بحق احد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية بجناية او بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة.

واذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله يعود حكما الى ممارسة اعماله ان لم يكن قد اوقف بجناية او بجرم شائن.

المادة :104 يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم الملاحق به رئيس البلدية او نائبه او احد الاعضاء وما اذا كان ناشئا عن مهام البلدية او غير ناشئ عنها.

 

الفصل الثامن

اتحاد البلديات

 

القسم الاول

تعريفه - تشكيله - ولايته

المادة :105 يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة :106

1- ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وذلك:

- اما بمبادرة منه،

- واما بناء على طلب البلديات.

2- ويجوز ضم بلديات اخرى الى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات وبمبادرة منه او بناء على طلب البلديات.

3- يحل اتحاد البلديات بالاصول اياها المعتمدة لانشائه.

تحدد بمرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.

المادة :107 يحدد في مرسوم انشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه.

المادة :108 تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.

 

القسم الثاني

جهاز الاتحاد

المادة :109 يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها مجلس الاتحاد.

المادة :110 يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء على اقتراح الرئيس ان يتمثل بأحد اعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد.

وفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة او الاستقالة او الاقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.

المادة :111 يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة اسبوعين من تأليفه بناء على دعوة القائمقام او المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ولا يشترك القائمقام او المحافظ في هذه الانتخابات ان كان متوليا اعمال البلديات.

المادة :112 يعاون رئيس السلطة التنفيذية في ادارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، ومن الجهاز الاداري والمالي من جهاز الشرطة. يتولى مجلس الاتحاد وضع أنظمة موظفي الاتحاد وملاكاتهم.

يعين رئيس مجلس الاتحاد الموظفين وفقا لأحكام الانظمة والملاكات المرعية الاجراء.

المادة :113 يتولى الجهاز الهندسي والصحي لصالح البلديات الاعضاء في الاتحاد الشؤون الآتية:

- درس طلبات رخص البناء وطلبات رخص افراز العقارات والطوابق وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف الى رئيس البلدية المعنية للبت به.

- مراقبة تنفيذ الاشغال واعطاء امر المباشرة بالعمل ومتابعة التنفيذ والكيول.

- اعداد دفاتر شروط اللوازم والاشغال والخدمات.

- وضع التخطيطات.

- اعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات.

- اجراء تسلم الاشغال مع اللجنة المكلفة بذلك.

- درس رخص الاسكان وابداء الرأي فيها ورفعها الى رئيس البلدية.

- اعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لاحالتها على لجان التخمين المختصة.

- اعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، واحالتها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد على رئيس البلدية المعنية. كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر الامور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس الاتحاد.

- المراقبة الصحية.

- يمكن ان يستعان وفقا للأنظمة المرعية الاجراء، بمهندسين لدى بلدية او مجموعة من البلديات ليقوموا بالاعمال المذكورة في هذه المادة ويحدد لهم مقر في البلدية او في احدى البلديات المقرر عملهم فيها بقرار من مجلس الاتحاد، على ان تدفع رواتبهم ومخصصاتهم من هذه البلدية او البلديات، ويبقى ارتباطهم الوظيفي بالاتحاد ويقومون بالاعمال تحت اشراف الاتحاد، وترفع المعاملات التي يوقعونها الى الاتحاد ليحيلها بدوره الى البلديات المعنية، ويحدد العدد اللازم من المهندسين وتفاصيل المهمات وتنظيم العمل بقرار من وزير الداخلية والبلديات. وتمكن الاستعانة كذلك بهؤلاء المهندسين ليقوموا بمهمات في القرى التي ليس فيها بلديات، وذلك بقرار من مجلس الاتحاد يخضع الى تصديق وزير الداخلية والبلديات ليصبح نافذا.

المادة :114 يتولى الجهاز الاداري والمالي الامور التالية:

- الشؤون الادارية والمالية للبلديات الصغىرة التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الاعمال.

- معاونة أجهزة البلديات الاعضاء لتحسين سير اعمالها الادارية والمالية.

- ويمكن ان يعهد الى أحد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الاعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.

- الشؤون الادارية والمالية في الاتحاد.

المادة :115 يتولى جهاز الشرطة في الاتحاد الامور التالية:

- توعية المواطنين على التقيد بأحكام الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

- وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة للاتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية.

- اجراء التحقيقات الاولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السلامة العامة لحين وصول الضابطة العدلية.

- تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازناتها بتعيين افراد شرطة خاصة بها.

- يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء على طلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت أمرة رئيس البلدية المنتدبين اليها.

المادة :116 يحق للبلديات الاعضاء ان تفصل مؤقتا كل افراد شرطتها او بعضهم للعمل ضمن نطاق بلدية اخرى في الاتحاد على ان يلحق بها عدد من افراد شرطة بلديات اخرى للعمل ضمن نطاقها.

يتم الفصل والالحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس الاتحاد.

يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين اليها.

 

القسم الثالث

اختصاص مجلس الاتحاد

 

المادة :117 يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالية:

- المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تفيد منها كل البلديات الاعضاء او بعضها او التي تشمل نطاق اكثر من اتحاد واحد، سواء كانت هذه المشاريع قائمة او مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والاطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والاسواق الشعبية وخلافها.

- المشاريع الواردة في المواد 46 و47 من هذا القانون.

- التخطيطات والاستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع.

- التنسيق بين البلديات الاعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.

- اقرار الحساب القطعي.

- اقرار نظام موظفي الاتحاد وملاكاته.

- اقرار موازنة الاتحاد.

- ادارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود ادارتها الى بلدية معينة، والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل ايراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد، وتنتقل الى مجلس الاتحاد فور انشائه الاموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكما.

- الخطة الانمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته.

- الزام المستفيدين من مشروع انشائي أنجزت دراسته بالمساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة اكثرية ثلاثة ارباع المنتفعين منه على الاقل.

- القروض بكل اشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض او للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها القرض وادراج الاقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.

المادة :118 في حال اختلاف مجالس الاتحاد على احد المشاريع المشتركة في ما بينها او رفض احدها البحث فيه، يرفع الموضوع الى وزير الداخلية والبلديات الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الالزام القانوني للاتحادات المعنية.

المادة :119 ان كل القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الالزام القانوني للبلديات الاعضاء.

اذا تمنعت احدى البلديات الاعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد فعلى القائمقام او المحافظ اما عفوا او بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد او يوجه الى البلدية المختصة امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة ايام والا حلّ محل المجلس البلدي او رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.

يسجل قرار القائمقام او المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.

المادة :120 يعتمد مجلس اتحاد البلديات الاصول والقواعد اياها المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.

 

القسم الرابع

رئاسة مجلس الاتحاد

المادة :121 يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:

- دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول اعماله.

- رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وادارتها.

- وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.

- الاشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.

- عقد النفقة والامر بصرف الموازنة.

- تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقة.

- ادارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لموظفي الاتحاد.

- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد.

- تنفيذ الاتحاد لدى القضاء والغير.

المادة :122 يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد ان يتقاضيا من موازنة الاتحاد بدل اتعاب يحدده مجلس الاتحاد ويخضع لموافقة وزير الداخلية والبلديات.

المادة :123 يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه او وقفه عن العمل او في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس او شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة اكبر الاعضاء سنا في مجلس الاتحاد.

 

القسم الخامس

مالية الاتحاد

المادة :124 تتكون مالية الاتحاد من:

- عشرة في المئة من الواردات الفعلية للبلديات الاعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الامانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.

- نسبة مئوية اضافية من موازنة البلديات الاعضاء المستفيدة من مشروع معين ذي نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد في ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية والبلديات.

- المساعدات والقروض وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس الاتحاد.

- ما يخصص للاتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.

- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الاموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية والبلديات وتخصص لوضع دراسات او تنفيذ مشاريع مشتركة انجزت دراستها ولانعاش المناطق وخاصة الريفية منها.

- الهبات والوصايا.

المادة :125 تخضع قرارات مجلس الاتحاد الى سلطة الرقابة الادارية وفقا للأحكام والاصول والقواعد المطبقة على البلديات.

كما تطبق على الاتحاد سائر النصوص المطبقة على البلديات في كل ما لا يتعارض مع النصوص العائدة للاتحاد والمحددة في المواد 105 وما يليها من هذا القانون.

 

الفصل التاسع

أحكام عامة

 

المادة :126 اذا تمنع المجلس البلدي او رئيسه عن القيام بعمل من الاعمال التي توجبها القوانين والانظمة، فللقائمقام او المحافظ ان يوجه الى المجلس البلدي او الى رئسيه امرا خطيا بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الامر الخطي، فاذا انقضت المهلة من دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل.

يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون ويخضع الى تصديق سلطة الرقابة الادارية عند الاقتضاء.

المادة :127 يحق للبلديات استعمال الاملاك العامة البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الانارة والمجارير والمياه وغيرها، الا انه لا يمكن في أي حال ان تمارس بلدية ما سلطتها خارج نطاقها البلدي وأن تستوفي رسوما من بلدية اخرى او من المكلفين التابعين لتلك البلدية.

المادة :128 تخضع اعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات واتحادات البلديات الى رقابة التفتيش المركزي بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.

المادة :129 باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس، وفي الاماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات واجهزتها الهندسية، تجرى جميع المعاملات الفنية الهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الاقضية.

اما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم في شأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني.

المادة :130 خلافا لكل نص آخر بما في ذلك أحكام المادة 98 من قانون الموظفين يعين محافظ واحد لمحافظتي بيروت وجبل لبنان.

المادة :131 تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة :132 يلغى المرسوم الاشتراعي الرقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات وتعديلاته) كما تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة :133 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

§ وصـلات:

 
 

 
    
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Guestbook Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic