كسارة تل النحاس محور خلاف محتدم
.. والترخيص لأخرى يزيد الطين بلة!

السفير (الأربعاء، 28 تشرين ثاني - نوفمبر 2001)


كامل جابر

الكسّارة تلتهم الجبل وما عليه 

لا يزال الصراع محتدما حول كسارة تل النحاس بين بلدية برج الملوك “الخربة” مالكة عقار الكسارة، ورئيس بلدية القليعة حنا الخوري صاحب هذه الكسارة “غير المرخصة” بحسب تأكيد رئيس بلدية الخربة، وما زاد الطين بلة، إقدام وزير الداخلية الياس المر ومحافظ النبطية محمود المولى على منح شقيق الخوري، خير الله طانيوس الخوري، مهلة ادارة لاستخدام مقلع وكسارة على قطعة ارض مجاورة لأرض الكسارة، موضوع النزاع، مدة شهرين، من دون العودة الى البلدية التي تسعى منذ تسلم مهامها الى اقفال هذه الكسارة نظرا “لما سببته من مضار بيئية وصحية وتلف للمزروعات”. 

وتحت التصريح الرقم 111، الذي وقع بإمضاءي وزير الداخلية ومحافظ النبطية، “بناء على طلب خير الله طانيوس الخوري بإعطائه مهلة إدارية للعمل بكسارة ومقلع بحص/ محفار رمل على العقار الرقم 1302، بناء على موافقة وزير الداخلية والبلديات/ مكتب المقالع والكسارات والمرامل الرقم 1947 تاريخ 18/10/2001، يعطى لخيرالله الخوري مهلة شهرين اعتبارا من تاريخه للعمل في كسارة ومقلع بحص ومحفار رمل على العقار الرقم 1302، منطقة برج الملوك، الخربة، العقارية”. 

واستغرب رئيس بلدية برج الملوك رزق الله الحمصي “هذا التصريح الصادر عن وزير الداخلية ومحافظ النبطية بإعطاء ترخيص لكسارة تجاور اخرى هي موضوع خلاف كبير بين البلدية وبين صاحب هذه الكسارة رئيس بلدية القليعة حنا الخوري، خصوصا في الوقت الذي تتجه فيه البلدية لاقفال هذه الكسارة نظرا لما خلفته من أضرار جسيمة على البيئة والسلامة العامة والمزروعات. هذه الكسارة التي تعمل منذ سنوات من دون ترخيص صادر عن البلدية، وهذا ما اعتبرناه اغتصابا للارض واعتداء عليها. واذ بنا نفاجأ بترخيص آخر لشقيق حنا الخوري على قطعة ارض (العقار الرقم 1302) مجاورة تماما للاولى (العقار الرقم 722) من دون العودة الى البلدية التي اصبحت قائمة ولا يمكن تجاهل دورها ورغبتها في إزالة التعديات على ممتلكاتها وعقاراتها. كيف تمت مثل هذه الموافقة من دون اخذ رأي وزارة البيئة في الحد الادنى؟ وفي الاصل لا وجود لكسارة على العقار المذكور في منطقة “القصعة” حيث تقوم الكسارة الحالية، وهذا لعب على القانون والتفاف على ارادتنا في إقفال الكسارة القائمة”. 

وطالب الحمصي وزير الداخلية “ان يبادر فورا الى وقف مفعول هذا التصريح والى وقف العمل بالكسارة موضوع النزاع التي لا تزال تشتغل حتى في ايام الاحاد”. 

واكد مضي البلدية في التوصل الى تنفيذ قرارها في إقفال الكسارة بعدما طالبت صاحبها بمبلغ 600 مليون ليرة كتعويض عن استغلال الارض والطبيعة اكثر من ثماني سنوات، وتوصلت بعد المفاوضات الى تغريمه مبلغ 250 مليون ليرة اراد تقسيطها على خمس سنوات الامر الذي رفضته البلدية وطالبته بالدفع الفوري وإقفال الكسارة”. 

يذكر ان اهالي برج الملوك قدموا عريضة ممهورة بتواقيعهم في العام 1996 برفض تأجير العقار 722 لمؤسسة البناء للدراسات الهندسية والمقاولات لصالح كسارة ومقلع بحص، الحاصلة على موافقة القائم بأعمال بلدية برج الملوك في حينه، قائمقام مرجعيون سمعان عطوي. وتمكنوا من إلغاء الموافقة”.

 

§ وصـلات:

 

 
 

 
    

 
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Guestbook Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic