دراسة سوسيولوجية حول أوضاع المزارعين
في سهل مرجعيون الخيام

السفير (السبت، 29 كانون أول - ديسمبر 2001)


شبيب دياب

الدردارة - الخيام

نبع الدردارة - الخيام

في إطار التدريب على البحث الميداني وبعد انقضاء أكثر من ستة أشهر على تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، لم يكن أمام طلاب الجامعة اللبنانية وأساتذتها أفضل من زيارة المناطق المحررة والتعرف على مشاكلها عبر دراسة علمية يفيدون بها أهالي الجنوب المحرر ويستفيدون، فتوزع الطلاب في مجموعتين: الأولى تدرس أحوال مزارعي التبغ في منطقة بنت جبيل والثانية لدراسة اوضاع المزارعين في سهل مرجعيون. وتكتسب الزراعة في الشريط المحرر أهمية خاصة لأنها مورد رزق معظم العائلات المقيمة، واهمالها يحرم السكان من فرص العمل في محيطهم، ويؤدي الى مزيد من الهجرة نحو المدن وتكدس السكان في احزمة البؤس، كما ان الزراعة تلبي حاجات المجتمع المحلي الاستهلاكية من المنتجات الزراعية، وتحقق وفرا للتصدير، إضافة الى ان اهمال الأراضي يؤدي الى انجراف التربة واندلاع الحرائق وتعطيل التوازن البيئي الأمر الذي يلحق اضرارا تمتد لسنوات عدة. 

تهدف هذه الدراسة الى قراءة واقع الزراعة والمزارعين في سهل الخيام مرجعيون، وهذا يعني ان المحاولة ستكون وصفية احصائية، وأسئلة الاستمارة تتضمن فرضيات تتعلق بمتغيرات أساسية تلقي الضوء على واقع الفئة المستهدفة وخاصة التركيب العمري للسكان والخصائص التعليمية والقوى العاملة وخصائص المسكن والحيازة الزراعية وانواع المزروعات ومشكلات الزراعة عامة إضافة الى علاقة المزارع بالتعاونيات الزراعية والتسليف المصرفي. 

الإطار الجغرافي 

يقع قضاء مرجعيون في الجنوب الشرقي لمحافظة النبطية، يحده غربا قضاءا بنت جبيل والنبطية ومن الشمال قضاء حاصبيا، ومن الشرق الجولان السوري، ومن الجنوب فلسطين المحتلة. وفي قلب هذا القضاء يمتد سهل خصب بطول 9 كلم وعرض متوسطه 4 كلم تحيط به مجموعة من القرى والبلدات هي مرجعيون، القليعة، برج الملوك، كفركلا، الخيام، وعلى مقربة منه بلاط ودبين وإبل السقي، وكلها على علاقة مباشرة بالسهل المذكور التابع عقاريا لبلدة الخيام، والمعروف باسم: “سهل مرجعيون”. 

يرتفع هذا السهل 450 مترا عن سطح البحر، ويبلغ متوسط هطول الامطار السنوي فيه 875 مليمترا، ومتوسط عدد الأيام الممطرة سنويا 72 يوما منها 21 يوما في فصل الربيع و38 يوما في فصل الشتاء و13 يوما في الخريف. وتروي هذا السهل عدة ينابيع أهمها نبع الدردارة غربي الخيام ونبع عين القصير، نبع الخربة في برج الملوك ونبع الميدان وينابيع أخرى صغيرة في بلدة كفركلا. 

الإطار البشري 

تمتعت هذه المنطقة من جبل عامل بأهمية خاصة كونها تقع على مثلث فلسطين سوريا لبنان، وقد دخلت منذ العام 1967 دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تلبث ان اجتاحتها القوات الإسرائيلية عام 1978 وانشأت فيها ميليشيا تابعة لها مستعينة بمجموعة من العسكريين اللبنانيين وبعض السكان المحليين. واستمر احتلالها حتى التحرير يوم 25 أيار 2000 من ضمن شريط في الأراضي اللبنانية يمتد على طول حدود فلسطين الشمالية والجولان السوري المحتل وحتى البقاع الغربي. الأمر الذي أدى الى: تراجع نسبة النشاط الزراعي في القضاء الى 31%، انخفاض عدد السكان المقيمين الى الخمس فأصبح 40877 حسب مسح المعطيات الاحصائية للسكان والمساكن 1996-1994، بنية سكانية هرمة بسبب هجرة الشباب وانخفاض عد الولادات، انخفاض نسبة ذوي النشاط الاقتصادي (الفئة العمرية 6415)، انخفاض نسبة الذكورة بشكل لافت للانتباه، بسبب هجرة الشباب هربا من التجنيد الاجباري في الميليشيا والوضع الأمني عامة، انخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة عن المتوسط العام في لبنان، وارتفاع معدلات الاعالة. 

عانت الزراعة في سهل مرجعيون من مشكلات متعددة أبرزها غلاء سعر الاسمدة، وانعدام فرص التمويل عامة وفي الزراعة خاصة، وانتشار بعض الامراض التي تصيب المزروعات، وغلاء الادوية وعدم توفرها في معظم الاحيان إضافة الى انعدام الارشاد الزراعي، وضيق السوق الاستهلاكي والمنافسة. كل ذلك أدى الى تراجع الزراعة وانخراط المواطنين في نشاطات مرتبطة بالاحتلال ووجوده فاهملت حتى اخصب الأراضي الزراعية. 

تتناول هذه الدراسة القرى المحيطة بسهل مرجعيون وذات النشاط الاقتصادي الزراعي في هذا السهل ومحيطه وهي تحديدا القرى والبلدات التالية: مرجعيون، الخيام، كفركلا، القليعة، بلاط، دبين، برج الملوك، إبل السقي. وقد حاولنا في تحديد العينة ان تمثل التجمعات السكانية هذه بما يتناسب مع تقديرنا لعدد سكانها الذين يشاركون في الحياة الزراعية في سهل مرجعيون سواء لجهة الملكية الزراعية او ممارسة النشاط الزراعي فيه، فالعينة إذن من العاملين في الزراعة ومن اصحاب الأملاك الزراعية والذين يحصلون عادة على مردود من ممتلكاتهم الزراعية، فكان توزع العينة على القرى والبلدات موضوع الدراسة كالآتي: مرجعيون (5,2%)، الخيام (28,7%)، كفركلا (20%)، القليعة (15,8%)، بلاط (7,1%)، دبين (8,9%)، برج الملوك (7,5%) وإبل السقي (6,6%). 

والملاحظ ان أعلى نسبة كانت من بلدة الخيام (28,7%) تليها نسبة 20% من كفركلا، ثم 15,8% من القليعة، وتأتي مرجعيون مركز القضاء بعد هذه القرى والبلدات 5,2% في المرتبة الأخيرة بسبب الهجرة الكثيفة منها ومحدودية مشاركتها في الحياة الزراعية في السهل. 

سكن المزارعين 

بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة في العينة 4,57 وهو تقريبا المتوسط العام لعدد أفراد الأسرة في لبنان 4,67. ويفترض بهذه الأسر أن تكون كبيرة العدد كونها ريفية، وذات مستوى معيشة متدن، إلا أن هجرة اليد العاملة منها خلال الاحتلال وبعده جعلها أسرا غير مكتملة مما خفض المتوسط العام لعددها. 

يملك 92% من المزارعين في العينة منازلهم وهناك 6,2% من المستأجرين، بينما يملك 86,2% من سكان قضاء مرجعيون منازلهم والمنازل المستأجرة تشكل 5% فقط. فالمزارعون أكثر رغبة في تملك منازلهم من بقية السكان، لأنهم أكثر استقرارا وارتباطا بالمكان، والاستئجار أمر غير مألوف في الريف اللبناني إذ يبتني المزارع مسكنا على قطعة أرض ورثه أو تمكن بعد لأي من تملكها، وإلا ففي مشاع البلدة كما حصل خلال الربع الأخير من القرن الماضي في معظم القرى اللبنانية، فملكية المسكن مسألة متصلة بالقيم المجتمعية، إضافة الى أن السكن بالإيجار يرتب على المزارع عبئا شهريا يصعب تحمله. 

يعيش 6,8% من السكان في منزل مؤلف من غرفة أو غرفتين، مقابل 17% في لبنان عامة، ويعيش 25% في منزل مؤلف من ست غرف أو أكثر مقابل 10,1% في لبنان، ويعيش 68% من السكان في منزل مؤلف من 3 الى 5 غرف وهي ذات النسبة في لبنان. 

ومتوسط عدد غرف المسكن هو تقريبيا متوسط عدد أفراد الأسرة فيكون للفرد غرفة واحدة كمتوسط عام. واتساع المسكن تفرضه شروط الحياة القروية وذلك على حساب جودة البناء ومظهره. 

يقتني 93,6% من المزارعين برادا في منازلهم وهي النسبة عينها في لبنان عامة حسب دراسة الأوضاع المعيشية للأسر عام 1997 وتمتلك نسبة مماثلة غسالة، ويمتلك 87,3% من الأسر تلفزيونا ملونا، كما أن هنالك نسبة 54,3% تمتلك سيارة أو ما شابه من وسائل النقل، وتنخفض هذه النسبة الى 48% في بلدة الخيام. 

الخصائص السكانية 

بلغت نسبة الذكورة في المجتمع موضوع الدراسة 93,7 علما بأن هذه النسبة في لبنان هي 98 والفارق يعود الى هجرة الشباب الذكور. 

بلغت نسبة السكان من هم بعمر النشاط الاقتصادي (15 64) 64,4%، فتكون نسبة الإعالة الكلية 55,2 وهي قريبة جدا لما هو عليه الحال في لبنان عامة 56,7. 

ويشكل من هم دون العشرين سنة نسبة 31,6% من السكان ومن هم دون الخامسة عشرة 21,4% من السكان، وهي نسبة منخفضة جدا عما هو عليه الحال في لبنان (29,3%). كما أن من هم بعمر 65 وما فوق يشكلون 13,9% من المجموع وهو أعلى مما هو عليه الحال في لبنان (6,8%). وهذا يعني أن المجتمع المدروس أقل فتوة من المجتمع اللبناني وأكثر شيخوخة منه. 

ويلاحظ ارتفاع نسبة العزوبية عند الشباب من الجنسين حيث بلغت نسبة العازبين دون العشرين حوالى 99%، ولمن هم بين العشرين و29 سنة 81,1%، وتنخفض نسبة العزوبية الى 43,4 في الفئة العمرية 30 39 وبعد ذلك تصبح نسبة العزوبية بين السكان بمتوسط 10% تقريبا، وهي نسبة العزوبية النهائية إذ قلما يحصل زواج بعد هذا العمر وخاصة بين النساء. 

التعليم 

بلغت نسب الأمية في لبنان عام 1997 حسب دراسة الأوضاع المعيشية للأسر 11,6% بين السكان، وفي العينة ترتفع نسبة الأمية الى 18% بين الذين لا يتابعون الدراسة وهنالك 17,4% من الملمين بالقراءة والكتابة، أي أشباه لأميين، فيكون مجموع الأميين وأشباههم 35,4% من بين السكان الذين لا يتابعون الدراسة. كما أن نسبة الأمية ترتفع مع ارتفاع الفئة العمرية، أي أن الأجيال الحديثة أفضل تعليما من الأجيال القديمة. ونسبة الأمية بين الاناث 24,8% (مقابل 16% في لبنان) أي أعلى مما هي عليه بين الذكور بشكل ملحوظ 11,8% (مقابل 7,2% في لبنان) ويلاحظ تساوي أعداد الذكور والإناث الذين حصلوا تعليما متوسطا وما فوق. 

أما الذين حصلوا تعليما مهنيا متوسطا فيشكلون نسبة 2% ومن المستوى الثانوي المهني 3,2% فيكون مجموع الذين تابعوا تعليما مهنيا 5,2% فقط أما الذين حصلوا تعليما جامعيا فيشكلون 3,2% من مجموع السكان الذين لا يتابعون الدراسة. 

ويشكل الذكور المنتسبون الى المدارس نسبة 43,7% من مجموع المنتسبين من الجنسين، وارتفاع نسبة الإناث تفسره هجرة الذكور ونزوحهم عن المنطقة أو إقبالهم على العمل في سن مبكرة بهدف تلبية حاجات الأسرة. 

ويلاحظ أن نسبة الذين يتابعون التعليم المهني المتوسط يشكلون 5,8% من مجموع الذين يتابعون الدراسة، إضافة الى نسبة 7,9% ممن يتابعون التعليم المهني الثانوي فيكون مجموع الذين يتابعون تعليما مهنيا 13,7% وهذه نسبة ملفتة للنظر من حيث تقدم التعليم المهني قياسا على ما هو عليه الحال بين من توقفوا عن الدراسة. 

القوى العاملة 

تشكل القوى العاملة نسبة 39,2% من السكان بعمر 10 سنوات فأكثر وهي نسبة أقل مما هي عليه في لبنان عامة 40,5% وذلك بسبب هجرة اليد العاملة من المنطقة نتيجة الاحتلال الاسرائيلي، ونسبة 34,8% من مجموع السكان وهي نسبة قريبة لما هو عليه الحال في لبنان عامة. 

بلغت نسبة المتعطلين من القوى العاملة 17,2% وقد كانت هذه النسبة في لبنان 7% حسب مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن عام 1964 1966 وبلغت حسب دراسة أعدت عام 200 نسبة 15% بين القوى العاملة و31% بين الشباب. 

ويلاحظ أن أعلى نسبة من البطالة 50% تصيب من هم دون العشرين من العمر، تليها نسبة 30,6% في الفئة العمرية 20 29 ثم نسبة 22,7% في الفئة العمرية 30 39، وتنخفض هذه النسبة في الفئات العمرية الأعلى حيث تتراوح بين 2,8%. إذن البطالة تصيب الشباب بشكل أساسي وحتى عمر أربعين. كما أن هنالك نسبة 14,7% من القوى العاملة تعمل بشكل متقطع، وهذا يشمل العمل في الزراعة وصيانة الأجهزة وتقديم الخدمات المنزلية، والمهن المتعلقة بالبناء كالسمكرة والدهان... إلخ. 

وتشكل اليد العاملة النسوية 19,2% من القوى العاملة، وهي قريبة جدا مما هي عليه على المستوى الوطني (20,3%) ونسبة البطالة بين النساء (22,2%) أعلى منه بين الرجال (15,9%). 

يشكل العاملون بأجر نسبة 33% من القوى العاملة، وهنالك نسبة 5,9% من العاملين مع الأسرة، (وهذه النسب هي على التوالي 63,8% و2,4%)، والباقي من العاملين لحسابهم أو من أرباب العمل وهذا الفارق يعود الى انعدام فرص العمل المأجور في المنطقة سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة، وأيضا بسبب النزوع نحو إنشاء المؤسسة الخاصة بعد فترة تعلم أو تدرب لدى الغير في القطاع المهني، وتحصيل رأسمال محدود، وهذا أمر يحلم به كل أجير يعمل في مجال المهن ذات الطابع الحرفي. 

ويشكل العاملون بأجر 27,3% من القوى العاملة الذكورية بينما تبلغ هذه النسبة بين الإناث 57,1% والسبب يعود الى قدرة الرجال على العمل لحسابهم أو إنشاء مؤسستهم الخاصة خلافا للنساء حيث لا يتيسر لهن ذلك فترتفع نسبة العاملات بأجر من بينهن. 

قطاع الزراعة 

يستأثر قطاع الزراعة بأعلى نسبة من القوى العاملة حيث نجد نسبة 42% من هذه القوى، وهذا أمر بديهي ما دمنا في منطقة زراعية حيث الزراعة هي المجال الأساسي للنشاط الاقتصادي، وحيث تدهورت تدريجيا المؤسسات الإنتاجية الأخرى بسبب الاحتلال الاسرائيلي. ويشكل أصحاب المهن الفكرية والعلمية ومعلمو المدارس نسبة 13% وكذلك العمال والمستخدمون غير المهرة. ويشكل العاملون في المهن ذات الطابع الحرفي نسبة 11% من القوى العاملة ومعظم هؤلاء يعملون بشكل متقطع وحسب الطلب خاصة في قطاع البناء. وتتوزع بقية القوى العاملة على الفئات المهنية الأخرى بنسب ضئيلة (أنظر الجدول رقم 1). 

تعمل النساء بشكل خاص في المهن الفكرية والتعليمية 36,3% وفي الزراعة 22,7% ثم في المهن الوسطى والمساعدة والإدارة، وقلما نجد بينهن عاملات غير ماهرات بينما يختلف الأمر عند الذكور حيث يشكل العمال غير المهرة 14% وكذلك العاملون في المهن ذات الطابع الحرفي. كما يعمل 46,2% في الزراعة و8% فقط في المهن الفكرية والعلمية والتعليم. 

ويلاحظ ان رواتب الاجراء متدنية بشكل عام، فهنالك 20,9% من القوى العاملة لا تصل رواتبهم الى الحد الادنى للاجور (200)، وهنالك 37,7% تتراوح رواتبهم بين 200 و400، وهنالك 22,4% تتراوح اجورهم بين 400 و600 والباقي 13,2% تزيد اجورهم عن 600 اميركي، ولا توجد فروقات تذكر بين الفئات العمرية المختلفة، (جدول رقم 2). 

وتتاقضى اعلى نسبة من النساء (47%) اجراً يتراوح بين 200 و400 اميركي ونسبة 20% يتقاضين بين 400 و600 وتتساوى نسبة اللواتي يتقاضين اقل من 200 14,7% مع اللواتي يتقاضين بين 600 و800 ونادراً ما نجد من تتقاضى اكثر من 800 من المهنة التي تمارسها. 

اما الذكور فان اعلى نسبة بينهم ايضاً 25,5% تتقاضى ما بين 200 و400 تليها نسبة 22,6% تتقاضى ما بين 400 و600 ومثلها تقريباً تتقاضى اقل من 200 شهرياً من المهنة، اما الذين يتقاضون اكثر من 800 فيشكلون حوالى 8% فقط. 

النشاط الزراعي 

يعمل 77,7% من المزارعين في زراعة الاراضي وهنالك 3,4% يعملون في تربية الدواجن، والباقي 18,8% يعملون في المجالين معاً. وتربية الدواجن على انواعها قائمة في كل من مرجعيون والقليعة وبلاط وبرج الملوك بشكل اساسي. 

يعمل في تربية الطيور 13,7% من العينة اي 24 اسرة، منها 16 اسرة من صغار مربي الطيور (اقل من 100 طير) وخمس اسر تربي ما بين 100 وألف طير و3 اسر تربي اكثر من الف طير. 

وتعمل نسبة 12% من العينة (21 اسرة) في تربية الابقار منها 13 اسرة تملك اقل من خمسة رؤوس والباقي 8 اسر تملك اكثر من خمسة رؤوس ابقار، 

وفي مرجعيون والقليعة وبرج الملوك هناك 6 اسر تربي الاغنام بأعداد تتراوح بين 5 و25 رأساً. وهناك 3,4% من العينة اي ستة اسر تربي الماعز موزعة في مرجعيون والقليعة و بلاط بأعداد تقل عن خمسة رؤوس ما عدا اسرة واحدة تملك ما بين 25 و100 رأساً. 

ويشكل مربو النحل 2,8% من العينة أي خمس اسر موزعين في مرجعيون وكفركلا والقليعة وبلاط بينها مزرعتان تضم اكثر من 100 قفير. 

المساحات الزراعية والمزروعات 

يستثمر المزارعون في سهل مرجعيون الاراضي بثلاثة اشكال: 

  1.  الاراضي التي يملكونها. 

  2.  الاراضي التي استأجروها لقاء مبلغ من المال من مالكها. 

  3.  بالمحاصصة للاراضي التي يملكها آخرون على ان يخصص حصة من الانتاج للمالك. 

  4.  بمزاوجة هذه الاشكال الثلاثة الآنفة الذكر. 

يشكل الذين يملكون الاراضي التي يستثمرونها 71,1% من مجموع الاسر، ويشكل الذين استأجروا اراضي للزراعة 10% وكذلك الذين يزرعون اراضي الغير بالمحاصصة. ويشكل الذين استأجروا اراضي ليزرعوها اضافة الى املاكهم 7% فقط. والباقي 1,7% يستثمرون ما يملكون اضافة الى الاستثمار بالمحاصصة. فما هي المساحات المزروعة في مطلق الاحوال؟ (انظر الجدول رقم 4). 

يستثمر 24,5% من الاسر مساحات تقل عن 5 دونمات، وتستثمر نسبة 40,3% مساحات تتراح بين خمسة و24 دونماً، وهنالك 26,9 % من الاسر تتراوح مساحة الاراضي التي تستثمرها بين خمسة وعشرين و99 دونماً اما الباقي 8,2 فتزيد مساحات استثماراتهم عن 100 دونم. واصحاب الاستثمارات الوسطى (25 99 دونما) والكبيرة (100 دونم وما فوق) هم بشكل خاص من مرجعيون والخيام والقليعة وبلاط ودبين. 

والاراضي البعلية تستثمر من قبل 48% من الاسر (84 اسرة)، 17,8% منها تستثمر اقل من خمس دونمات، و47,6% تستثمر ما بين خمسة واربعة وعشرين دونماً و25% تستثمر ما بين خمسة وعشرين و99 دونماً و8,3% يستثمرون اكثر من مئة دونم بعلي. وغالبية الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة هي لأصحابها من مرجعيون والخيام والقليعة وإبل السقي. 

أما الاراضي المروية فيستثمرها 37,1% من اسر العينة (65 اسرة) منها 26,1% تستثمر اقل من خمسة دونمات، و43% تستثمر ما بين خمسة و25 دونما، و27,6% تستثمر ما بين 25 و99 دونما والباقي اسرتان فقط تستثمران اكثر من مئة دونم اراضي مروية. والاستثمارات المروية سواء المتوسطة او الكبيرة هي بشكل اساسي من نصيب بلدة الخيام. ومصادر مياه الري بالنسبة لغالبية المزارعين هي 40% من مياه الينابيع وخاصة نبع الدردارة في الخيام ثم تليها نسبة 32,8% تعتمد على مياه الابار الارتوازية والباقي يعتمد اساليب مختلفة للحصول على مياه الري واهمها نقل الماء بالمستوعبات لري المزروعات. 

وتعود الى 65,7% من الاسر الاراضي المغروسة بالاشجار المثمرة (115 اسرة) منها 34,7% تستثمر مساحات دون الخمسة دونمات، و50,4% تستثمر مساحات بين خمسة و25 دونما، و10,4% تستثمر ما بين خمسة وعشرين و99 دونما من المساحات المغروسة بالاشجار المثمرة. 

وهنالك مساحات قابلة للاستثمار الزراعي او الاستصلاح وهي غالبا أراض مهملة خلال سنوات الاحتلال الاسرائيلي. وقد صرح المستجوبون ان هنالك 1273 دونما اي ما متوسطه 7,2دونمات للاسرة الواحدة قابل للاستصلاح والزراعة. 

اما انواع المزروعات فهي الخضار والحبوب والاشجار المثمرة وتهتم اعلى نسبة من الاسر 33,5% بالاشجار المثمرة تليها نسبة 16,3% تزرع الحبوب والخضار ثم نسبة 15,2% تزرع الحبوب فقط و12,8% تزرع الخضار فقط ونسبة مماثلة تقريبا تزرع الحبوب اضافة الى الاشجار المثمرة، وهناك 5,8% من الاسر اضافة الى اهتمامها بالاشجار المثمرة فإنها تزرع الحبوب والخضار. وبالخلاصة يمكن القول ان 53,5% من الاسر لديها اشجار مثمرة في استثماراتها الزراعية، و49,5% من الاسر تزرع الحبوب و37% من الاسر تزرع الخضار. 

وتستخدم نسبة عالية 83,1% من الاسر التقنيات الحديثة نسبيا في الزراعة كالجرارات والحصادات وما شابه. 

مشكلات الزراعة 

عندما سئل المزارعون عما اذا كانت زراعاتهم تعاني من مشكلات اجاب 21% منهم بالنفي واجاب 79% بأنهم يعانون من مشكلات عدة. والمشكلة الرئيسية هي الكساد حسب رأي 5،38% من هؤلاء تليها نسبة 24,3% ترى ان المشكلة في الامراض التي تصيب المزروعات ثم نسبة 21,1% ترى ان المشكلة الرئيسية هي في ارتفاع اسعار الادوية، ثم نسبة 5,7% ترى المشكلة في تدني الاسعار. واعتبر الباقي ان المشكلة تكمن في شح المياه والنقص في الخبرة الزراعية وان بنسب ضئيلة. وحل المشكلات حسب رأيهم يتم عن طريق تدخل الدولة في تصريف الانتاج حسب 70% من هؤلاء، واعتبر 17,2% ان الحل يكمن في خفض اسعار الادوية كما رأى 4% ان الحل يكون بانشاء تعاونيات، ونسبة مماثلة رأت الحل بتأمين الارشاد الزراعي للمزارعين وخاصة في الزراعات المستحدثة. 

وقد تبين ان نسبة المنتسبين الى تعاونيات زراعية لا تزيد عن 22,1% من المزارعين وان الذين يعرفون شيئا عن الخدمات التي تقدمها التعاونيات لا يزيد عن 19% من المستجوبين، وان في مقدمة الخدمات تقديم الشتول والادوية والسماد. 

ولدى السؤال عما اذا كان المزارع يقترض للاستثمار الزراعي اجاب 30% بالايجاب والباقي سلبا، وتبين ان الذين يقترضون يتوجهون بالدرجة الاولى الى اصدقائهم 38,1%، ونسبة 20% يتوجهون الى الاقارب، ونسبة 14,5% يتوجهون الى البنوك للاقتراض، ثم نسبة 9% يتوجهون الى الاصدقاء والبنوك في آن معا. 

الخلاصة 

لا بد من الاشارة بداية الى ان ايا من الاحتمالات التي وردت في تقرير الهيئة العليا للاغاثة لم يحصل بعد تحرير الجنوب اللبناني، ويأتي في مقدمها تقديم الاغاثة للمتضررين من الاحتلال الاسرائيلي واعادة بناء ما تهدم من المنازل والمنشآت، وبقيت المساعدات الدولية لاعمار الجنوب وتنميته معلقة، ولم نشهد عودة للنازحين منه لانعدام فرص العمل فيه، بل شهدنا هجرة لليد العاملة والشباب عامة سواء للدراسة او العمل. 

يسكن مزارعو سهل الخيام في منازل يملكونها في غالبيتهم (92 %) ومقبولة من حيث الاتساع والشروط الصحية. ومن حيث السكان فإن المجتمع موضوع الدراسة هو اقل فتوة من المجتمع اللبناني عامة واكثر شيخوخة منه، وذلك بسبب النزف السكاني منه خلال الربع الاخير من القرن الماضي واستمرار هذا النزف حتى بعد تحرير الجنوب اللبناني في ايار 2000. 

ترتفع نسبة الامية بين السكان في العينية عن المعدل العام في لبنان، وهي اكثر انخفاضا بين الاجيال الحديثة، كما لوحظ التقدم في الاقبال على التعليم المهني والتقني. 

بلغت نسبة البطالة معدلات مرتفعة في صفوف القوى العاملة وخاصة بين النساء والشباب، ولم تتجاوز مشاركة النساء في هذه القوى 19,2%. ويستأثر قطاع الزراعة بأعلى نسبة من اليد العاملة 42%. كما يشكل العاملون بأجر ثلث القوى العاملة. والاجور متدنية بشكل عام، فخُمس الأجراء لا تصل مرتباتهم الى الحد الادنى للاجور. 

تشكل زراعة الارض الموضوع الاساسي للنشاط الزراعي لكل المزارعين تقريبا ما عدا قلة تعمل في تربية الدواجن، وتستثمر ربع الاسر مساحات تقل عن 5 دونمات و8,2% تزيد استثماراتهم عن 100 دونم. ويوائم المزارعون بين انواع متعددة من الزراعات كالاشجار المثمرة والحبوب والخضار اضافة الى تربية المواشي. 

تعاني الزراعة من مشكلات عدة يأتي في طليعتها الكساد وتدني الاسعار، كما اشار بعض المزارعين الى النقص في الارشاد الزراعي وغلاء الادوية وعدم توفر مياه الري. 

لا يشترك الكثير من المزارعين بالتعاونيات الزراعية. أما الاقتراض من اجل الاستثمار الزراعي فإنه يتم بالدرجة الاولى من الاصدقاء والاقرباء، وقلة هم الذين يلجأون الى المصارف للاستلاف. 

إن التنمية الشاملة والمستديمة للجنوب اللبناني، ومنه منطقة الدراسة، تتطلب مزيدا من الدرسات المعمقة وخاصة في المجال الاقتصادي، وذلك للتعرف إلى مجالات الاستثمار الفضلى، بما يسمح بإنعاش الاقتصاد الجنوبي، وتوفير فرص عمل للشباب، والاستفادة من مقدّرات المنطقة وخاصة الموارد البشرية فيها.

§ وصـلات:

 

 
 

 
    

 
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Guestbook Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic