مجلس الأمن يجدّد للطوارئ
التزام توصية أنان بخفضها

السفير (الثلاثاء، 29 كانون ثاني / يناير 2002)

     جدد مجلس الأمن الدولي مساء أمس لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان ستة أشهر أخرى، تنتهي في 31 تموز / يوليو المقبل، ووافق على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الصادر في السادس عشر من الشهر الجاري، مؤيداً ملاحظاته وتوصياته. 

وطلب القرار إلى الأمين العام ان يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة تشكيل قوة الأمم المتحدة في لبنان، على النحو الوارد في تقريره، والذي يتضمن الخفض التدريجي لهذه القوة اعتباراً من حزيران المقبل لتصل الى 2000 جندي في نهاية العام 2002. 

وجاء التصويت على القرار بالاجماع، وبمشاركة سوريا التي انضمت الى المجلس كعضو غير دائم في مطلع كانون الثاني الحالي. وقال المندوب السوري السفير ميخائيل وهبة ان بلاده أيدت مشروع القرار وتقرير أنان لكنها أثارت بعض النقاط منها ان أي خفض في حجم الطوارئ يجب ان يأخذ في الاعتبار وجهات نظر الحكومة اللبنانية وتطور الوضع في المنطقة، في ضوء الخروقات الاسرائيلية اليومية للاجواء اللبنانية. 

واعتمد القرار الذي صوّت عليه المجلس، كنص صادر عن رئيس مجلس الأمن، وقد وزعه ليلاً المركز الاعلامي للأمم المتحدة في بيروت، وجاء فيه: 

1- يرحب بتقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
المؤرخ 16 كانون الثاني/ يناير 2002 (S/2002/55) ويؤيد ملاحظاته وتوصياته؛ 

2- يقرر تمديد الولاية الحالية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على النحو الذي أوصى به الأمين العام، لفترة أخرى مدتها ستة أشهر تنتهي في 31 تموز/يوليه 2002؛ 

3- يطلب الى الأمين العام أن يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ إعادة تشكيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على النحو الوارد في تقريره ووفقا لرسالة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 18 أيار/مايو 2001، في ضوء التطورات على أرض الواقع وبالتشاور مع حكومة لبنان والبلدان المساهمة بقوات؛ 

4- يكرر تأكيد دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا؛ 

5- يطلب الى حكومة لبنان أن تتخذ مزيدا من الخطوات لضمان عودة سلطتها الفعلية الى كافة أرجاء الجنوب، بما في ذلك نشر القوات المسلحة اللبنانية؛ 

6- يطلب الى الطرفين أن يضمنا تمتع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بحرية الحركة الكاملة في قيامها بولايتها في كافة أرجاء منطقة عمليتها؛ 

7- يشجع حكومة لبنان على ضمان وجود حالة هادئة في كافة أرجاء الجنوب؛ 

8- يكرر طلبه الى الطرفين مواصلة الإيفاء بما تعهدا به من التزامات بالاحترام الكامل لخط الانسحاب الذي حددته الأمم المتحدة، والذي بيّنه الأمين العام في تقريره المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2000 (S/0002/095)، وان يمارسا أقصى درجة من ضبط النفس وان يتعاونا تعاونا كاملا مع الأمم المتحدة ومع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان؛ 

9- يدين جميع أعمال العنف، ويعرب عن القلق الشديد إزاء الخروقات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الخطيرة لخط الانسحاب، ويحث الطرفين على وضع حد لهذه الانتهاكات وعلى احترام سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان؛ 

10- يؤيد الجهود المستمرة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للمحافظة على وقف إطلاق النار على امتداد خط الانسحاب عن طريق تسيير دوريات متحركة والقيام بأعمال مراقبة من مواقع ثابتة وعن طريق الاتصالات الوثيقة مع الطرفين بهدف تصحيح الانتهاكات وحل المشاكل الناشئة عن الحوادث ومنع تصعيدها. 

11- يرحب بالمساهمة المستمرة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في عمليات إزالة الألغام، ويشجع على زيادة المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة إلى حكومة لبنان في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام دعماً للتطوير المستمر لقدرتها الوطنية على القيام بالأعمال المتعلقة بالألغام، والاضطلاع بأنشطة إزالة الألغام في الجنوب في حالات الطوارئ على السواء، ويثني على البلدان المانحة لدعمها هذه الجهود بتقديمها تبرعات مالية وعينية لها ويرحب في هذا الصدد بتشكيل فريق الدعم الدولي، ويحيط علماً بتزويد حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالخرائط والمعلومات التي تتعلق بمواقع الألغام ويشدد على ضرورة تزويد حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بأي خرائط ووثائق إضافية تتعلق بمواقع الألغام. 

12- يطلب إلى الأمين العام أن يواصل مشاوراته مع حكومة لبنان والأطراف الأخرى المعنية مباشرة بشأن تنفيذ هذا القرار. 

13- يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في أعقاب إجراء المشاورات اللازمة، بما في ذلك مع حكومة لبنان والبلدان المساهمة بقوات، تقريراً شاملاً إلى المجلس عن أنشطة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قبل انتهاء ولايتها الحالية، وعن إعادة تشكيلها التقني، وعن المهام التي تؤديها هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الآن. 

14- يتطلع إلى انجاز ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في أقرب وقت ممكن. 

15- يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى جميع قراراته ذات الصلة، بما فيها قراراه 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973.

 

§ وصـلات:

 
 

 
    
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Op-Ed Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic