وزارة الدفاع تطلب
إسقاط الجنسية عن لحد

السفير (الثلاثاء، 5 آذار / مارس 2002)

علمت “السفير” ان وزير الدفاع خليل الهراوي وجه كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء في أوائل شباط الماضي يطلب فيه اسقاط الجنسية اللبنانية عن العميل انطوان لحد بموجب الفقرة 3 من المادة الاولى للقانون الصادر بتاريخ 31/12/1946، نتيجة منحه الجنسية الاسرائيلية واستمرار إقامته لدى الكيان الاسرائيلي. وجاء طلب وزير الدفاع هذا بسبب الضرورة القانونية للتمكن من قطع الحقوق التقاعدية المالية المترتبة للعميل لحد والتي ما زال يتقاضاها حتى الآن وقيمتها مليونان و91 ألف ليرة شهرياً. 

وجاء في كتاب الوزير الهراوي: “نظراً لأن هذا الأخير (لحد) يتقاضى من الدوائر المالية مبلغا وقدره مليونان ومئة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية شهرياً، بموجب تحويل يتم الى الحساب المصرفي رقم (303992) لدى بنك عودة فرع الحازمية، يمثل قيمة التعويضات المتممة للراتب التي ترتبت له عند إحالته على التقاعد وتصفية حقوقه آنذاك. 

ونظراً لأن العميل لحد يتولى قيادة ميليشيا جيش لبنان الجنوبي، المرتبط بصورة مباشرة بالعدو الاسرائيلي الذي تولى تجهيز هذا الجيش ودفع رواتب عناصره والذي يعطي الاوامر والتعليمات، فضلا عن ان العميل لحد يحمل جواز سفر اسرائيليا، شبيها بتلك التي تمنح لعرب اسرائيل، وعلاوة على ان إقامته هي بمدينة تل ابيب وتحديداً في فيلا أمنها له العدو الاسرائيلي وتحظى بحماية امنية من قبل هذا الاخير، 

... نظراً لأن الفقرة (3) من المادة الاولى المعدلة من القانون الصادر بتاريخ 31/12/1946، تنص على فقدان الجنسية اللبنانية “للبناني المقيم خارج الاراضي اللبنانية، الذي يقبل وظيفة عامة تقلده إياها حكومة اجنبية في بلاد اجنبية، إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الامر إليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة”، 

... ونظراً لأن النص المعروض أعلاه متحقق في وضع العميل انطوان لحد حيث إن ارتباطه بالعدو الاسرائيلي وظيفياً ومالياً وأمنياً متحقق بصورة واضحة، مع لفت النظر الى ان ما تنص عليه الفقرة (3) الآنفة الذكر، غير ممكن التطبيق لوجود العميل المذكور في اسرائيل، اذ يستحيل القيام بالمقتضى لجهة ابلاغه الامر بالتخلي عن مهامه كقائد لجيش لبنان الجنوبي المرتبط بالعدو الاسرائيلي وتحديداً بهيئة الاركان العامة لجيش هذا الاخير، الامر الذي يقضي باعتبار هذا الاجراء غير واجب بالنسبة لتطبيق احكام الفقرة (3) على العميل لحد وذلك بحكم الاستحالة الواقعية والقانونية، 

للتفضل بالاطلاع والمقتضى القانوني، علماً بأن قطع الحقوق التقاعدية لا يمكن ان يحصل إلا تبعاً لفقدان الجنسية اللبنانية او الحرمان منها، على حد ما تنص عليه المادتان (38 و39) من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
  
 

§ وصـلات:

 
 

 
    
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Op-Ed Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic