منصور يوجه سؤالاً للحكومة
حول آلية عائدات البلديات

السفير (الخميس، 16 أيار / مايو 2002)

     وجه النائب نزيه منصور، سؤالاً إلى الحكومة حول مستحقات البلديات، والآلية المعتمدة في تحديد عائدات البلديات. 

جاء في السؤال، الذي قدمه منصور عبر رئاسة المجلس النيابي: 
"مع إجراء الانتخابات البلدية في العام 1998 تزايدت الاعباء والمهام الملقاة على عاتق البلديات، في ظل تزايد الحاجيات مع امتناع الوزارات المعنية عن القيام بمهامها وتركها على عاتق البلديات. 

وحيث ان البلديات تقوم مقام الدولة بجميع اداراتها وأجهزتها في النطاق الجغرافي التابع لها، فتهتم بصيانة شبكات الطرق والإنارة العامة والصرف الصحي وجمع النفايات المنزلية وتأمين وصيانة شبكات مياه الشرب، والاهتمام كذلك بالشؤون التعليمية والثقافية للسكان المقيمين. 

وحيث ان البلديات عليها التزامات مالية شهرية تجاه العاملين لديها، وهم بمعظمهم لا يتقاضون سوى رواتب زهيدة لا تتجاوز الحد الأدنى. 

وحيث ان الحكومة تتأخر كثيراً في دفع مستحقات البلديات فالمرسوم الرقم 6512 تاريخ 18 تشرين الأول 2001 حدد حصة كل بلدية من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2000. 

وحيث ان الحصة المحددة لكل بديلة لم يدفع منها حتى اليوم سوى 25% من قيمتها على الرغم من مرور ثمانية أشهر على صدور المرسوم وسنة ونصف على انتهاء العام 2000. 

وحيث ان العائدات التي قررت الحكومة توزيعها عن العام 2000 تبلغ فقط 100 مليار ليرة، بينما الحكومة جبت وحصلت لمصلحة البلديات رسوماً عن خدمات الكهرباء والمياه والهاتف الثابت والخلوي والمحروقات والجمارك والضرائب، هي أكبر من ذلك بكثير منها فقط 70 مليار ليرة من الهاتف الخلوي عن العام المذكور. 

وحيث ان الحكومة تقتطع أموالاً كبيرة من عائدات الصندوق البلدي المستقل من دون موافقة البلديات على غرار ما هو حاصل في موضوع مستحقات شركة سوكلين التي تشمل أعمالها (النظافة وجميع النفايات وكنس الشوارع) عدداً من البلديات، وتتقاضى من الصندوق البلدي من حساب جميع البلديات، وتتقاضى من الصندوق البلدي من حساب جميع البلديات، مما يلحق الضرر بالبلديات غير المستفيدة. 

بناء على كل سبق بيانه اتقدم من الحكومة بسؤالي وفق النقاط التالية: 

متى ستعمد الحكومة إلى تسديد كامل مستحقات البلديات عن العام 2000؟ 

متى سيتم تحديد موعد دفع مستحقات البلديات عن العام 2001؟ 

ما هي الالية المحاسبية التي تعتمدها الحكومة في تحديد مقدار استفادة كل بلدية من خدمات وأعمال شركة سوكلين وبالتالي تحديد المبلغ المقتطع من حصة هذه البلديات لحساب سوكلين؟ 

ما هي الآلية الجديدة التي ستعتمدها الحكومة في تحديد عائدات البلديات، بعد أحداث الضريبة على القيمة المضافة والغاء الرسم البلدي؟ 

لذلك اطلب الاجابة عن السؤال وفق النقاط التي ذكرتها، ضمن المهلة القانونية وفي حال عدم الاجابة سنضطر اسفين لاحالته إلى استجواب". 

من جهة ثانية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الدفاع الوطني اجتماعاً ظهر أمس في مجلس النواب برئاسة النائب فيصل الداوود وحضور النواب: انطوان غانم، علي عمار وجورج نجم ومستشار وزير الداخلية الدكتور غسان شحادة. وتابعت درس مشروع القانون المتعلق بالبلديات واستمعت إلى ملاحظات النواب الأعضاء، على ان تنتهي من درسه في جلسة لاحقة.

 

§ وصـلات:

 

 
 

 
    
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Op-Ed Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic