الحكومة ردت على سؤال النائب نزيه منصور:
برمجة دفع حصص البلديات سنة 2003

النهار (الخميس، 8 آب / أغسطس 2002)

     ردت الحكومة على سؤال كان قد وجهه النائب نزيه منصور عبر رئاسة مجلس النواب في 15/7/2002 عن امتناعها عن سداد القسم الاكبر من مستحقات البلديات عن عام 2000 وكل مستحقات 2001. 

وقالت انه بموجب المرسوم الرقم 6512 في 18/10/2001، وزعت عائدات عام 2000 على البلديات واتحادات البلديات من الصندوق البلدي المستقل. وباشرت الحكومة سداد هذه الحصص بعدما قسمت اربع دفعات متساوية. وتم الى الآن سداد الدفعة الاولى كاملة والقسم الاكبر من الدفعة الثانية. اما الدفعتان الثالثة والرابعة لبقية البلديات فستسدد في الاشهر الاربعة اي آب وايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني 2002، مع العلم ان الدفعة الثانية شملت المستحقات التي تعود الى بلديات المناطق المحررة بما فيها الدفعات الثالثة والرابعة. 

اما بالنسبة الى تحديد موعد دفع مستحقات البلديات عن عام 2001، فانه وفق احكام المادة 7 من المرسوم الرقم 1917 في 6/4/1979 المتعلق بتحديد اصول توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل، فان عائدات الصندوق البلدي المستقل توزع بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المال والداخلية والبلديات قبل نهاية ايلول من كل سنة. وان تحديد موعد دفع المستحقات اصبح متعذرا لانه لم يحن وقت صدور هذا المرسوم الذي سيحدد المبالغ المتوجب دفعها، وستعمد الحكومة تاليا الى برمجة دفع حصص البلديات سنة 2003. 

اما الآلية التي تعتمدها الحكومة في تحديد استفادة كل بلدية من خدمات شركة سوكلين والتي تشمل خدمات الكنس وتجميع النفايات وطمرها ومعالجة النفايات الصلبة، فتتم وفق معايير دولية تطبق ويراقبها الاستشاري المشرف على تنفيذ اعمال الشركة المذكورة. وهذه المعايير تعتمد اساسا على وزن النفايات التي يتم تجميعها في نطاق كل بلدية من البلديات المستفيدة من خدمات الشركة. وبناء على ذلك، يجري تسجيل المبالغ على حساب البلديات المعنية لدى وزارة المال". 

وفي ردها، قالت الحكومة في موضوع الآلية الجديدة التي ستعتمدها في تحديد عائدات البلديات بعد احداث الضريبة على القيمة المضافة والغاء الرسم البلدي، انه "وفق احكام المادة 55 من القانون الرقم 379 في 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة) والمرسوم التطبيقي الرقم 7333 في 31/1/2001 المتعلق بالضرائب غير المباشرة الملغاة وخصوصاً المادة 9 منه، تتولى الادارات والمؤسسات المعنية فرض الضريبة على المشتركين بخدمات الماء والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية لمصلحة البلدية التي يدخل الاشتراك في هذه الخدمات ضمن نطاقها، على ان تجري تأدية حاصل الضريبة مباشرة من الادارة المختصة مرة كل ثلاثة اشهر الى كل بلدية معنية، وذلك بنسبة حصتها من الاشتراكات المستوفاة او الى الصندوق البلدي المستقل في ما يتعلق بالاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي، بعد ان تحسم الادارات والمؤسسات العامة قيمة الضريبة المدفوعة على مشترياتها، والتي اكتسبتها من اجل حماية نشاطها".

 

§ وصـلات:

 
 

 
    
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Op-Ed Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic