مجلس الجنوب:
رقابة ديوان المحاسبة لاحقة والمراقب المالي مغيّب

قبلان: الحملة سياسية والخلل في جميع إدارات الدولة

النهار (الثلاثاء، 20 آب / أغسطس 2002)

ريتا صفير

رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان

     وصلت أصداء معاملة مالية عالقة في ادراج مجلس الجنوب الى مرجع سياسي، فأرسل، ومن باب "المونة" الطائفية، أحد المقربين الى الجهة الرقابية طالبا اليها امرار المعاملة، وخصوصا ان الزمن زمن خدمات وانتخابات وصفقات متبادلة! وما كاد الموفد ينقل "أمنيته" الى الجهة الرقابية، حتى تراجع عنها، بعدما اطلع على مضمونها. والمضمون، وفقا لما يستذكره متابع لشؤون مجلس الجنوب وشجونه، نص على الآتي: "بناء على قانون انشائه، وبناء على مرسوم تنظيم الرقابة المالية، يقرر الآتي: المادة الاولى: يعطى رئيس مجلس الجنوب (...) سلفة مالية بقيمة 600 مليون ليرة لتأمين دعم صمود الاهالي في (...) - الامضاء (...)"! 

ومن باب الطرافة يستعيد أحد المعنيين بملفات المجلس - وخباياه - قصة فاتورة عشاء تكريمي وصلت الى جهة رقابية للتأشير عليها، لكن الفاتورة سرعان ما استرعت الانتباه لتضمنها رقما خياليا، لذلك تم وقفها. 

يومذاك وصل خبر احتجاز المعاملة الى رئيس مجلس الجنوب آنذاك (...) الذي أوفد أحد الموظفين في اليوم التالي مبررا ارتفاع قيمة النفقات بأن العشاء التكريمي نظم على شرف مجموعة من قوات الطوارئ الدولية. وبعد توسع التدقيق والتحقيق في الفواتير، ارسلت الجهة الرقابية كتابا جوابيا الى مجلس الجنوب جاء فيه: "حضرة الرئيس (...) لم يكن يدور في خلدنا ان قوات الطوارئ الدولية تحسن استخدام النراجيل". 

تتعدد قصص الاهدار الحاصل في المجلس وأساليبه والمستفيدين، لتكشف في خلفيتها جزءا من "خبايا" العلاقات والمصالح المتبادلة بين المرجعيات. 

في الانظمة، تأسس المجلس لتأمين مقومات الصمود حيال الاعتداءات الاسرائيلية واعادة ترميم المنازل وبنائها، واعادة انشاء البنى التحتية، اضافة الى معالجة الجرحى وتقديم تعويضات لاهالي الأسرى ومواكبة حالات النزوح وغيرها... اما في التطبيق، فقد ارتسمت علامات استفهام على آلية عمله، وسط وصفه تارة بـ"المحمية الشيعية" او "الاداة الانتخابية الحركية"، أو حتى "مجلس انماء الجيوب" بدلا من مجلس انماء الجنوب. وقد عزز هذا الاعتقاد الاستقلال الاداري والمالي الذي ينعم به المجلس، كغيره من المجالس والصناديق ومؤسسات عامة رغم خضوعه لرقابتين، واحدة لاحقة من ديوان المحاسبة واخرى يتولاها المراقب المالي (وجود رمزي عرفا فيما تم تخطي هذا العرف أخيرا) تعينه رئاسة الوزارة بالتكليف. 

كان المجلس على رأس المؤسسات المرشحة للالغاء يوم وصل الكلام بين المرجعيات عن خفض حجم القطاع العام الى الاعلام. وكان المجلس احد اسباب تأزم العلاقات بين الرئاستين الثانية والثالثة يوم اقفلت "حنفية" المال التي اعتادت امداده، وما زالت مقفلة... رغم الوعود. 

يقر رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان "بأننا لسنا ملائكة" مبررا ان الخلل موجود على غرار بقية ادارات الدولة، غير انه يضع الحملة التي يواجهها المجلس في خانة التسييس بغية النيل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والفريق التابع له، "وحتى لو اقفل المجلس، فسيجدون شيئا آخر ينتقدونه". 

المجلس هو أكثر مؤسسة حرمت حقوقها في عهد الحكومة الحالية، على قوله، خلافا لما حصل في ايام وزير المال السابق جورج قرم. ومجموع ما انفقه في الاعوام الستة الاخيرة لا يوازي تكلفة مطار بيروت الدولي. 

رغم "القلة"، يؤكد قبلان، فان المجلس ماض في تلزيم المشاريع ولو بالدين، "لأن التأخر في الدفع ليس من مسؤولياته". وبعد تعداده المشاريع التي نفذها منذ تسلمه مهماته في آب 1996 يربط مبررات استمرار المجلس في عمله بأمرين اساسيين: عودة وزارات الدولة الى المنطقة وزوال التهديدات الاسرائيلية. 
 

موازنة المجلس

تدشـين مشروع

بلغت موازنة مجلس الجنوب للعام 2001 126 مليارا، تسلم المجلس منها 24 مليارا، في حين ان الموازنة المقررة للسنة الجارية هي 155 مليارا وصل منها 51 مليارا من خلال سندات خزينة دفعت مباشرة الى المتعهدين. وعليه، فان المبلغ المتبقي في ذمة الدولة هو 206 مليارات. 

وعلى ذمة الراوي، نفذ المجلس عشرات المشاريع، من كهرباء ومياه وطرق ومدارس ومستشفيات، في الجنوب والبقاع الغربي، وخصوصا في القرى المحررة عام ،2000 وثمة جداول ومستندات تبين البرامج المحققة مع المبالغ المصروفة، وحصيلتها في الاعوام الستة المنصرمة: 

136 مدرسة في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، الف بئر للمياه، مستشفيات (مشغرة، ميس الجبل، بنت جبيل، قانا)، مستوصفات ومراكز صحية، اضافة الى مراكز ثقافية انشئت بالتعاون مع الدولة السورية، وتوفير تعويضات ورواتب لـ500 أسير محرر. كل هذه "الهمروجة" - على حد تعبير قبلان - "بلغ رأسمالها المدفوع 498 مليار ليرة، في وقت يهدر كلام كثير يفوق المبلغ الذي تلقيناه. لم نتخط الـ600 مليون دولار في وقت يقول البعض اننا انفقنا 30 مليارا. الواقع ان الرقم لا يتجاوز تكلفة مطار بيروت الدولي". ويشرح "ان مجموع الموازنات المخصصة للمجلس بلغ 704 مليارات ليرة في ستة اعوام وصل منها 498 مليارا على ألا تتعدى المسألة برمتها الـ880 مليارا، اذا تم احتساب المبالغ المتبقية في ذمة الدولة. بمعنى ان المجلس انفق ما معدله 100 مليار ليرة سنويا وقد شملت 13 مليارا و511 مليون ليرة لقاء تعويضات لـ591 شهيدا، 16 مليارا بدل 13996 معاملة للجرحى، 100 مليار لقاء اضرار لحقت بـ3 الاف منزل". ويعلق: "تشكل موازنتنا ثلث تكلفة سد شبروح، كذلك نفذت مصفاة للمجارير في طرابلس بـ125 مليون دولار!". 
 

صفقات و... ضجيج!

من هنا، يضع قبلان "الغبار الكثيف" الذي يثار حول الاهدار والنزف المستمرين لخزينة الدولة في خانة "الضجة السياسية"، وخصوصا ان المجلس يعاني تضييقا ماليا من الحكومة وتحديدا متزايدا لعمله، ترجم، على حد قوله، بنيله "ربع" الموازنات المعتادة منذ الانسحاب الاسرائيلي: "هناك موازنة مقررة قانونا، ويفترض ان تصل الى كل المؤسسات المشمولة بها. صحيح ان البلد يعاني أزمة مالية، غير ان جزءا من الاموال متوافر، ومجلس الجنوب هو أكثر مؤسسة تأثرت بالوضع القائم". وبعد مقارنة بين تعاطي الحكومتين الاخيرتين مع المجلس يخلص الى انه "لم يواجه وضعا مماثلا في ايام وزير المال السابق جورج قرم، في حين يبدو اليوم اكثر مؤسسة حرمت حقوقها" آخذا على الحكومة عدم ايلائها التنمية في المناطق المحررة اولوية. 
 

ديون ووعود

الشح المالي لم يرافق اعادة جدولة لمشاريع المجلس، والمبررات، وفق رئيسه، كثيرة وأولها ان الموازنة "دين قائم" وعلى وزارة المال سداده، لذا تولى المجلس عقد كل النفقات. 

لذلك يرفض قبلان التسليم بأن المجلس يضع سلطة الوصاية تحت الامر الواقع، وخصوصا ان حبر الشيكات بلا رصيد لم يجف بعد. ويستعيد وقائع "شد الحبال" الذي حصل بالقول: "كانت لدينا حوالة في المصرف المركزي، فأصدرنا على أثرها شيكات الى المتعهدين، غير ان المصرف وبناء على تعليمات من وزارة المال، امتنع عن صرفها. التأخير ما زال قائما رغم اننا نواصل عملنا بالدين وبلا مال. انا رئيس مؤسسة وأنفذ تعليمات. أعمل ضمن الانظمة ولست مستعدا لوقف العمل في انتظار الاموال. لا أسعى الى وضع الحكومة امام الامر الواقع، وكل ما أقوله ان الموازنة موجودة ويفترض ان نحصل عليها. وتأخر الدفع ليس من مسؤولياتي بل من مسؤولية من أخره". 

ما هو رد وزير المال فؤاد السنيورة؟ 

"لا جواب، بل يستعيد الاوضاع المالية، الا انها ليست مبررا لاجراء هذا الحجم الكبير من الضغط (...) نقدر الاوضاع الصعبة الا انه تفترض معاملتنا على غرار بقية المؤسسات". 
 

الرقابة

معلوم ان الرقابة على نفقات المجلس الذي يتمتع باستقلال مالي واداري ضعيفة، في ظل رقابة لاحقة لديوان المحاسبة ودور شبه مغيب للمراقب المالي. ألا يشكل ذلك مبررا لحصر نفقاته؟ 

- يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة ودورة سنوية لمفتشي التفتيش المركزي، وهناك المراقب المالي، علما اننا على خلاف دائم معه، وكل المعاملات تحمل توقيعين وقد تدخل الرئيس رفيق الحريري مرارا لتسوية الامور العالقة بيننا، وسابقا الرئيس سليم الحص. 

* لكن دور المراقب المالي ليس معرقلا، بمعنى ان النظام المالي يمنح مجلس الادارة صلاحية البت بالمعاملات على مسؤوليته؟ 

- خلال الاعوام الستة لم ألجأ الى اي قرار تأكيدي، مع العلم انه يحق لمجلس الادارة، وكأي وزير، ان يستخدم حق الاصرار والتأكيد. 

* هل يعود ذلك الى ان التسويات كانت دائما سيدة الموقف؟ 

- اطلاقا، نعمل ضمن الاصول، والاشغال التي نقوم بها تعجز عن تنفيذها كل الادارات (...). 

* يبدو المجلس في رأي اطراف عدة "محمية شيعية" اشبه بأداة انتخابية للرئيس نبيه بري وتقتصر "تنفيعاته" على المحازبين؟ 

- يعود الفضل في اطلاق المجلس الى الرئيس بري لدى تسلمه مهمات وزارة الدولة لشؤون الجنوب والاعمار عام ،1984 بعدما كان ادارة من ادارات الدولة المعطلة. والواقع على الارض يظهر اننا افضل مؤسسة وطنية، الكلام ليس من باب الانشاء. فلا تمييز بين طائفة وأخرى، وعلاقتي بالفاعليات من خارج الطائفة الشيعية افضل بكثير من علاقاتي بفاعليات من هذه الطائفة. الحملة على المجلس سياسية والكلام الذي يقال موجود في ذهنية اطراف ترفض ان تسمع وترى، وتريد ان تستهدف الرئيس نبيه بري وفريق عمله (...) ليجمعوا الوزراء والنواب وانا مستعد ان أبرز الاموال المصروفة والمشاريع المنفذة. 

* ألم تشكل الصفقات المنفذة وسوء استعمال السلطة والادارة في مشاريع محققة ارضا خصبة للانتقادات؟ 

- معظم الذين ينتقدون المجلس لا يعرفون وضعه وطبيعة عمله، وثمة جزء يرى ويعرف ولكنه لا يريد ان يعترف، وآخر يقول اننا نسعى الى استمالة اصوات انتخابية. انه كلام غير واقعي. انا عضو في حركة "أمل" ولكن هذا الواقع لا يمنع صاحب حق عن حقه، او يعطي آخر حقا ليس له. ثمة كلام يطلق في الهواء. ومن يتحدث عن اهدار، يهدر الوقت والجهد. 
 

الدولة الغائبة

* لكن الكلام صدر عن مراجع ووزراء ومسؤولين، بعضهم مطلع على تفاصيل الامور؟ 

- اذا طالب وزير بالغاء مجلس الجنوب، فهذا لا يعني اننا أخطأنا، بل ان هذا الوزير لا يعرف ماذا يحصل. اطلق البعض منذ مدة نظرية الغاء المجلس بعد زوال الاحتلال، ولكنني أقول انه كلام باطل لان قيام المجلس اساسا لم يرتبط بالاحتلال باعتباره انشئ عام 1970 (...) امام اذا ارادوا قفل المجلس، فثمة أمر واحد وبسيط يمكن ان يوصلهم الى هذه الغاية وهو ان يعملوا، فتقوم ادارات الدولة بواجباتها كي تؤمن حاجات الناس (...) المجلس ليس ملك والدي، ولن ابقى عاطلا عن العمل في حال الغائه. نحن نسد فراغ كل مؤسسات الدولة واداراتها. 

* ما هي، في رأيكم، مبررات استمرار المجلس في العمل؟ 

- منذ الانسحاب الاسرائيلي وحتى اليوم، لم تدفع التعويضات، ولم تتم اعادة بناء المنازل المهدمة (...) ان عملنا يرتبط بالتهديدات الاسرائيلية للجنوب وهو في جزء منه، نتيجة غياب وزارات الدولة التي عادت في شكل خجول.

* في الامس بدأ تنفيذ مشروع طريق الناقورة مثلا؟ 

- بدأوا بها، قد تكون وزارة الاشغال العامة والنقل عادت او افضل من غيرها، الا ان معظم الوزارات غائبة. 

* ثمة اطراف تعتبر ان المجلس يأخذ دور الوزارات راهنا ضمن منطق المحاصصة السائد؟ 

- لا نريد ان نأخذ دورهم، الا انه ظهر في الواقع ان خطط الوزارات بعد التحرير لم تدخل حيز التنفيذ، وخطتنا هي الوحيدة التي طبقت. فالرئيس بري افتتح شخصيا اكثر من 10 مشاريع جديدة في المنطقة المحررة، وكذلك فعل وزير التربية عبد الرحيم مراد الذي افتتح اكثر من 20 مشروعا. 

* ولكن هل من دراسات وجدوى اقتصادية للمشاريع، وخصوصا ان تقارير رفعت الى مجلس الوزراء وسابقا عن المدارس اعتبرت ان بعضها لا لزوم له؟ 

- المدارس الموجودة تشكل جزءا من حاجات المنطقة، وهناك تنسيق مع وزارة التربية. كذلك ثمة حاجات لمشاريع في الكهرباء والمياه. لا ننفذ مشاريع "في الهواء". 
 

مشاريع ومحسوبيات 

* أخذ عليكم البعض توزيع التعويضات على المهجرين في طريقة غير متساوية، أخذت في الاعتبار الطائفة والقرية والمحسوبية، فنالت قرى او مناطق 20 مليونا واخرى 30 مليونا؟ 

- ثمة أفرقاء يرددون النغمة عينها باستمرار. لقد دفعنا 20 مليونا كتعويض للبيت المهدم في النبطية وشرق صيدا، على حد سواء. الا انه بعد صدور قرار رفع التعويض الى 30 مليونا طالبنا بانصاف المغبونين لاحقا. هناك كلام كثير وحملات تشن ولن تتوقف حتى ولو اقفل المجلس باعتبارهم سيجدون شيئا آخر ينتقدونه. 

* يرسم البعض علامات استفهام مثلا على مشروع المياه الذي نفذ في بنت جبيل، فتردد ان قيمته بلغت مليونا و300 الف دولار، لبناء شبكة مياه بطول 48 كيلومترا. وتردد ان المتعهد الذي تولى تنفيذه نال "ربع" المبلغ، علما ان الملتزم الاساسي هو من "الثوابت". وقد رفضت ادارات تسلم المشروع نظرا الى الاخطاء التي ظهرت فيه. وقد التزمت اطراف معينة الصمت باسم التحالف السياسي القائم؟ 

- لا أساس لهذا الكلام من الصحة، في كل حال عدد المتعهدين الشيعة في المجلس هو الاقل. لقد تم تنفيذ المشروع المذكور في زمن الاحتلال، وظهرت ثغر في وقت لاحق، الا اننا لا ندفع الاموال الى المتعهد الا بعد التأكد من سلامة العمل. لقد أصلحت كل الاعطال على نفقة المتعهد، بعدما تسلمت مصلحة مياه عامل المشروع. في كل حال لا يمكن كشف الاخطاء الا بعد ضخ المياه. 
 

"لسنا ملائكة" 

في ملاك مجلس الجنوب 70 موظفا - وفق قبلان - و390 شخصا يعملون ضمن لجان الاستقصاء. ويصف الرواتب في المجلس بالاقل في الدولة، باعتبار ان راتب المهندس لا يتجاوز الـ600 دولار شهريا، وقد تصل رواتب بعض المتعاقدين الى مليون و200 الف ليرة. 

وينفي قبلان وجود مصاريف بيروقراطية مرتفعة، عازيا ذلك الى "ان اعضاء المجلس ينفقون من جيوبهم على المآدب والوفود الرسمية والاسفار (...)". 

* ولماذا تقدم المجلس اذن بمشروع مرسوم الى مجلس الوزراء قبل مدة يطلب فيه زيادة الرواتب وتعويضات نهاية الخدمة؟ 

- لأن كل الادارات أفادت من ذلك، باستثناء مجلس الجنوب، والمسألة تتعلق بـ70 موظفا. فهل يمكن ان نقول عن موظف امضى ثلاثين عاما في المهنة انه موظف مؤقت؟ (...) 

* تركزون في دفاعكم عن اعمال المجلس على الاعوام الستة التي امضيتموها في رئاسته. فهل ينطبق ذلك على اعمال اسلافك؟ 

- لا يمكن ان أدافع او أتهم من سبقني (...) الحملة التي نتعرض لها ظالمة في جزء منها، رغم انني لا أدعي اننا "ملائكة". نحن جزء من الدولة. ثمة خلل في كل الادارات (...) قد يصار الى تضخيم الامور أحيانا. في كل حال الاخطاء واردة وكل الامور ليست ناجحة بنسبة مئة في المئة، وقد نخطئ اكثر من غيرنا لاننا نعمل اكثر (...). 

 

§ وصـلات:

 
 

 
    
Home - English Contact Us Bint Jbeil Guide Op-Ed Bint Jbeil E-mail Bint Jbeil News Home -  Arabic