إعتصام في "ساحة
الشهداء" مساء أمس تضامناً مع
الأسرى |
قطع رئيس الحكومة الإسرائيلية آرييل شارون الطريق أمام الوساطة الألمانية من خلال الإيعاز إلى رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي إيلان بيران، بعدم بحث موضوع الإفراج عن الاسير اللبناني سمير القنطار مع الوسيط الالماني، مطلقاً في الوقت نفسه تسريبات تفيد عن عزمه إتباع سياسة أُخرى للحصول على معلومات عن رون آراد تتضمّن عمليات اختطاف خارج إسرائيل، وفي هذا الإطار نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن وزير الدفاع شاؤول موفاز ان هذه العمليات قد تطاول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
جاء ذلك في وقت كان السيّد نصرالله يؤكّد ان "حزب الله لا يزال ينتظران يتلقى من الوسيط الالماني رسميّا نص القرار الاسرائيلي على حقيقته"، موضحاً ان "ما يُقال عبر قنوات التفاوض هو الذي نُعوّل عليه وعندئذ نتخذ موقفاً نهائياً من مجريات الملف برمّته".
وكان رفض الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن سمير القنطار خيّم بظلاله على أجواء صفقة التبادل ووضع مصير الصفقة برمّتها في مهب الريح بعد أن رفع المسؤولون الإسرائيليون سقف شروطهم، متراجعين عما سبق لهم التعهد به أمام الوسيط الألماني أرنست أورلاو. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شارون قوله "لن نقبل طلب نصرالله الدخول في مفاوضات حول الإفراج عن القنطار".
بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم أن إسرائيل لا تعتزم الإفراج عن القنطار، وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية أن حكومته أوضحت من خلال الوسطاء الألمان انها لن تطلق القنطار، وانه هو شخصيا ناقش هذا الأمر مع المستشار الألماني ومع الوسيط أورلاو خلال زيارته الأخيرة إلى المانيا.
ونقلت "يديعوت احرونوت" عن مصادر سياسية إسرائيلية تأكيدها أن صفقة تبادل الأسرى مع "حزب الله" قد تنفجر في ضوء مطالبة الحزب بالإفراج عن أسرى "ملطخة أيديهم بدماء مواطنين يهود"، من بينهم القنطار. ونسبت الى مقربين من شارون فضلت عدم الكشف عن اسمهم، قولهم "إن الصفقة قد تصل إلى طريق مسدود بسبب هذا الخلاف".
في هذه الاثناء، لوّحت إسرائيل باللجوء إلى عمليات اختطاف لمسؤولين في "حزب الله" في محاولة واضحة منها لخلق توازن ردعي مقابل التهديدات التي أطلقها اخيرا الأمين العام لحزب الله لخطف إسرائيليين في حال رفضت إسرائيل الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
فبعد أن قال موفاز للوزراء خلال مناقشة الصفقة أنه "اقترح عندما كان رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي القيام بعملية عسكرية عنيفة تضمن لإسرائيل الحصول على معلومات جديدة حول رون أراد" عقّب بيران بالقول إن "إسرائيل ستنتهج وسائل عسكرية جديدة للحصول على معلومات تتعلق برون أراد" موحياً إلى الوزراء بأن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تستبعد القيام حتى بعمليات اختطاف جديدة لقياديين من حزب الله في سبيل جمع معلومات حول أراد". وعلى ذلك ردّ شارون بالقول "في هذه الأيام أيضاً، تحدث أمور من المفضل التكتم عنها".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن موفاز قصد نصرالله بكلامه، ملمحاً إلى أنّ هذا الخيار لا يزال مطروحاً، فيما كشفت "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن "إسرائيل لا تستبعد اختطاف أفراد من منظمة حزب الله اللبنانية من أجل الحصول على معلومات تتعلق بالملاح الجوي الإسرائيلي المفقود رون أراد".
في المجال نفسه، ذكرت "معاريف" أن شارون وموفاز أجملا سياسة جديدة في كل ما يتعلق بالمسعى الإسرائيلي للحصول على معلومات عن آراد. واضافت انه في إطار هذه السياسة سيتم تنفيذ عمليات تهدف إلى الضغط على إيران من أجل الحصول على معلومات تتعلق بآراد.
الصحف الإسرائيلية
ركزت الصحف الإسرائيلية في تحليلاتها الصادرة يوم أمس على قرار الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة المشروطة على صفقة تبادل الأسرى مع "حزب الله"، متوقفة عند مواقف المسؤولين الإسرائيليين الذين يرفضون الإفراج عن الأسير اللبناني سمير القنطار، إضافة الى كلام وزير الدفاع شاؤول موفاز لجهة الخطط لاختطاف مسؤولين من "حزب الله"، كما توقفت أيضاً عند أبعاد وتداعيات الموقف الأخير للحكومة.
القنطار
شرحت محافل رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت" بأن "بند قنطار" يقيد الحكومة. "إذا أرادوا في المستقبل تغيير القرار فإنه سيتعين عليهم عقد الحكومة من جديد". وأضافت الصحيفة أنه نقل الى علم الوزراء أنه في الماضي تعهدت إسرائيل أمام السيد حسن نصرالله بتحرير كل السجناء اللبنانيين الذين في حوزتها، ولكن ليس في إطار المفاوضات الراهنة. وعلم أمس أن في قائمة المحررين التي أعدها الطاقم الوزاري ـ الذي يتشكل من وزارة العدل ومندوبي الجيش الإسرائيلي والمخابرات والموساد ـ طرح اسم قنطار. لكن عندما عرضت القائمة على شارون عقب قائلاً: "لن يكون أبداً. قنطار لن يحرر".
وحول تداعيات رفض الإفراج عن القنطار، ذكرت "يديعوت" أن ايلان بيران، المكلف ملف التفاوض حول الأسرى، طرح تخوفاً من أن نصرالله لن يتنازل عن تحرير قنطار. كما أن رئيس "الموساد" مئير دغان قدر أن عناد نصرالله هو جوهري ومبدئي وليس تكتيكياً فحسب. بتقديره، أن حزب الله لن يتردد في تقويض الصفقة، ويجب الأخذ بالحسبان أن الحديث لا يدور عن تهديد عابث. وعلمت "يديعوت احرونوت" أن الوسيط الألماني، آرنست أولو يصرّ على إدراج قنطار في الصفقة، ويؤكد أن اسمه ظهر في القوائم الأصلية.
خطف مسؤولين في "حزب الله"
كشف موفاز، النقاب أمام الوزراء أنه عندما كان رئيساً للأركان اقترح "عملية عنيفة كان يفترض بها أن تجلب لنا معلومة جديدة عن مصير رون آراد، ولكن العملية لم يصادق عليها من القيادة السياسية". وأكدت محافل رفيعة المستوى في المؤسسة العسكرية لوسائل الإعلام أنه بالفعل جرى النظر في عملية الاختطاف ترمي الى تزويد إسرائيل "بأوراق مساومة"، تردد أن أحد أهدافها السيد نصرالله.
كما أن بيران، ألمح في سياق الجلسة الى أن إسرائيل ستفحص سبل "ميدانية جديدة" لحث قضية رون آراد. وفهم الوزراء من أقواله، بحسب "يديعوت"، أنه لا توجد أي وسيلة مستبعدة بما في ذلك الاختطافات. كما نقلت "يديعوت" عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن إسرائيل "تفكر بتنفيذ اختطاف لرجال حزب الله رداً على تهديدات أطلقها نصرالله أخيراً.
في السياق ذاته، ذكر المحلل السياسي في "معاريف" بن كسبيت، أن شارون وموفاز أجملا السياسة الجديدة في كل ما يتعلق بالجهود الإسرائيلية لتحقيق معلومات عن رون آراد. وفي إطار هذه السياسة ستنفذ عمليات مبادرة وهجوم هدفها ممارسة ضغط على ايران لتحقيق معلومات في قضية مساعد الطيار المفقود.
وأضاف كسبيت أنهم في محيط وزير الدفاع يتحدثون أيضاً عن سياسة قد تتضمن اختطافاً أيضاً لأوراق مساومة جديدة وعن استخدام رافعة ضغط دولية ثقيلة، بمساعدة أميركية، على ايران.
نمط تصويت الوزراء
توقف شمعون شيفر في يديعوت عند النقاش الذي شهدته جلسة الحكومة الأخيرة، فرأى أنه خلافاً للعناوين الرئيسة الجارفة التي رافقت جلسة الحكومة والتي تقرر فيها أمس تبني الصفقة مع حزب الله، لا يدور الحديث عن نقاش مصيري، لا يدور الحديث عن مسائل سلم أو حرب. بالاجمال يدور الحديث عن قرار مشحون عاطفياً لا يوجد فيه أي طرف ـ لا أولئك الذين أيدوا ولا هؤلاء الذين عارضوا ـ يحتفظ بالرمز الأخلاقي المناسب لمثل هذه الأوضاع.
وأضاف شيفر أن نمط تصويت الوزراء لا يشير الى أي شيء جوهري. كل قرار كان يتخذ كان في حدود المعقولية والشرعية. ومع ذلك فإن النقاش الذي جرى أمس يتيح محاولة تقدير ما سيحصل حين سيصل الى طاولة الحكومة موضوع جوهري، كاقتراح تسوية مع الفلسطينيين مثلاً.
وسأل شيفر ما الذي يمكن بالتالي فهمه من النقاش على الصفقة مع حزب الله؟، الجواب برأيه هو أنه يمكن التوصل الى استنتاج بأنه إذا أراد شارون، فإن بوسعه أن يقرّ في حكومته الثانية كل قرار. والسؤال الذي يبقى مفتوحاً هو هل يريد حقاً الوصول الى تسوية تلزمه بالتنازل عن أجزاء كبيرة من المناطق ومن المستوطنات.
ومن قراءة أقوال الوزراء في النقاش يمكن التوصل الى بعض الاستنتاجات. نمط التصويت تجاوز الأحزاب: وزراء الليكود انقسموا. موفاز، أولمرت، شالوم، أيدوا. الوزراء لانداو، كاتس وليفني عارضوا. وتوقف شيفر عند حجة الوزير نتان شارانسكي التي اعتبرت الأكثر هذياناً في النقاش، حسب أقوال الوزراء، عندما قال شارانسكي إنه سيصوت ضد الصفقة بسبب تعاظم البث اللاسامي في تلفزيون حزب الله.
وتابع شيفر قائلاً إن كل معتمري القبعات الدينية في الحكومة صوتوا ضد، ووضعوا جانباً الشريعة التي تعلموها عن واجب فداء الأسرى. ولعل الدرس الأهم، برأي شيفر، الذي طرح في النقاش يتعلق في الشكل الذي يتوجب فيه على متخذي القرار التعاطي مع ما يسمى "مصادر التقدير الرسمية"،. في إشارة منه الى تضارب آراء قادة الجيش والأجهزة الأمنية.
للصفقة تسعيرة جديدة
مراسل الشؤون العسكرية في يديعوت، اليكس فيشمان، رأى أنه "محظور علينا أن نخطئ: الحكومة لم تحطم أمس أي مبدأ ولم تقرر أي مبدأ جديد. المبدأ الذي تقرر منذ صفقة جبريل: إسرائيل تعيد سجناء فلسطينيين مقابل أسرى وجثث. ولكن حتى يوم أمس ـ وهنا التجديد ـ لم يكن هناك "تسعيرة" واضحة للصفقات من هذا النوع. حتى يوم أمس دفعنا قدر ما طولبنا بدفعه. مما فتح المجال أمام الابتزاز ـ ذلك الذي يحاول نصرالله اليوم ممارسته مقابل مواطن إسرائيلي مخطوف أن أدفع فقط بسجناء ليس لديهم دم على الأيدي. والآن، بعد أن قررت "التسعيرة" ـ محظور على الحكومة التراجع والتنازل في موضوع قاتل عائلة هيرن".
وعليه يعتبر فيشمان أنه "تقرر هنا خط أحمر واضح، على أمل أن تكون الحكومة أيضاً على ما يكفي من القوة للإصرار عليه. ذلك أن للقرارات من هذا النوع معنى عميقاً في وعي كل مواطن إسرائيلي: أنا الإسرائيلي الذي أتجول، وأقضي وقتي أو أمل في خارج البلاد، أعرف أنني قد أقع غداً ضحية اختطاف سياسي لكوني إسرائيلياً.. ولكنني أعرف أيضاً، أنه إذا ما حصل هذا لا سمح الله، فإن دولة إسرائيل لن تتركني لمصيري. وحتى لو لم أكن نقياً كالثلج ـ فهناك سابقة تننباوم. إسرائيلي، بصفته إسرائيلي ـ حكومة إسرائيل تقف خلفه. وبالمقابل، فإنني أفهم أيضاً وأعرف ما هي قيود السعر الذي مستعدة الحكومة لأن تدفعه لقائي: سجناء، دون دم على الأيدي، مع باقي محكومية ليس أكثر من سنتين. معرفة السعر من شأنها أن تمنع في المستقبل تجارة الحصن التي شهدناها الآن".
وتوقف فيشمان أيضاً عند نشوء معيار مزدوج. فبالنسبة للعمليات التي تستهدف المساومة في المناطق الفلسطينية، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية ـ إسرائيل لا تتفاوض مع الخاطفين. أما على الاختطاف في الخارج، اسرائيل تدفع، بل إن الآن توجد تسعيرة.
"حزب الله" يتمسك بمطالبه
رد الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، أمس، على الموافقة الاسرائيلية المشروطة التي استثنت في عملية تبادل الاسرى عميد الاسرى سمير القنطار، وعلى ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية في هذا الاطار فقال: "ان الحزب في انتظار نص القرار الاسرائيلي "على حقيقته" من قضية تبادل الأسرى، لاتخاذ موقف نهائي من مجريات الملف برمته"، مؤكدا "تمسك الحزب بشروطه ومطالبه المتعلقة بهذا الملف".
ولفت نصر الله الى ان " شروط الحزب ومطالبه باتت واضحة ومحددة ومعلنة ونحن متمسكون بها في كل الاحوال، كما اننا ننتظر ان نتبلغ من الوسيط الالماني رسمياً نص القرار الاسرائيلي على حقيقته، لأن ما يقال عبر قنوات التفاوض هو ما نعول عليه، وحينئذ سنتخذ موقفا نهائيا من مجريات الملف برمته".
ردود فعل شعبية
ولاقى قرار حكومة العدو الاسرائيلي استثناء الاسير اللبناني سمير القنطار من عملية تبادل الاسرى والمعتقلين اللبنانيين والعرب في السجون الاسرائيلية، ردود فعل مستنكرة من الاحزاب والهيئات واللجان المعنية بمتابعة اوضاع الاسرى والمعتقلين، التي رأت ان تعطيل اسرائيل هذه العملية يكشف حقيقة الموقف الاسرائيلي الرامي الى ابقاء المعتقلين اللبنانيين، اوراقا للمساومة للضغط على لبنان والمقاومة.
وجهت "لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين"، كتابا الى الرؤساء الثلاثة ناشدتهم فيه "استنفار كل العلاقات العربية والعالمية، من اجل الافراج عن المعتقلين وفي مقدمهم المناضل سمير القنصار"، ودعت الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي الى الاجتماع بشكل استثنائي، لبحث مصير المعتقلين اللبنانيين واتخاذ الخطوات السياسية والديبلوماسية والبرلمانية والقانونية، لاستعادتهم، ورأت في استثناء القنطار من الصفقة "ذريعة للتنصل من عملية التبادل ونسفها، من اجل الاحتفاظ بالمعتقلين اللبنانيين، لاستمرار الضغوط السياسية والامنية على لبنان". وتعقد "اللجنة" مؤتمرا صحافيا طارئا، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مقرها في كورنيش المزرعة ، تتناول فيه عملية التبادل ومصير المعتقلين اللبنانيين واستثناء القنطار من "الموافقة الاسرائيلية المفخخة".
ودعت "اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والاميركي، الى اعتصام صامت نظم مساء أمس في ساحة الشهداء في بيروت، تضامنا مع القنطار وكل الاسرى اللبنانيين والعرب في السجون الاسرائيلية، ودعما لموقف المقاومة المصرة على اطلاق جميع الاسرى اللبنانيين، واعتبرت في بيان لها: "ان استثناء المناضل القنطار من صفقة التبادل، يؤكد الطبيعة المراوغة للمفاوض الصهيوني، الذي بات متخصصا بالنكوث بالتزاماته وتعهداته". وجددت تقديرها لمواقف السيد نصر الله ولحكمته في المفاوضات، وحرصه على ادارتها بما يضمن الحرية لكل اسير او معتقل لبناني"، ورأت ان اوضاع الاسرى والمعتقلين العرب في السجون الاسرائيلية "تستدعي تحرك الهيئات المعنية بحقوق الانسان، للتأكد من تطبيق النصوص والاتفاقات الدولية لحمايتهم وصون كرامتهم".
واعلن بسام القنطار شقيق الاسير سمير القنطار ان العائلة "غير معنية بما يصدر عن حكومة العدو، بل بما يتفق عليه لدى المقاومة وبما يصدر عن السيد نصر الله".
وزار وفد من مختاري حاصبيا مقر "حزب الله" في الخيام، وسلم مسؤول المنطقة حسن عبد الله رسالة الى السيد نصر الله، تهنئه بشهر رمضان المبارك، وتشيد بموقفه من الاسير القنطار.
واصدر مسؤول "حبهة التحرير الفلسطينية" في لبنان عباس الجمعة بياناً دان "موقف الحكومة الاسرائيلية استثناء الرفيق القنطار من صفقة التبادل"، وأكد الثقة ب"حزب الله وقيادته المجاهدة لاحتضانها قضية الاسير القنطار".
ووجهت "عائلات الاسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية" رسالة مفتوحة الى السيد نصر الله، دعته فيها الى "عدم إهدار فرصة الافراج عن الاسرى بسبب القنطار".
وجهت عائلة المخطوف حسين محمد دبوق رسالة الى الرئيس إميل لحود ناشدته فيها "العمل لكشف مصير كل المخطوفين واعادة الحق الى كل مظلوم".
والدة الأسير سكاف تطالب بإدراجه على اللائحة
ناشدت والدة الأسير يحيى سكاف، المعتقل في سجون الاحتلال منذ 11 آذار 1978، بعد مشاركته في عملية الشهيد كمال عدوان، بين حيفا وتل ابيب، السيدة عائشة طالب سكاف، المسؤولين عن ملف الأسرى، وفي مقدمهم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بإدراج اسم ابنها على لائحة تبادل الأسرى.
وأشارت سكاف الى أنه مضى على اعتقال ابنها زهاء 25 سنة. وكان في السادسة عشرة من عمره، حين نفذ العملية. وأكدت انها، منذ ذلك، التاريخ وهي تنتظر عودته من دون أن تقطع الرجاء ولا الأمل.
ودعت سكاف (77 عاماً) الوسطاء والمنظمات الدولية والإنسانية الى الضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصيره، وهو الذي تعرض للتعذيب، وسجن إنفرادياً لفترة طويل. وأملت "أن تشم رائحة ابنها قبل أن يخطفها الموت".
ورأى جمال سكاف، شقيق الأسير، ضرورة رفع الصوت عالياً، عبر المنظمات الدولية لإرغام اسرائيل على الاعتراف باعتقال يحيى ووجوده حياً، بعد أن رفضت سنوات عدة الاشارة الى أي شيء عنه، وعمدت الى اخفاء كل المعلومات عن وجوده.
ووزعت لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف في بلدة المنية الشمالية بياناً، دعت فيه "كل مواطن شريف الى المشاركة في رفع الصوت والاحتجاج، والمطالبة بالافراج عنه، وعن سائر الأسرى في سجون العدو الصهيوني النازي".
