طريق صور
الناقورة |
تحدث النائب عبدالله قصير عن الطريق الساحلية التي تربط صور بالناقورة على امتداد 18 كيلومترا، وقال انها في حال "مزرية جدا منذ اكثر من عشرة اعوام ومليئة بالحفر والتموجات مما يؤدي الى حوادث سير تشكل خطرا على السلامة العامة.
واضاف في تصريح امس في مجلس النواب ان "الاجوبة عن المطالبات كانت دائما عرقوبية"، وذكر ان قسما بسيطا من هذه الطريق لزم في اوائل عام 2002 بكلفة لم تتعد 820 مليون ليرة، وتعهد وزير الاشغال العامة نجيب ميقاتي تأمين التمويل الـلازم لتـنفيذ الطريق كلها وتأهيلها من ضمن مواصفات الطــريق الساحــلية بين صور والزهراني. قال: "بعد مراجعـات عدة، علــمنا ان التمويل تأمّن بقرض من البنك الاسلامي وطـرح المشـروع للمـناقصة في نيسان عام ،2003 وقدمت 14 شركة عروضا ثم ارجىء فض العروض الى11/12/.2003 واخـيرا عينـت جلســة في مجــلس الانماء والاعـمار، وفي اللحظة الاخيرة طيرت المناقصة واوقف فض العروض، وفوجىء المواطنون الذيـن انتظروا طويلا تنفيذ هذا المشروع.
وعندما سألنا عن السبب تبين ان هناك تدخلات سياسية كانـت تعمل من اجل تحويل المناقصة مسألة شكلية من اجل ترتيب فوز احد المتعهدين المدعومين، والذين باشر تنفيذ بعض الاشغال على جوانب الطريق قبل فض العروض لانه واثق بان المشروع سيكون من نصيبه.
اما الجهة الممولة فقد اعتبرت ان الاسعار الموضوعة غير حقيقية، وفيها زيادات تبلغ نحو 12 مليون دولار، والحل المطروح حاليا هو التلزيم بالتراضي عبر مجلس الوزراء".
واوضح ان معلومات "موثوقا بها تفيد ان الكلفة الحقيقة يجب الا تتعـدى 15 ملــيون دولار وفق افضل المواصفات بينما المطروح حاليا اسعار تصل الى 32 مليون دولار".
