تلقى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم كتاباً من وزير العدل بهيج طبارة يطلب فيه إفادته عن آخر ما توصلت إليه التحقيقات في حادثة كوتونو لكشف ملابساتها لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء لتأمين حقوق الضحايا وذويهم حفاظاً على سمعة وصدقية لبنان ومطاره الدولي لوقف حملة البلبلة والشائعات والتشكيك والاتهامات واستغلال حق حرية الرأي والتعبير.
وأشار عضوم إلى انه سيجيب عن هذا الكتاب في أقرب وقت ممكن والذي جاء على خلفية التوصية التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في جلستها المنعقدة في 13/1/2004 عن موضوع ملف الاغتراب اللبناني في ظل كارثة تحطم طائرة كوتونو لتوفير الوسائل الآيلة لرعاية شؤون المغتربين.
كما ورد إلى النيابة العامة التمييزية عبر وزارة العدل كتاباً من المدير العام لوزارة المغتربين هيثم جمعة صادر عن القنصلية اللبنانية الفخرية يتضمن كتاباً ولائحة من الأمن العام في بنين يتضمنان جدولاً بأسماء الضحايا اللبنانيين، مع أرقام وثائق الوفاة المنظمة في القنصلية، والمدن التي صعد فيها الركاب إلى متن الطائرة وهي: كوتونو، كوناكري، فريتاون، تومي وتوغو. وفي هذا السياق، تسلم القاضي عضوم كتاباً من وزير النقل نجيب ميقاتي يفيد ان المهندس الفني حاتم ذبيان تلقى رسالة من مسؤول في لجنة التحقيق الدولية في حادثة كوتونو عن عقد اجتماع شامل لأعضاء اللجنة في باريس بين 23 و25 شباط الماضي للاطلاع على جميع المعلومات التي تم جمعها تمهيداً لإصدار التقرير الأولي لها بشأن الحادثة والذي كان يفترض صدوره في 26 شباط إلا ان "التمييزية" لم تتلق أية معلومات عنه.
وفي الإطار نفسه، تلقى عضوم كتاباً من سفارة لبنان في كوتونو يتضمن معلومات أدلى بها أحد مالكي شركة "يو تي آي" التي استأجرت الطائرة المنكوبة، أحمد الخازم، حول المستجدات المتعلقة بالمفاوضات التي تجريها الشركة مع شركة التأمين الوسيطة "هولدر غروب" بشأن التعويض على أهالي الضحايا.
وأفاد الخازم ان شركة التأمين طلبت ثلاثة مستندات للمباشرة بدرس طلبات التعويض لتقديمها إلى الشركة الأم "لويدز" تتعلق بتسجيل الطائرة وأوراق صيانتها وإفادة توضح عدد ساعات الطيران التي قام بها قائد الطائرة ومساعده.
وأشار الخازم إلى انه يستطيع تأمين المستندين الأولين أما الثالث فإمكانية تأمينه تعود لعماد سابا على اعتبار ان عقد التأجير موقع منه ويشمل تعيين الطيارين وقد أبلغه سابا انه سيستحصل عليه خلال أيام، علماً ان ثمة صعوبات قد تحول دون تأمينه ناتجة من احتمال قيام الطيار الليبي بالعمل من دون إعلام سلطات بلاده.
