 |
في الوقت الذي لا يزال مشروع تأهيل طريق صيدا ـ جزين متوقفاً منذ نحو الشهرين، بعد ان سحب الالتزام من متعهد المشروع، اثر خلافات بينه وبين الاستشاري ادت الى عرقلة العمل وصولاً الى توقف المشروع، سجل تحرك لافت لتجمع بلديات منطقة جزين، ليس باتجاه المعنيين فحسب، بل حيال الطريق نفسها، تمثل في تنفيذ اعمال تأهيل وصيانة موقتة لها، بالتعاون مع وزارة الاشغال، بانتظار صدور قرار اعادة تلزيم القسم المتبقي من الطريق (من كفرفالوس الى مدخل جزين الغربي). وتشمل ورشة البلديات اعمال ردم الحفر وتزفيتها انطلاقاً من مدينة جزين مروراً بضهر الرملة، وصولاً الى بلدة عين المير ـ شرق صيدا.
وأوضح رئيس بلدية جزين المحامي سعيد بوعقل ان مجلس الوزراء اتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/2004 قراراً حمل الرقم 30 يقضي باعادة تلزيم طريق صيدا ـ جزين عن طريق استدراج العروض. وجاء في حيثيات القرار "انه بتاريخ 26/8/2002 قامت وزارة الاشغال العامة وعبر مناقصة عمومية بتلزيم طريق صيدا ـ جزين. وبعد ان تم فسخ العقد لاستحالة متابعة التنفيذ بواسطة الملتزم السابق، تقرر في جلسة مجلس الوزراء، تلزيم استكمال تنفيذ اشغال الطريق بين صيدا وجزين بطريقة استدراج العروض على ان يستبعد الملتزم السابق".
ورأت أوساط جزينية متابعة في الخطوة التي بدأها تجمع البلديات، بأنها لقطع الطريق على اي محاولة من قبل بعض الاصوات داخل جزين وخارجها لاستخدام مشكلة طريق صيدا ـ جزين في البازار السياسي والانتخابي المحلي عشية الاستحقاق البلدي، كما جرى مؤخراً، وهو ما سبق وتطرق اليه التجمع في اجتماع موسع له منذ عشرين يوماً، حين اعتبر ان ابراز مشكلة الطريق من قبل البعض، ليس بدافع الغيرة عن مصالح المنطقة، بل يخفي غايات، خصوصاً ان الجميع يعرف تماماً الملاحقات الجدية التي قام بها رؤساء البلديات والمخاتير، والتي ادت الى تسريع تلزيم المشروع إعادة تأهيل الطريق، قبل ان يتعرقل بسبب الخلافات بين المتعهد والاستشاري.
