جدد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم القول إنه “إذا تبين ان هناك رابطة سببية بين الخطأ والاهمال او قلة الاحتراز او عدم مراعاة الانظمة والقوانين نتيجة حادث سقوط الطائرة في كوتونو، واي رابطة سببية بين الخطأ والنتيجة، واذا لم يتبين ان الخطأ الاداري لا علاقة له بالنتيجة فلا يجب ان نعلق اهمية على هذا الموضوع الا اذا اثبتنا السببية، واذا ما اثبتناها يبقى الموضوع ضمن نطاقه الاداري، والحادث مسؤول عنه الاشخاص الذين تسببوا به، فالطائرة يملكها شخص غير لبناني هو عماد سابا مقيم في دبي”.
كلام عضوم جاء في مطار بيروت إثر عودته من قطر بعد زيارة رسمية استمرت اياما عدة، قابل خلالها كبار المسؤولين القطريين بينهم النائب العام، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قطر ووزير العدل ورؤساء النيابات العامة، وبحث معهم في مجال التعاون القضائي المستقبلي بين البلدين، ولا سيما التحضير لمشروع اتفاقية بين لبنان وقطر تتناول التعاون القضائي وتبادل الخبرات بينهما.
وأوضح أنه بالنسبة لاصحاب الشركة هناك في القانون ما يسمى مسؤولية مفترضة عن خطأ الناقل، والناقل يقصد به من يسيّر الرحلة ان كان مالك الطائرة او مستأجرها او المشغل والمحمل والطيار وكل مراحل الطيران هذه يعتبر الناقل والمشرع اذا اتبعنا اتفاقية فرصوفيا هناك خطأ مفترض على الناقل عندما يحصل حادث وعليه هو ان يثبت انه لم يرتكب خطأ وهذه النقطة ايجابية لمصلحة الضحية او الراكب اذا وجد ان هناك ضررا وعلى الناقل ان يثبت انه لم يرتكب خطأ وان الحادث حصل بخطأ الغير، فليطمئن اهالي الضحايا اذا كانت هذه الشركة مؤمنة وقد تثبتنا من انها مؤمنة وسوف يحصلون على التعويض. اما مقدار التعويض فتحكمه اتفاقية فرصوفيا او اتفاقيات اخرى ترعى الى جانب هذه الاتفاقية.
وأضاف عضوم أن الخطأ الاداري او الفني او خطأ مخالفة القانون يعرض الفاعل لعقوبة ادارية حسب القانون، لذلك فإن سبب الحادث الرئيسي هو الذي يتضمنه التقرير الرسمي والذي هو عبارة عن خطأ تشغيلي ناتج عن سوء توزيع الحمولة على متن الطائرة وخطأ الطيار الذي استمعنا اليه من خلال الصندوق الاسود الى ان الطائرة لا تستطيع الاقلاع والطيران وربما تسقط في البحر، الا ان احدهم طلب منه الاقلاع بالرغم من كل هذه الامور. إذاً، الطيار على علم بامكانية حصول حادث وقبل بالمخاطرة، وهنا بيت القصيد في كل هذا الأمر وعلينا ان نتابع الموضوع من هذه النقطة بالتحديد وألا نمس بسمعة لبنان.
وقال عضوم إنه بحث مع المسؤولين القطريين في امكانية توقيع اتفاقية ومشروع اتفاقية يتناولان التعاون القضائي لجهة تبادل الخبرات والمعلومات القانونية ولجهة تنفيذ الإنابات القضائية واعادة استرداد المجرمين واسترداد المحكومين، وهذا امر جديد، يعني انه عندما يحكم شخص من جنسية بلد الآخر، لبناني او قطري، في بلد الآخر يمكن ان ينفذ العقوبة في بلده اذا توافرت الشروط المتفق عليها. بالطبع ان هذا المشروع يلزمه ان يعرض بالطرق الرسمية والقانونية، أي عن طريق وزارة الخارجية ووزارة العدل لكي يتم البحث في مضمونه.
