جاءنا من المرشح المستقل لمقعد بلدي في الدوير (قضاء النبطية) حسين محمد حطيط الآتي:
"فوجئت كما فوجئ كثيرون من أهل الدوير بإعلان معالي الوزير السابق علي قانصو فوز لائحة البلدة بـ"التزكية" في ما وصفه بـ"إنجاز تاريخي" مع معرفته، كما جاء على لسانه في صحيفة "المستقبل" أمس، اني ما زلت مرشحاً ولم أنسحب من هذا الاستحقاق، مراهناً كما قال على "أن محاولات ثني حطيط عن الترشح لا تزال قائمة".
إذاً إعلان "الفوز بالتزكية" أولاً ثم تمرير "التزكية" بفرضها من فوق بحجة "انه من غير المعقول أن تعطل إرادة البلدة مجتمعة لإرادة فرد" كما قال "معالي الوزير". أصلاً كان هذا هو المنطق نفسه (الفرض) الذي مورس على أهل الدوير، لحرمانهم من أبسط حقوقهم الاختيارية في الانتخاب إذا تعدد المرشحون، أو الاختيار بالتشاور بين الأنسب، الأنسب لخدمة البلدة، لتحقيق توافق حقيقي يرضي الجميع، وبذا تكون "إرادة البلدة مجتمعة" قد تحققت فلا تبقى هناك حاجة الى الاحتكام لصناديق الاقتراع..
لكن ما حصل هو أنه تم "من فوق" اختيار 15 إسماً لـ15 مقعداً في البلدية من أصل 52 مرشحاً، ثم "أجبر" الآخرون على الانسحاب بوسائل "إقناع" عدة. وبعدها قالوا: هذا توافق!
فأي توافق هذا الذي يتم من دون تشاور اولاً؟ هذه فوقية، كنا نأمل أن زمنها ولّى وأن الـ"واجب" اليوم يقتضي أن تكون مصلحة الجماعة والبلدة "فوق" أي اعتبار وليس "تحت" حسابات معيّنة.. ولأنها فوقية وليست توافقاً، ولأنها إملاء وليست اختياراً حراً، ولأني مع كثيرين من أهل بلدتي نرفض أن "تشطب" إرادتنا هكذا، فإنني أؤكد استمراري في ترشحي ليس طمعاً بمقعد بلدي بل لأحفظ "حق الصوت".. فـ"الدوير هي الأهم".
