عيتا الجبل |
عرفت عيتا الجبل سابقاً "عيتا الزط" وهو اسم مركّب من جزءين: "Itta" بالسريانية ويعني كنيسة ومجمعاً والجزء الثاني "الزط" وهم قوم من غير العرب من اواسط آسيا ويعرفون بـ"النَّوَر"، ثم ابدل اسمها الى "عيتا الجبل" وفقا لما ورد في "موسوعة لبنان".
ترتفع 738 متراً عن سطح البحر وتبلغ مساحتها 500 هكتار تبعد 115 كيلومترا عن العاصمة بيروت، تحدها شمالا تبنين وجنوبا بيت ياحون والطيري، وشرقا بيت ياحون وتبنين وغربا حداثا وحاريص. عدد سكانها 3000 شخص، يقيم منهم زهاء .700 عدد الناخبين 1700 شارك منهم في ايار 2004 750 مقترعا.
عيتا الجبل (قضاء بنت جبيل) من قرى التماس التي كانت محاذية للشريط المحتل، عانى سكانها آثار الاحتلال كما عانوا في كل قرى القضاء التي كانت متاخمة لما يسمى "الحزام الامني". هجرها سكانها بسبب الاوضاع الامنية التي احاطت بهم ومنعتهم من مزاولة حياتهم اليومية، فتركتها غالبية العائلات بحثا عن الامان في الداخل اللبناني وبعض بلدان الاغتراب كأفريقيا واسبانيا واميركا، فتوقفت فيها عجلة الحياة ابان مرحلة الاحتلال، ثم عادت اليها ببطء بعد التحرير مع عودة قلة من عائلاتها اليها.
رئيس البلدية
محمد دمشق |
يقول رئيس بلديتها الفتية محمد دمشق ان البلدة "تفتقر الى ادنى مقومات الصمود، وتحتاج الى الانماء المتوازن على الصعد المختلفة، وهي معدومة على صعيد البنية التحتية. وبما ان سكانها يعتمدون على الزراعة بالدرجة الاولى، فهم في حاجة الى تعاونية زراعية. ونحن كبلدية في طور السعي الى انشاء تعاونية. والمزارعون يحتاجون الى دورات ارشادية والى مواد زراعية للاستمرار في عملهم. فعدم قدرتهم المادية تمنعهم من الزراعة الموسمية، وتقتصر زراعتهم على انتاج محصول التبغ."
ويتابع "كما نعمل على انشاء جمعية رياضية ثقافية اجتماعية. الطرق والانارة تحتاجان الى تأهيل وصيانة وكذلك الامر بالنسبة الى شبكتي المياه والكهرباء، فالبلدة توسعت وما كان قديما لم يعد كافيا. دكاكينها صغيرة وفيها مدرسة متوسطة انشأها مجلس الجنوب بعد التحرير، تستقبل التلاميذ من البلدة والجوار. مستوصفها الذي انشأته لجنة الوقف قديما لا يعمل حاليا، وسعينا اخيرا الى فتحه. وطلبنا من وزير الشؤون الاجتماعية مدّه بالمعدات والاجهزة الطبية اللازمة والسعي الى توفير فريق طبي للعمل على استقبال الحالات الطارئة واصحاب الامراض المزمنة، وها نحن ننتظر، كما اننا نحتاج الى مقر للبلدية للانتظام في عملنا كما يجب."
وأضاف "بلدتنا لم تتسلم بعد مستحقات 2002 من وزارة المال ونحن اعتمدنا الطرق القانونية لقبضها، علما ان الوزارة لا تسلمنا اياها الا على دفعات وهذا الامر في ذاته من المعوقات التي تعرقل العمل الانمائي في البلدة. باختصار الاهالي يعتمدون على انفسهم في تسيير حياتهم اليومية وتأمين متطلباتهم".
