لم يهتز جفن للمسؤولين عن المقلع الصخري، المستبيح للبيئة والطبيعة، بين مرجعيون والخيام وإبل السقي، في أرض تتبع عقارياً لبلدة إبل السقي؛ وظلت الجرافات والحفارات تعمل فيه طوال نهار أمس، قاضمة مرتفع وأسفل الجبل الواقع تحت الخيام، من ناحيتها الشمالية الغربية، مخلفة غباراً ضبابياً، برغم اعتراض السكان القريبين منه وأصحاب المحال التجارية المحاذية للطريق العام. وقد اصطف عند مدخله، رتل من الشاحنات العاملة في “مؤسسة حنا الخوري”، لنقل البحص و”البيسكورس” إلى تل الحمامص، جنوبي الخيام. 

ونقل عن صاحب المقلع هناك، أنه سوف يستمر في العمل من دون توقف، لأنه يحمل ترخيصاً للعمل، مدة ثلاثة أشهر، صادرا عن النيابة العامة التمييزية. واستغربت فاعليات من بلدة الخيام ومرجعيون وإبل السقي، كيف أن “الدولة سمحت لصاحب المقلع بالعمل فيه، مجدداً، دون الأخذ بالمعايير البيئية والارتفاعات وبعده عن الأماكن السكنية والطرقات العامة، ومصادر المياه”. 

وأكدت مصادر أمنية نقلاً عن أصحاب الورشة في المقلع أنه مرخص من قبل “النيابة العامة التمييزية”؛ لافتة إلى أن هذا الأمر خرج عن “سلطة” محافظ النبطية وقائمقام مرجعيون؛ وحتى البلديات المعنية التي يجب الأخذ برأيها في المعايير البيئية. 

وتخوفت المصادر من أن تكون الجهات المعنية في الدولة اللبنانية، قد أباحت مجدداً، العمل في المقالع والمحافر في منطقة مرجعيون، من دون “حسيب أو رقيب” ومن دون العودة إلى حيثيات قرار مجلس الوزراء القاضي بإقفالها. مشيرة إلى أن العديد من المحافر والمقالع استأنفت نشاطها “من دون سابق إنذار”. 

وكان المحامي العام الاستئنافي في محافظتي الجنوب والنبطية، القاضي أنطوان فرحات بصفته مدعياً عاماً بيئياً، قد أصدر قراراً طلب فيه من قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد جان عقل إقفال المرامل والمحافر والمقالع والكسارات العاملة في نطاق محافظتي الجنوب والنبطية، اعتباراً من صباح 14/7/2004، ولغاية البت بأوضاعها البيئية والقانونية والإدارية لاحقاً، بما فيها تلك الحائزة تراخيص أو مهلاً إدارية دائمة أو مؤقتة، صادرة عن الجهات الرسمية المختصة.