رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب عبد الله قصير "ان قانون الانتخابات النيابية يجب ان يكون قانونا منصفا وعادلا ويجسد الارادة الشعبية للبنانيين"، مذكرا بانه كان لـ "حزب الله" موقف سابق حول القانون الافضل الذي يرى من خلاله تحقيق هذه الاهداف، وهو اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية". 

وقال في حديث في النبطية امس: "اذا لم يكن بالامكان اعتماد هذا الطرح المثالي، فالحزب تبنى، مرحليا، في السابق موضوع الدائرة الوسطى، اما اليوم فالحزب يناقش حالياً الطروح المتداولة، وسيعلن موقفه النهائي في هذا الصدد في الاسابيع المقبلة".

* ودعا عضو المكتب السياسي في حركة "امل" النائب علي بزي الى وضع قانون انتخاب "يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة التمثيل النسبي، وان تعذر ذلك، تكون الانتخابات على مستوى المحافظة". 

وتمنى في احتفال تأبين في بلدة السكسكية أمس، "ان يتسم قانون الانتخاب بالعدالة وعدم الاستثناء وسلامة صحة التمثيل"، مؤكدا "موقف الحركة المبدئي، الذي يعتبر الطائفية في لبنان علة العلل التي تعشش في نظامه السياسي، ويجب الخلاص منها".

ودعا القوى السياسية الى "مناقشة قانون الانتخاب بعقلانية وموضوعية، بعيدا من العصبيات والانفعالات والمزايدات والتجاذبات التي تضر مصلحة لبنان الوطن الواحد الموحد، لبنان المزرعة او القبيلة او العشيرة".

* ورأى النائب محمد عبد الحميد بيضون انه "لا يجوز تأخير البحث في قانون الانتخاب الى مطلع السنة المقبلة"، متمنيا على رئيس الحكومة "اجراء مشاورات او استشارات مع مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية الفاعلة تمكنه في اقل من اسبوع من الاطلاع على مختلف الآراء واعلانها وتسجيل نقاط الالتقاء والتقاطع بينها، لكي يكون المواطن اللبناني على بينة ووضوح مما يقوله كل فريق ولا يكون هنالك لغتان ولسانان كما يعتمد بعض الافرقاء، وحتى يكون هنالك محاسبة ديموقراطية على المواقف".

واعتبر، في ندوة صحافية عقدها في مكتبه في صور "ان هنالك مؤشرات متزايدة الى اقتناع اللبنانيين بنظام انتخابات يقوم على التمثيل النسبي بغض النظر عن حجم الدائرة الانتخابية. ففي النظام النسبي يتمثل الجميع كل حسب حجمه الانتخابي اما في النظام الاكثري المعمول به حاليا فيتمثل النصف فقط فيما يتم استبعاد النصف الآخر وهذا الامر ضد روح المشاركة التي يتطلبها وفاقنا الوطني".