قال الامين العام للجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية محمد صفا انه رغم الوعود المحلية والدولية بإطلاق سراح سمير القنطار خلال ثلاثة أشهر في عملية التبادل التي أنجزت بتاريخ 29/1/2004، فإن سمير القنطار ما زال معتقلا، وعائلته رهينة الانتظار. وها نحن على أبواب سنة من عملية التبادل، وقضية سمير ورفاقه في السجون الاسرائيلية، من نسيم نسر، الى يحيى سكاف والمفقودين، وجثامين الشهداء يلفها النسيان، وليس هناك من مطالبة جدية أو تحرك فعال لإطلاق هذا البطل. 

وانتقد صفا في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر اللجنة في كورنيش المزرعة بحضور بعض أفراد عائلة الاسير القنطار الصمت الرسمي إزاء قضية الاسرى سواء محلياً أو في المحافل العربية والعالمية، وطالب المنظمات الانسانية وفي طليعتها منظمة العفو الدولية بإصدار تقرير عاجل يطالب اسرائيل بالافراج الفوري عن سمير القنطار ورفاقه، وكشف مصير المفقودين. معلناً انه الى جانب التحرك الدولي الذي ستنظمه اللجنة حول هذه القضية في الفترة القادمة، فإنها ستلجأ الى تنظيم التظاهرات أمام المقار الرسمية من المجلس النيابي والحكومة حتى يقوم المسؤولون بواجبهم الوطني تجاه هذه القضية الوطنية والانسانية. 

وتحدث بسام القنطار عن منع سلطات العدو الاسرائيلي من لقاء شقيقه سمير مع محاميه، لافتاً الى التعتيم التام للعدو الاسرائيلي على أوضاع الاسرى والمعتقلين، وإصراره على اعتبارهم رهائن للمقايضة بمعزل عن القوانين والشرائع الدولية كافة. وانتقد القنطار الصمت الرسمي حول هذه القضية، مشيراً الى ان ذلك يدعو الى الشك وطرح علامات الاستفهام، داعياً الى وقفة تضامنية حقيقية حول قضية سمير ورفاقه والى جعلها قضية مركزية من قبل السلطة والاحزاب والقوى اللبنانية كافة. وتساءل: لماذا لا تقوم الحكومة اللبنانية بتحرك رسمي وتقديم احتجاج الى الامم المتحدة ضد اسرائيل من أجل إطلاق مقاوم لبناني محتجز بما يخالف كل القوانين الدولية؟ 

وجدد الاسير المحرر عباس حمود مطالبة الاسرى المحررين باستكمال ملف التعويضات والافراج عن الملفات المجمدة وتوقيعها.