بحثت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه، في جلسة عقدتها امس، برئاسة النائب عبدالله قصير وحضور الأعضاء، أوضاع مصادر المياه في لبنان الجنوبي. 

وقال قصير ان واقع المياه ومصادرها في الجنوبي اليم جدا لجهة تلوث المياه وتعرضها الى التلوث، اضافة الى اعتماد على 70 بالمئة من مصادر المياه على المياه الجوفية بدل السطحية واعتماد حجم كبير وهائل من مصادر المياه وتعددها بحيث ان هناك في الجنوب اكثر من 252 مصدر للمياه تعتمد لتوفير حاجة السكان من هذه المياه. 

اضاف: استعرضنا اهم المشكلات التي يعاني منها قطاع المياه في لبنان الجنوبي وخرجت اللجنة بعد النقاش والبحث بالتوصيات التالية:

1. ضرورة وضع سياسة مائية شاملة ضمن تخطيط شامل لإدارة كاملة للمياه تبدأ من حماية المصادر مرورا بتأمين هذه المياه للشرب والاستخدام وصولا الى حماية الشبكات وتوفيرها بشكل كامل في كل القرى والبلدات والمدن وصولا إلى معالجة المياه المبتذلة.
    
2. استكمال تنفيذ القانون 221 وإصدار المراسيم الخاصة بهذا القانون ويقضي بدمج مصالح المياه بمؤسسات على مستوى كل الجنوب، والمطلوب أن يكتمل تنفيذ هذا القانون حتى تستطيع مؤسسة لبنان الجنوبي القيام بواجبها ضمن هذا البرنامج لمعالجة الخلل في مصادر المياه وفي قطاع المياه بشكل عام في الجنوب.
    
3. توفير الكتلة المالية من قبل الحكومة اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تعتمد على القروض الخارجية حيث علمنا من بعض الإدارات المتابعة لمجلس الانماء والاعمار بأن هناك مجموعة من القروض قد الغيت ومنها القرض الاوروبي والقرض الفرنسي نتيجة عدم تأمين الحكومة للنسبة المئوية المفترض ان تشارك فيها وهي نسبة لا تتعدى العشرة بالمئة من قيمة هذه المشاريع.
    
4. ضرورة التخطيط السريع لتنفيذ خطة لحماية مصادر المياه الجوفية والسطحية التي تتعرض حاليا لخطر التلوث وحماية هذه المصادر من هذا التلوث.