بلدية بنت جبيل تشكو المتعهدين
وزارة الطاقة والمياه: الملتزم "مدعوم سياسياً"!
السفير -- (الثلاثاء، 25 كانون ثاني «يناير» 2005)
بنت جبيل “السفير”
حي الساقية الحي المتفرع من حي البركة (موقع "بنت جبيل أورغ" - حسن بيضون)
وجه رئيس بلدية بنت جبيل علي بزي نداء “الى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه وكل من يعنيهم الامر، من اجل التدخل لوضع حد للأضرار الجسيمة التي لحقت بطرقات البلدة نتيجة تنفيذ سيئ لالتزام تمديدات الصرف الصحي، التي نفذها احد ملتزمي وزارة الطاقة والمياه، بعد ان نفدت جعبة الوزارة من المراجعات المتكررة للوزارة الملزمة والتي كان آخرها ما افادهم به مسؤولو هذا الملف فيها عن عدم قدرتهم على فعل أي شيء مع الملتزم لأنه “مدعوم سياسيا”. 

وأشار بزي في البيان الى انه “جرى تلزيم تمديد حوالى احد عشر الف متر من قساطل الصرف الصحي في بنت جبيل بمبلغ مليار ومئتي مليون ليرة ولمدة 11 شهرا فقط، فقام الملتزم الاصلي بتلزيم المشروع الى طرف ثان، الذي قام بدوره بتلزيمه الى متعهد ثالث. وقد دخلت الآن السنة الثالثة من عمر المشروع من دون ان تتسلمه البلدية بعد، فيما تحولت جميع الطرقات التي عمل عليها الى خنادق”. اما عن المخالفات في اعمال التنفيذ فقد عددها بزي في البيان بأنها “تتنوع بين نوعية القساطل التي اختلفت بين الباطون (حسب الالتزام الاصلي) والبلاستيك الذي وضع في أماكن مختلفة؛ وحفر طرق فرعية كثيرة بدلا من الطرق الرئيسية، للتهرب من زيادة العمق في الحفر. بالاضافة الى عدم وضع البودرة المخصصة فوق القساطل حسبما هو مفروض في هكذا مشاريع وعدم كبس البسكورس بالطريقة الصحيحة وحتى التزفيت الرديء لتلك الحفريات”. وبعد كل تلك المخالفات، يتابع بزي “فإن الخطوط لم يتم ضغطها حسبما هو مفروض بينما يزعم الملتزم انها انتهت”. 

وأكد بزي ان “طرقات البلدة تحولت الى سلسلة من الافخاخ والحفر المتربصة بالاهالي، الذين ارتفعت اصواتهم بوجه البلدية غير القادرة على اصلاح تلك الأضرار نتيجة تكلفتها المرتفعة والتي هي غير مسؤولة عنها اصلا”. وعدد البيان في النهاية الأحياء والطرقات التي تعاني من مخلفات تلك الاعمال وهي “طريق البركة باتجاه شلعبون، طريق البركة باتجاه السوق، السوق التحتاني، الساقية، الساحة القديمة، قسم من طريق الوادي وحيي آل فرج وآل جمعة وقطع صغيرة اخرى متفرقة”.
§ وصـلات: