القضاء يطلب الأشغال المؤقتة

لموظفين في كلية آداب صيدا
تسجيلات وتزوير واختلاس أموال طلاب الجامعة

السفير -- (الثلاثاء، 24 أيار «مايو» 2005)
محمد صالح
أصدر قاضي التحقيق في الجنوب حسن شحرور قراراً ظنياً في قضية تزوير إيصالات تسجيل في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية في صيدا، واستيفاء رسومها من دون وجه حقّ وإضافة أسماء على لوائح التسجيل وإصدار بطاقات جامعية غير صحيحة واختلاس أموال. 

وذكر شحرور في وقائع القرار ان كلية الآداب مرت في الفترة الممتدة من العام 1999 وحتى نهاية العام 2002 بحقبة مزدهرة من الفلتان والاهمال وسوء الادارة التي نتج عنها تزوير إيصالات تسجيل طلاب واستيفاء الرسوم عن هذه الايصالات وقبض قيمتها بدون وجه حق وإضافة أسماء على لوائح الانتساب والحصول على بطاقات جامعية خولت حامليها الاشتراك في الامتحانات بطريقة مخالفة للقوانين. وكانت الموظفتان ن. د وم. ن محور الاعمال المخالفة للقوانين نظراً للدور الذي اضطلعت به كل منهما مستفيدتين من موقعيهما في أمانة سر الكلية وسكريتيرية المدير. 

واتضح ان من بين المخالفات المرتكبة الاحتفاظ برسوم تسجيل م. د ور. د وعدم المبادرة إلى تسديد هذه الرسوم لصندوق الكلية. وإضافة أسماء بعض الطلاب على لوائح الاشتراك في الامتحانات علماً انه لا طلبات انتساب لهؤلاء أساساً، وتسليم بعض الطلاب إيصالات تسديد تبين انهم سددوا الرسوم المتوجبة التي لم تصل إلى صندوق الكلية، وتسليم الطلاب إيصالات تبين لدى مقارنة أرقامها مع تلك الموجودة على “ارومات” إيصالات التسجيل انها تختلف عنها وان الأرقام الاصلية تعود لطلاب آخرين في أقسام أخرى وتزوير العلامات لبعض الطلاب وتسجيلهم في سنوات دراسية أعلى بعد إيهامهم بوجود أخطاء في احتساب علاماتهم، وإصدار بطاقات جامعية وشهادات وإفادات نجاح مزورة المعلومات والعلامات الواردة فيها بهدف الحصول على مبالغ مالية واختلاسها. 

وأضاف القرار ان بعض الطلاب في هذه القضية كانوا حسني النية ولم تتوافر في أفعالهم المنسوبة إليهم النية الجرمية بل هم كانوا ضحايا أضاليل وخدع ن. د، وم. ن وآخرين. وتبين ان عدداً من المدعى عليهم وغالبيتهم من الطلاب كانوا على علم بالافعال الجرمية الحاصلة وذلك من خلال استحصالهم على شهادات وإفادات جامعية تثبت نجاحهم، علماً انهم راسبون، وإقدامهم على استعمال هذه المستندات. 

وخلص القاضي شحرور إلى اعتبار أفعال المدعى عليهم: ن. د، م. ن، و.غ، ف. م، م. ح جناية منصوصاً عليها في المواد 456، 457، 460، 360، و460/454 التي تنص على الاشغال الشاقة الموقتة وإحالتهم على محكمة الجنايات للمحاكمة. 

واعتبار أفعال المدعى عليهم: م. خ، أ. م، ز. ط، ع. ر، جناية منصوصاً عليها في المواد 456، 457، 460، 460 و454 معطوفة على المادة 219. والظن بالمدعى عليهما ع. د، س. د بجنحة المادة 373/257، ومنع المحاكمة عن المدعى عليهن: م. د، ر. د، م. ع، ه. ص، ف. س، ب. ح، غ. م، ل. ش، ح. ك. 

وطلب القاضي شحرور في قراره الايعاز لمن يلزم من الجهات المختصة في الجامعة اللبنانية بإبطال كل التسجيلات والترفيعات والافادات والشهادات الجامعية المزورة الحاصلة والمعطاة من إدارة الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الانسانية، الفرع الخامس.
§ وصـلات: