نص مشروع
قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب
السفير -- (الثلاثاء، 25 كانون ثاني «يناير» 2005)

الفصل الأول: في عدد النواب والدوائر الإنتخابية والدعوة للإنتخاب وشروط الترشيح


- المادة الأولى: عدد أعضاء مجلس النوّاب ومدّة ولايتهم 
يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً وتكون مدة ولايتهم أربع سنوات. 

- المادة الثانية: تحديد الدوائر الانتخابية 
تتألف الدوائر الانتخابية وفقاً لما يلي، ويحدد عدد المقاعد فيها وفقاً للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون: 
1 دائرة بيروت الأولى وتضم المزرعة، المصيطبة، رأس بيروت، دار المريسة وميناء الحصن والمرفأ. 
2 دائرة بيروت الثانية وتضم الأحياء التالية: الباشورة، زقاق البلاط، الرميل، المدور والصيفي. 
3 دائرة بيروت الثالثة وتضم حي الاشرفية. 
4 دائرة عكار وتضم محافظة عكار. 
5 دائرة طرابلس وتضم مدينتي طرابلس والميناء وبلدة القلمون. 
6 دائرة المنية الضنية وتضم قضاء المنية الضنية. 
7 دائرة بشري وتضم قضاء بشري. 
8 دائرة زغرتا وتضم قضاء زغرتا. 
9 دائرة الكورة وتضم قضاء الكورة. 
10 دائرة البترون وتضم قضاء البترون. 
11 دائرة الشوف وتضم قضاء الشوف. 
12 دائرة عاليه وتضم قضاء عاليه. 
13 دائرة بعبدا وتضم قضاء بعبدا. 
14 دائرة المتن وتضم قضاء المتن. 
15 دائرة كسروان وتضم قضاء كسروان. 
16 دائرة جبيل وتضم قضاء جبيل. 
17 دائرة صيدا وتضم مدينة صيدا. 
18 دائرة الزهراني وتضم قرى قضاء صيدا الزهراني. 
19 دائرة صور وتضم قضاء صور. 
20 دائرة جزين وتضم قضاء جزين. 
21 دائرة النبطية وتضم قضاء النبطية. 
22 دائرة مرجعيون وحاصبيا وتضم قضاءي مرجعيون وحاصبيا. 
23 دائرة بنت جبيل وتضم قضاء بنت جبيل. 
24 دائرة البقاع الغربي وراشيا وتضم قضاءي البقاع الغربي وراشيا. 
25 دائرة زحلة وتضم قضاء زحلة. 
26 دائرة بعلبك والهرمل وتضم قضاءي بعلبك والهرمل. 

- المادة الثالثة: عدد نواب كلّ طائفة في الدوائر الإنتخابية 
يحدّد عدد نواب كلّ طائفة في كلّ منطقة أو قضاء في الدوائر الإنتخابية ويتمّ الترشيح للمقاعد النيابية فيها وفقاً للجدول رقم اثنين الملحق بهذا القانون. 

- المادة الرابعة
جميع الناخبين في الدائرة الانتخابية على اختلاف طوائفهم يقترعون للمرشحين عن تلك الدائرة. 

- المادة الخامسة: طابع الإقتراع 
يكون الإقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة. 

- المادة السادسة: شروط الترشيح 
لا يجوز أن ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلاّ من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين، أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، متعلّماً، ولا يجوز إنتخاب المتجنّس بالجنسية اللبنانية إلاّ بعد إنقضاء عشر سنوات على تجنّسه. 

- المادة السابعة: دعوة الهيئات الإنتخابية 
تدعى الهيئات الإنتخابية بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم وإجتماع الهيئات الإنتخابية ثلاثين يوماً على الأقلّ. 
وتجري الإنتخابات العامة خلال الستين يوماً التي تسبق موعد إنتهاء ولاية المجلس النيابي وذلك فيما خلا الحالة التي يحلّ فيها المجلس. 
يعيّن موعد الإنتخاب في يوم واحد لجميع الدوائر ويجوز أن يعيّن موعد خاص لكلّ دائرة أو أكثر إذا إقتضت ذلك سلامة الأمن، على أن تتمّ الإنتخابات في جميع الدوائر خلال المهل المبيّنة في الفقرة السابقة. 

- المادة الثامنة: شغور مقعد نيابي 
إذا شغر أحد المقاعد بسبب الوفاة أو الإستقالة أو لأي سبب آخر، تجري الإنتخابات للمقعد الشاغر خلال ستين يوماً إبتداء من تاريخ شغوره ويعتبر المركز شاغراً من تاريخ الوفاة ومن تاريخ قرار مجلس النواب في الحالات الأخرى، أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية في حال إبطال إنتخاب أحد النواب من قبله. غير أنّه لا ينتخب خلف للنواب الذين تشغر مراكزهم قبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي بستة أشهر أو أقل. 
 

الفصل الثاني : في من يجوز أن يكون ناخباً 


- المادة التاسعة: في من يجوز أن يكون ناخبًا 
لكلّ لبناني أو لبنانية أكمل الثامنة عشرة من عمره الحق في أن يكون ناخباً إذا كان يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية وغير موجود في إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في القانون (وجوب تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني). 

- المادة العاشرة: المحرومون من ممارسة حقوقهم الإنتخابية 
يحرم من ممارسة حقوقهم الإنتخابية: 
1 الأشخاص الذين حكم بحرمانهم الحقوق المدنية. 
2 الأشخاص الذين حكم بحرمانهم مؤبداً من الرتب والوظائف العمومية 
أمّا الذين حرموا وظائفهم إلى أجل فلا يجوز قيد أسمائهم إلاّ بعد إنقضاء هذا الأجل. 
3 الأشخاص الذين حكم عليهم بجناية أو جنحة شائنة. 
تعتبر شائنة الجرائم التالية: السرقة، الإحتيال، سحب شيك من دون مقابل، سوء الإئتمان، الإختلاس، الرشوة، اليمين الكاذبة، الإغتصاب، التهويل، التزوير، إستعمال المزوّر، الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات، الجرائم المتعلّقة بزراعة وصناعة المواد المخدّرة والإتجار بها. وجرم تبييض الأموال المنصوص عليه في القانون رقم 318 تاريخ 2/4/2000. 
4 الأشخاص المحجور عليهم قضائياً طيلة مدة هذا الحجر، والأشخاص المحجور عليهم بذاتهم طيلة وجودهم في المصحات أو في مآوي الأمراض العقلية. 
5 الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم. 
6 الأشخاص الذين يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات. 
لا يستعيد الأشخاص المبينون أعلاه حقوقهم الإنتخابية إلا بعد إعادة إعتبارهم. أما الأشخاص المحجور عليهم بذاتهم والمشار إليهم أعلاه، فلا يستعيدون حقوقهم الإنتخابية إلا بعد أن يبرزوا الى لجنة القيد المختصة إفادة طبية صادرة عن المصح أو المأوى المعالج بتثبيت شفائهم. 
 

الفصل الثالث : في القوائم الإنتخابية


- المادة الحادية عشرة: إلزامية القيد في قائمة إنتخابية واحدة 
القيد في القوائم الإنتخابية إلزامي ولا يقيّد أحد في غير قائمة واحدة. 
يحظر على الناخب الاقتراع الا مرة واحدة وفي المكان الاحدث قيدا اذا كان اسمه ورد خطأ في اكثر من قائمة. 
ويعاقب الناخب الذي يخالف أحكام هذه المادة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والستين من هذا القانون. 

- المادة الثانية عشرة: مضمون القوائم الإنتخابية 
تضع المديرية العامة للأحوال الشخصية، لكلّ دائرة إنتخابية قوائم إنتخابية ممكننة بأسماء الناخبين وفقاً لسجلات الأحوال الشخصية، وتتضمّن هذه القوائم أسماء جميع الناخبين الذين بلغت مدة إقامتهم القانونية وفقا لقيدهم في سجل الاحوال الشخصية في الدائرة الإنتخابية، ستة أشهر على الأقلّ بتاريخ بدء إعادة التدقيق بالقوائم الإنتخابية، أي في 15 كانون الأول من كلّ سنة. 

- المادة الثالثة عشرة
تتضمّن قوائم الناخبين فيما يتعلّق بكلّ ناخب رقم تسجيل عائلته في سجلات الأحوال الشخصية وإسم عائلته وإسمه وجنسه وإسم أبيه وأمه وتاريخ ولادته ومذهبه على أن يجري ذكر إسم الأم في القوائم الانتخابية التي ستجمد في 30 آذار 2006. 

- المادة الرابعة عشرة: إعادة النظر السنوية في القوائم الإنتخابية 
القوائم الإنتخابية دائمة، إلاّ أنّه يعاد النظر فيها سنوياً بعد الإعلان عن ذلك بواسطة النشرات الرسمية والإنترنت ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة خلال الأسبوع الذي يسبق فتح مهلة إعادة النظر. 

- المادة الخامسة عشرة: لجنة قيد أسماء الناخبين على القوائم الإنتخابية 
تنشأ في كلّ دائرة إنتخابية لجنة قيد أو أكثر، وتتألف كل لجنة، خلافاً لأيّ نصّ آخر من قاضٍ رئيساً ومن أحد رؤساء المجالس البلدية في الدائرة أو أحد أعضاء هذه المجالس ومن موظف الأحوال الشخصية مقرّراً، ويمكن أن تستشير اللجنة المختار فيما يختصّ بقرية 
ويلحق بكلّ لجنة، عند الحاجة، موظف أو أكثر من موظفي الأحوال الشخصية بقرار يصدر عن مدير عام الأحوال الشخصية. 
يعيّن رؤساء لجان القيد وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات. 

- المادة السادسة عشرة: مهام لجان القيد 
تتوّلى لجان القيد المهمّات الآتية: 
أ النظر في طلبات التصحيح على القوائم الإنتخابية وفقاً لما هو وارد في المادتين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من هذا القانون، وإصدار قرارات بشأنها تبلّغ إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ التصحيح وفقاً لمضمون هذه القرارات. 
ب تلقّي نتائج الإنتخابات بعد إقفال أقلام الإقتراع ودرس المحاضر والمستندات وإتّخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ثمّ القيام بعملية جمع الأصوات وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالها كلّ مرشّح ورفعها إلى رؤساء لجان القيد العليا المختصّة وفقاً لما هو وارد في المادتين 58 و59 من هذا القانون. 

- المادة السابعة عشرة: المعلومات المرسلة من موظفي الأحوال الشخصية 
تقوم المديرية العامة للأحوال الشخصية سنوياً بتدوين الإضافات والشطوبات على القوائم الإنتخابية، إستناداً إلى ما يأتي: 
على رؤساء أقسام وموظفي الأحوال الشخصية أن يقدّموا سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية ما بين 15 كانون الأول و5 كانون الثاني: 
أسماء الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لقيد أسمائهم. 
أسماء الأشخاص الذين ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القائمة الإنتخابية. 
أسماء الذين أهمل قيدهم أو توفوا أو شطبت أسماؤهم من سجلات الأحوال الشخصية. 
على الناخبين الذين مضى على تاريخ ولادتهم مئة سنة أن يقدّموا إلى قلم النفوس التابعين له بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني شهادة حياة موقّعة منهم ومن مختار محلّ إقامتهم، حسب الأصول. 
إذا إنقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ولم يتقدّموا بشهادة الحياة،على المديرية العامة للأحوال الشخصية أن تسقط أسماءهم من قوائم الناخبين في الدائرة. لا يحول هذا الشطب دون طلب إعادة قيدهم في مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم عملاً بأحكام المادة 23 من هذا القانون. 

- المادة الثامنة عشرة: المعلومات المرسلة من رئيس دائرة السجل العدلي 
ترسل دائرة السجل العدلي في كلّ محافظة سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بأسماء الأشخاص المحكوم عليهم بجرائم من شأنها حرمانهم من ممارسة حق الإنتخاب وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون. 

- المادة التاسعة عشرة: المعلومات المرسلة من المحاكم العدلية 
أ ترسل المحاكم العدلية سنوياً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين الخامس عشر من كانون الأول والخامس من كانون الثاني، بياناً بالأحكام النهائية المتعلقة بالإفلاس والحجر. 
ب ترسل إدارة المصحات سنويًا الى المديرية العامة للأحوال الشخصية بين 15 كانون الأول و5 كانون الثاني، بيانًا بأسماء الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من هذا القانون. 

- المادة عشرون: تنقيح اللوائح الإنتخابية 
قبل الأول من شباط من كلّ سنة تدقّق المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الإنتخابية المنقّحة وتوافق عليها وتوقّعها. 
تدوّن أسباب التنقيح في حقل خاص مقابل كلّ إضافة إلى اللائحة أو حذف منها. وإذا نقل إسم ناخب من قائمة إلى أخرى، وجب ذكر إسم القرية أو الحي الذي كان مقيّداً فيه سابقاً وتاريخ شطبه. 

- المادة الحادية والعشرون: نشر القوائم الإنتخابية 
قبل العاشر من شباط من كلّ سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً عن القوائم الإنتخابية المنقّحة والموقّعة الى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك أو الشرطة، لنشرها بحيث يحقّ لأي كان أن يطّلع عليها أو ينسخها، ويتمّ الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام لمدة خمسة أيام على الأقلّ. 
ينظم رجال الدرك أو الشرطة محضراً بإيداعها ويوقعونه مع المختار أو رئيس البلدية أو من يكلّفه ويرفعونه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون بواسطة المحافظ أو القائمقام أو من يقوم بوظيفتهما. 
يلصق فورًا على لوحة الإعلانات في مركز البلدية وعلى باب مركز المختار اعلان يحدد مكان وجود القوائم ومواعيد الإطلاع عليها. 
وتنشر القوائم الانتخابية على الانترنت. 

- المادة الثانية والعشرون
يحقّ لأيّ كان أن يحصل على الأقراص المدمجة التي تحتوي على القوائم الإنتخابية إبتداءً من تاريخ نشرها وفقاً للمادة السابقة، وذلك من الدائرة المختصّة لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية. ويحدّد ثمن القرص المدمج بمبلغ خمسين ألف ليرة لبنانية، تستوفى بواسطة طوابع مالية تلصق على الطلب. 

- المادة الثالثة والعشرون: في حق شطب أو قيد أسماء على القائمة الإنتخابية 
إبتداءً من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية والإعلان عنها أي في 10 شباط من كلّ سنة، يحقّ للناخبين التقدّم من لجان القيد المختصّة للدوائر الإنتخابية بالطلبات العائدة لتصحيح أي خطأ في القوائم الإنتخابية. 
على الناخب الذي سقط قيده أو وقع خطأ فيه أو باسمه على القائمة الإنتخابية، بسبب الإهمال أو الخطأ أو لأيّ سبب آخر، أن يقدّم طلبه إلى لجنة القيد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القوائم الإنتخابية، وعليه أن يرفق بطلبه المستندات والأدلّة التي تثبت صحّة ما جاء في الطلب. 
يحقّ لكلّ ناخب مقيّد في إحدى قوائم الدوائر الإنتخابية أن يطلب إلى لجنة القيد شطب أو قيد إسم شخص جرى قيده في هذه القائمة خلافاً للقانون، ولكلّ من المحافظ والقائمقام والمختار المختصّ أن يمارس هذا الحقّ وذلك خلال مدة الشهر التي تنتهي في العاشر من آذار من كلّ سنة. 
تقوم لجان القيد بدرس الطلبات تباعاً وتبتّ بها وتصدر قرارات بشأنها قبل الخامس عشر من شهر آذار من كلّ سنة. وترسل نسخاً عنها إلى أصحاب العلاقة وإلى المديرية العامة للأحوال الشخصية لتنفيذ مضمونها. 

- المادة الرابعة والعشرون: كيفية تأليف اللجنة العليا 
تنشأ لكلّ دائرة إنتخابية لجنة قيد عليا تتألف من رئيس غرفة إستئناف في المحافظة رئيساً ومن قاضٍ ومفتش من التفتيش المركزي عضوين ومن رئيس دائرة أو رئيس قسم النفوس أو موظف أحوال شخصية عضواً مقرّراً. 
يعيّن رؤساء لجان القيد العليا وأعضاؤها بمراسيم تصدر بناءً على إقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات. 
1 تكون مهمة لجنة القيد العليا: 
النظر في طلبات استئناف قرارات لجان القيد المتعلقة بالقوائم الانتخابية. يقدم صاحب العلاقة طلب الاستئناف بموجب إستدعاء بسيط موقع منه أو من وكيله خلال خمسة أيام من تاريخ تبلّغه قرار لجنة القيد. وعلى لجان القيد العليا أن تبتّ بطلبات الإستئناف قبل الخامس والعشرين من آذار من كلّ سنة. 
تلقي محاضر النتائج المرفوعة إليها من لجان القيد، يرفق بهذه المحاضر الوثائق والظروف وأوراق الإنتخاب المتعلقة بالخلافات والصعوبات المعروضة امام لجان القيد، ودرسها والبت بها بصفتها مرجعًا إستئنافيًا، وجمع الأصوات وتنظيم محضر بالنتائج النهائية التي نالها كل مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون. 

- المادة الخامسة والعشرون: في مراقبة وزارة الداخلية والبلديات للقوائم الإنتخابية 
ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية إلى وزير الداخلية والبلديات قبل 30 آذار من كلّ سنة، نسخاً موقّعة عن القوائم الإنتخابية المنقّحة نهائياً إستناداً إلى قرارات لجان القيد. إذا تبيّن لاحقاً لوزير الداخلية والبلديات، وجود أخطاء ونواقص في القوائم الإنتخابية، من أيّ نوع كان، يحيل القضية فوراً إلى لجنة القيد المختصّة، التي تبتّ بها بخلال ثلاثة أيام. 

- المادة السادسة والعشرون
يرسل وزير الداخلية والبلديات نسخاً عن القوائم الإنتخابية النهائية التي وردته من المديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، لإعتمادها بأيّ إنتخابات تجري بخلال المهلة التي تبدأ من تاريخ 30 آذار ولغاية 30 آذار من السنة التي تليها. 

- المادة السابعة والعشرون: مدة تجميد القائمة الإنتخابية 
مع الإحتفاظ بالتنقيحات المجراة تنفيذاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون، تجمّد القائمة الإنتخابية في 30 آذار من كل سنة وتبقى نافذة حتى 30 آذار من السنة التالية. 
 

الفصل الرابع : الشروط المؤهلة للترشيح


عدم الأهلية والجمع بين النيابة والوظائف العامة 

- المادة الثامنة والعشرون: الشروط المؤهلة للترشيح عند رجال الجندية ومن هم في حكمهم 
إنّ العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية باستثناء افراد خدمة العلم لا يشتركون في الإقتراع. 
إنّ العسكريين ومن هم في حكمهم على إختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش وأمن الدولة أم من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية لا يمكن إنتخابهم أعضاء للمجلس النيابي وإن كانوا محالين على الاستيداع أو على الاحتياط، غير أنّه يجوز انتخابهم إذا كانوا محالين على التقاعد أو قبلت استقالتهم قبل تاريخ الانتخاب بستة أشهر. 

- المادة التاسعة والعشرون: الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مجلس النواب 
1 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة عامة أو أية وظيفة في المؤسسات العامة المستقلّة والشركات ذات الإمتياز وشركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام والبلديات وأيّة وظيفة دينية يتناول صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزانة الدولة، وكلّ من ينتخب من هؤلاء نائباً يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته أو عضويته إذا لم يبلّغ رفضه عضوية المجلس النيابي بخلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه. 
2 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 
3 لا يجوز أيضاً أن يعطى احتكار أو إمتياز أو إلتزام لنائب أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية. 

- المادة الثلاثون: شروط ترشيح بعض فئات الموظفين 
أ لا يجوز انتخاب الأشخاص المذكورين في ما يلي في أية دائرة انتخابية مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم وخلال ستة أشهر التي تلي تاريخ تقديم استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن مهامهم أو وظائفهم: 
1 الموظفون من الفئتين الأولى والثانية. 
2 رؤساء البلديات ونوابهم والمخاتير. 
3 القضاة من جميع الفئات والدرجات. 
4 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة ومديروها العامون أو مديروها وسائر مؤسسات الحق العام وشركات الإقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام. 
بصورة استثنائية في دورة الانتخابات التي ستجري بعد تاريخ نشر هذا القانون يسمح للأشخاص المذكورين في هذه المادة الترشح للإنتخابات النيابيّة اذا قدموا استقالاتهم خلال مهلة 15 يوما تلي تاريخ نشر هذا القانون. وتعتبر استقالاتهم مقبولة حكمًا من تاريخ تقديمها. 

- المادة الحادية والثلاثون: شروط الترشيح في حال الشغور 
إذا شغر أحد المقاعد النيابية بسبب الوفاة أو الإستقالة أو لأيّ سبب آخر، أو إذا حلّ المجلس قبل نهاية ولايته بستة أشهر على الأقلّ، جاز انتخاب الموظفين والأشخاص المذكورين في المادة السابقة وأيضاً العسكريين ومن هم في حكمهم على اختلاف الرتب سواء أكانوا من الجيش أو من أمن الدولة أو من قوى الأمن الداخلي والأمن العام والضابطة الجمركية إذا استقالوا وانقطعوا فعلياً عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ مرسوم دعوة الهيئات الإنتخابية. وتعتبر الإستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. 

- المادة الثانية والثلاثون: فصل النائب من النيابة 
يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه أثناء نيابته بما يوجب حرمانه ممارسة حقوقه الإنتخابية وفقاً للمادة 10 من هذا القانون. 

- المادة الثالثة والثلاثون: بطلان التوكيل الإنتخابي المشروط أو المقيّد 
كلّ توكيل انتخابي مرتبط بشرط أو قيد يعتبر لغواً ولا يعتدّ به بوجه من الوجوه. 
 

الفصل الخامس : في تقديم طلبات الترشيح 


- المادة الرابعة والثلاثون: تحديد دائرة الترشيح 
يجوز لمن توفّرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي أن يرشّح نفسه عن أيّ دائرة كانت، غير أنّه لا يجوز لأحد أن يرشّح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن واحد، وعندما تجري الإنتخابات على مراحل لا يجوز لمن رشّح نفسه في دائرة أن يرشّح نفسه مجدّداً في دائرة أخرى خلال المهلة نفسها التي تجري فيها الانتخابات العامة. 

- المادة الخامسة والثلاثون: تصريح الترشيح والتأمين والإيصالين المؤقت والنهائي 
على من يرشّح نفسه للإنتخابات العامة أو الجزئية أن يعيّن في تصريح مصدّق لدى الكاتب العدل، موقّع منه شخصياً القضاء أو المنطقة التي يرغب ترشيح نفسه عنها ضمن الدائرة الإنتخابية، وأن يودع في الوقت نفسه صندوق المالية مبلغاً قدره عشرة ملايين ليرة لبنانية. 
يسترد التأمين كلّ من نجح في الإنتخابات، أمّا الخاسرون فلا يستردون التأمين إلاّ إذا حصلوا على نسبة 10% على الأقل من اصوات المقترعين في الدائرة الإنتخابية. 
يودع التصريح وزارة الداخلية والبلديات مقابل إيصال مؤقت قبل موعد الإنتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقلّ، وبعد خمسة أيام يعطى الإيصال النهائي، إلاّ إذا تبيّن أنّ ترشيحه مخالف لأحكام هذا القانون. 
إذا امتنعت السلطة المختصّة عن إعطائه الإيصال لأي سبب كان أعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس أن يفصل باعتراضه نهائياً في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة أيام. 
إذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدّم لمقعد معيّن إلاّ مرشّح واحد، فيعتبر هذا المرشّح فائزاً بالتزكية ويوجّه وزير الداخلية والبلديات فوراً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ولا يصار إلى إجراء انتخابات للمقعد المذكور. 

- المادة السادسة والثلاثون: تحديد تصاريح الترشيح الباطلة 
كلّ تصريح مخالف للمادة السابقة يعدّ باطلاً. والتصريحات التي تقدّم من شخص واحد في غير دائرة تعدّ باطلة إذا كانت مقدّمة بتاريخ واحد. وإذا كانت مقدّمة بتواريخ مختلفة فلا يعتد إلاّ بالأخير منها وتعتبر التصاريح الباقية باطلة. 

- المادة السابعة والثلاثون: كيفية ومهل الرجوع عن الترشيح وقبول ترشيحات جديدة 
لا يجوز للمرشح أن يرجع عن ترشيحه إلاّ بموجب تصريح قانوني مصدّق لدى الكاتب العدل يودع مركز وزارة الداخلية والبلديات قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقلّ. وإذا أدّى هذا الرجوع إلى استحالة انتخاب العدد اللازم في الدائرة جاز قبول ترشيحات جديدة تقدّم قبل الإقتراع بثلاثة أيام. 
كلّ من يرجع عن ترشيحه وفقاً للأحكام المبينة في هذه المادة، يحقّ له استرداد نصف المبلغ الذي أودعه. 

- المادة الثامنة والثلاثون: نشر أسماء المرشحين 
تبلّغ أسماء المرشحين الذين أعطوا الإيصال النهائي بلا إبطاء إلى المحافظين والقائمقامين ثمّ تعلّق على أثر وصولها في الأماكن التي تلصق فيها الإعلانات الرسمية. 
 

الفصل السادس: في الأعمال الانتخابية 


- المادة التاسعة والثلاثون: تقسيم الدائرة الإنتخابية الى أقلام اقتراع 
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من وزير الداخلية والبلديات إلى عدة أقلام للاقتراع ويكون لكلّ قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة، قلم اقتراع واحد على الأقل، أمّا في المدن والقرى التي يزيد عدد ناخبيها على المائة فيكون لكلّ أربعماية ناخب قلم اقتراع على الأقلّ. 
ويمكن زيادة هذا العدد إلى أكثر من أربعماية ناخب في القلم الواحد على أن لا يتعدّى العدد الستماية ناخب، ويمكن زيادة العدد عن ذلك إذا تبيّن أن نسبة الإقتراع في الدورة الإنتخابية السابقة في هذا القلم لم تتجاوز ال10% من عدد الناخبين المقيّدين فيه، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن ستة عشر قلماً. 
بصورة استثنائية وللدورة الانتخابية التي تجري بعد نشر هذا القانون بما فيها الانتخابات الفرعية التي قد تجري خلال هذه الدورة وفي الدوائر الانتخابية التي يتعذر فيها الاقتراع، على بعض الناخبين او كلهم، يحدد عدد ومواقع مراكز اقتراع خاصة، بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. 
ينشر قرار التقسيم وتحديد أقلام الإقتراع خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين. 
ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الأسبوع الذي يسبق موعد الإنتخاب. 

- المادة أربعون: الأمكنة المخصصة للإقتراع 
يجري انتخاب النواب في أقلام الإقتراع. 

- المادة الحادية والأربعون: توقيت إجراء الإنتخابات 
تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة وتستمرّ يوماً واحداً فقط وتجري دائماً يوم الأحد. 

- المادة الثانية والأربعون: تأليف قلم الإقتراع 
يعين المحافظ في مركز المحافظة والقائمقام في نطاق القائمقامية لكل قلم اقتراع، قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل رئيسا وكاتبا، ولا يجوز أن يكون أي منهما من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. يساعد الرئيس أربعة معاونين يختار الرئيس اثنين منهم عند افتتاح قلم الاقتراع من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة ويختار الناخبون الحاضرون الاثنين الآخرين. وللمحافظ او القائمقام أن يعين موظفين احتياطيين للحاجة. 
1 إذا تعذر على رئيس القلم تعيين جميع المعاونين أو بعضهم خلال ساعة من الموعد المحدد لبدء عملية الاقتراع، جاز له الشروع في العملية الانتخابية بعد تنظيم محضر بذلك يوقعه مع الكاتب. 
2 يجب أن يكون الرئيس والكاتب ونصف عدد المعاونين على الأقلّ حاضرين طوال مدة الأعمال الإنتخابية. 
3 لكل مرشح أن ينتدب لدخول كل قلم اقتراع أحد ناخبي الدائرة الإنتخابية ولدخول جميع أقلام الإقتراع عددا من ناخبي الدائرة نفسها بنسبة مندوب واحد لكل قلمي اقتراع في القرى وبنسبة مندوب واحد لكل خمسة أقلام اقتراع في المدن، وذلك بموجب تصاريح مصدقة من المحافظ أو القائمقام. 

- المادة الثالثة والأربعون: صلاحيات رئيس قلم الإقتراع 
1 لرئيس قلم الإقتراع وحده السلطة للمحافظة على النظام داخل قلم الإقتراع ولا يجوز لأية قوة مسلحة أن تقف داخل قلم الإقتراع بلا طلب منه، ويجب على السلطات المدنية والقوات المسلحة أن تلبّي مطالبه. 
2 لا يجوز لرئيس القلم أن يمنع المرشحين أو مندوبيهم من ممارسة حق الرقابة على الأعمال الإنتخابية. 
3 لا يمكن طرد مندوب أحد المرشحين إلاّ إذا أقدم على الإخلال في النظام أو في حالة جرم مشهود يبرر توقيفه ويشار إلى ذلك في المحضر مع ذكر أسباب الطرد والوقت الذي طرد فيه. 

- المادة الرابعة والأربعون: صلاحيات قلم الإقتراع 
يفصل رئيس قلم الإقتراع مؤقتاً في المشاكل التي لها علاقة بالأعمال الإنتخابية وتدوّن قراراته في المحضر ويجب أن تربط بالمحضر الوثائق والظروف وأوراق الإنتخاب التي تتعلّق بها بعد أن يوقّع عليها جميع أعضاء قلم الإقتراع. 

- المادة الخامسة والأربعون: المنشورات على مدخل قلم الإقتراع والمستندات الواجب وضعها داخل القلم 
طيلة الأعمال الإنتخابية تنشر على مدخل قلم الإقتراع نسخة رسمية عن القائمة الإنتخابية ونسخة عن القرار الوزاري الذي ينشىء ويحدّد قلم الإقتراع وتوضع نسخة عن قانون الإنتخاب ولائحة بأسماء مندوبي المرشحين على طاولة القلم حيث يمكن للناخبين والمرشحين ومندوبيهم أن يطّلعوا عليها. 

- المادة السادسة والأربعون: كيفيّة الإقتراع بواسطة الظروف 
يجري الإقتراع بواسطة ظروف مصمّغة غير شفافة من نموذج واحد لجميع الناخبين تقدّمها وزارة الداخلية والبلديات وتوضع تحت تصرّف الناخبين على طاولة القلم أمام الرئيس وهذه الظروف المطبوعة عليها عبارة وزارة الداخلية تمهر بخاتم المحافظة أو القضاء مع التاريخ وترسل من المحافظ أو القائمقام بواسطة الشرطة أو الدرك لكلّ رئيس قلم إقتراع قبل الإقتراع على أن يكون عددها مساوياً لعدد الناخبين المقيدين على القوائم الإنتخابية العائدة للقلم ويرسل في الوقت نفسه لرئيس قلم الإقتراع عدد مساوٍ لعشرين بالماية من الظروف غير الممهورة. ينظّم من قبل رجال الدرك أو الشرطة محضر بتسليم الظروف يوقّعه رئيس قلم الإقتراع ويرسل إلى لجنة قيد الأسماء في الدائرة بواسطة القائمقام أو من يقوم بوظيفته. 
على رئيس القلم قبل الشروع في عملية الإقتراع أن يتحقّق من أنّ عدد الظروف الممهورة يعادل تماماً عدد الناخبين المقيدين. 
إذا وقع نقص بعدد الظروف الممهورة بسبب قوة قاهرة أو عملية خداع ترمي إلى المساس في صحة الإقتراع أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس القلم أن يستبدل هذه الظروف بالظروف غير الممهورة التي إستلمها والتي يجب أن يمهرها بخاتم القلم مع التاريخ ويشار إلى سبب هذا الإبدال في المحضر. أمّا الظروف غير الممهورة التي لم تستعمل فتضمّ إلى المحضر 

- المادة السابعة والأربعون: كيفيّة الإقتراع 
للناخب عند دخوله القلم أن يحمل بصورة مستترة ورقة تتضمّن أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم أو أن يأخذ ورقة بيضاء من بين الأوراق البيضاء الموضوعة على الطاولة في المعزل يكتب عليها أسماء المرشحين الذين يريد إنتخابهم. 
يعلّق في المعزل المنصوص عليه في المادة 50 من هذا القانون لائحة كبيرة بأسماء المرشحين وتوضع فيه أيضاً أوراق بيضاء وأقلام رصاص في متناول الناخبين. 

- المادة الثامنة والأربعون: في من له حقّ الإقتراع 
لا يجوز لأحد أن يشترك في الإقتراع إلاّ إذا كان إسمه مقيّداً في القائمة الإنتخابية أو كان حاصلاً على قرار من اللجنة بإضافة اسمه على قائمة الناخبين ولوائح الشطب. 
يعلق حق الإقتراع: 
أ للموقوفين، المقيدة أسماؤهم على القائمة الانتخابية. 
ب للأشخاص الموضوعين في مصح أو مأوى للأمراض العقلية، وإن لم يكونوا تحت الحجر القانوني، المقيدة أسماؤهم على القائمة الانتخابية، ما لم يتقدموا بإفادة طبية صادرة عن المسؤول عن المأوى المعني تثبت شفاءهم. 

- المادة التاسعة والأربعون: البطاقة الإنتخابية 
البطاقة الانتخابية مجانية. ولا يحقّ للناخب أن يشترك في الإقتراع ما لم يبرز هذه البطاقة. 
يستمرّ تسليم البطاقات الإنتخابية لغاية اليوم السابع الذي يسبق أي عملية إنتخابية. تتضمّن البطاقة الإنتخابية: 
رقم السجل، الإسم والشهرة، إسم الأب، إسم الأم وطائفة اللائحة، تاريخ الولادة، المذهب والصورة الشمسية على أن يجري ذكر إسم الأم وطائفة اللائحة في البطاقات الإنتخابية الصادرة بعد تجميد القوائم الإنتخابيّة في 30 اذار 2006. 
على الناخب عند دخوله مركز الإقتراع أن يقدّم بطاقته الإنتخابية كي يسمح له بالإقتراع في قلم الإقتراع، بعد التدقيق اللازم. 
يوقّع رئيس القلم والكاتب وأحد معاوني رئيس القلم أمام الناخب، الظرف أو الظروف العائدة للإنتخاب، ويسلّمه أو يسلّمها إلى الناخب وفقاً للعملية أو العمليات الإنتخابية المحدّدة، ويلزم الناخب بدخول المعزل المعدّ لحجبه عن الأنظار، ويضع في كلّ ظرف ورقة واحدة تشتمل على أسماء بقدر عدد النواب الذين يراد إنتخابهم، أو أعضاء المجلس البلدي أو المختار أو المجلس الإختياري، ولا يجوز أن تشتمل الورقة على أكثر من هذا العدد وعندما يدعى بإسمه يتقدّم ويبيّن لرئيس القلم بأنّه لا يحمل إلاّ الظرف أو الظروف المخصّصة للإنتخاب، فيتحقّق الرئيس من ذلك بدون أن يمسّه أو يمسّها ثمّ يأذن للناخب بأن يضع بيده كلاً من الظروف في كلّ صندوق إقتراع، ثمّ يثقب رئيس القلم البطاقة الإنتخابية في المحل المخصّص لذلك ويعيدها لصاحبها. 
لا يحقّ للناخب أن يوكل غيره وضع الظرف في صندوق الإقتراع، إلاّ أنّه يسمح للناخب المصاب بإعاقة جسدية تجعله عاجزاً عن وضع ورقته في الظرف وإدخال هذا الظرف في صندوق الإقتراع أن يستعين بناخب آخر يختاره بنفسه. 
على رئيس قلم الإقتراع أن يتأكّد من أنّ الناخب قد تقيّد تماماً بما ورد نصّه في هذه المادة وأنّ الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة عدم السماح له بالإقتراع. 
يثبّت اقتراع الناخب بتوقيعه أو بوضع بصمته وتوقيع أحد أعضاء قلم الإقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكلّ عملية انتخابية. 

- المادة خمسون: المعزل 
يكون لكلّ قلم اقتراع معزل واحد على الأقلّ ولا يجوز أن يوضع بشكل يحجب الأعمال الانتخابية. ويحظر أن تجري العملية الإنتخابية بدون وجود المعزل تحت طائلة بطلان العملية في القلم المعني وتطبيق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة سبعين من هذا القانون. 

- المادة الحادية والخمسون: محتويات لائحة الشطب 
تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الإنتخابية وتتضمّن علاوة عليها ثلاث خانات مخصّصة الأولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلّف بالتثبّت من الإنتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن أن يسبّبها إقتراع الناخب وتكون أوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقّمة ويؤشر القائمقام أو من يقوم بوظيفته على كلّ صفحة من صفحاتها. 
يشار في أعلى الصفحة الأولى إلى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب أن تكون هذه العبارة مصدّقة وموقّعة ومؤرّخة من قبل القائمقام أو من يقوم بوظيفته. 

- المادة الثانية والخمسون: صندوق الإقتراع 
لا يكون لصندوق الإقتراع إلاّ فوهة واحدة معدّة لإدخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الإقتراع. 
وقبل الشروع في الإقتراع يفتح الرئيس الصندوق ويتحقّق من أنّه فارغ ثمّ يقفله بقفلين مختلفين، يبقى مفتاح أحدهما بيده ويسلّم المفتاح الثاني إلى المعاون الأكبر سنّاً. وإذا حدث عند ختام عملية الإقتراع أن المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فإنّه يتّخذ جميع التدابير اللازمة لفتح الصندوق بلا إبطاء. 

- المادة الثالثة والخمسون: وقت اختتام عملية الإقتراع 
على الرئيس أن لا يختم عملية الإقتراع إلاّ بعد أن يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الإقتراع في الساعة المعيّنة لعملية الإختتام قد اقترعوا. 

- المادة الرابعة والخمسون: فتح صندوق الاقتراع والظروف وقراءة الأسماء 
بعد ختام عملية الإقتراع يفتح صندوق الإقتراع وتحصى الظروف التي فيه، فإذا كان عددها يزيد عن عدد الأسماء المشطوبة أو ينقص عنه يشار إلى ذلك في المحضر. 
يفتح الرئيس أو أحد المعاونين الظروف، كلّ واحد على حدة، ويقرأ بصوت عال الإسم المدوّن أو الأسماء المدونة على ورقة الإقتراع التي يحويها الظرف وذلك تحت الرقابة الفعلية للمرشحين أو مندوبيهم أو رقابة الناخبين في حال عدم تواجد هؤلاء. 
تسجّل هذه الأسماء والأصوات التي ينالها كلّ مرشّح على ورقة فرز الأصوات على نسختين تحت رقابة الناخبين أو المرشّحين أو مندوبيهم ويوقّع على هذه الأوراق رئيس القلم وجميع الأعضاء. 
على وزارة الداخلية والبلديات أن تجهّز أقلام الإقتراع باجهزة تلفزيون وكاميرات خاصة تسمح بتسليط مضمون ورقة الإقتراع على شاشة التلفزيون بشكل يسمح لأعضاء هيئة القلم ومندوبي المرشحين عند إجراء عملية الفرز، بالإطلاع بوضوح على الأسماء المدونة في أوراق الإقتراع. 

- المادة الخامسة والخمسون: الأصوات المعتد بها لفوز المرشح عن كل طائفة 
إذا اشتملت إحدى أوراق الإقتراع على عدد من المرشّحين يربو على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإنّ أسماء المرشّحين المذكورين قبل الآخرين من كلّ طائفة هي دون سواها التي يعتدّ بها عند فرز الأصوات. 

- المادة السادسة والخمسون: الأوراق الباطلة 
أ تعدّ باطلة أيضاً، الأوراق التي تشتمل على علامات تعريف، أو الأوراق التي تشتمل على عبارات مهينة للمرشحين أو لأشخاص آخرين، أو الموجودة ضمن ظروف تحمل مثل هذه الإشارات. 
ب لا تعدّ باطلة أسماء المرشحين التي تختلف في كتابتها عما هو متعارف عليه من قبل المواطنين كالأسماء الأجنبية أو المركبة إذا كانت تدلّ دلالة كافية على أصحابها لا سيّما إذا لم يكن في الدائرة الإنتخابية مرشح يحمل الإسم نفسه أو اسماً مماثلاً له. 
وإذا وجد في الورقة نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما، فتضمّ هذه الورقة مع الأوراق الباطلة إلى المحضر مع الظروف العائدة لها بعد أن توقّعها هيئة قلم الإقتراع وتذكر فيه الأسباب الداعية للضمّ. 

- المادة السابعة والخمسون: إعلان نتيجة الإقتراع المؤقتة 
يعلن الرئيس على أثر فرز الأصوات وإحصائها نتيجة الإقتراع المؤقتة ويلصق فوراً الإعلان الذي يتضمّن النتيجة هذه على باب قلم الإقتراع ويعطي لكلّ من المرشحين أو مندوبيهم بناءً لطلبهم صورة مصدّقة طبق الأصل عن هذا الإعلان. 
بعد إعلان النتيجة على الصورة المبيّنة أعلاه تحرق جميع الأوراق والظروف ما خلا التي يجب ضمها الى المحضر. 

- المادة الثامنة والخمسون: تنظيم محضر الأعمال وإحالة النتيجة الى لجنة القيد 
عندما تعلن النتيجة المؤقتة للإقتراع في القلم، ينظّم رئيس القلم محضراً بالأعمال على نسختين يوقّع جميع صفحاته جميع أعضاء قلم الإقتراع. 
على رئيس القلم أن يضع في مغلّف، قوائم الشطب التي وقّع عليها الناخبون وأوراق الإقتراع التي أعتبرت باطلة والظروف العائدة لها ومحضر الأعمال المذكور سابقاً وورقة فرز أصوات المرشحين. ويتمّ اعتماد هذه المستندات فقط من قبل لجان القيد أو أي مرجع آخر. 
يختم هذا المغلّف بالشمع الأحمر وينقله رئيس القلم والكاتب إلى مركز لجنة القيد بمواكبة أمنية حيث يصار إلى تسليمه مع المستندات التي يتضّمنها إلى رئيس لجنة القيد أو من ينتدبه، فتتولّى فتحه، فيما بعد. بحضور ممثّلي المرشحين ويعتبر رئيس القلم والكاتب مسؤولين إذا وصل المغلف مفتوحاً. 

- المادة التاسعة والخمسون: صلاحيات لجنة القيد 
تتولى لجان القيد: 
دراسة المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 
إعلان الأرقام الواردة في كل محضر على مسمع من الحاضرين (المرشحين أو مندوبيهم). 
التحقق من الأصوات التي نالها كل مرشح وفرزها وجمعها. 
تنظيم محضر بالنتيجة يبين عدد الأصوات التي نالها كل مرشح، يوقعه جميع أعضاء اللجنة، ورفعه مع المستندات المشار اليها في المادة 24 من هذا القانون الى لجنة القيد العليا في الدائرة الانتخابية، مع تقرير موجز بأعمالها. 
تسمّي المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موظفاً يتسلّم المغلفات والمستندات من لجنة القيد، تباعاً، وفور انتهائها من عملها في كلّ مغلف. ويوقّع الموظف المذكور على بيان استلام كلّ مغلف ومستنداته. 
فور انتهاء اللجنة من جمع وتنظيم محضر النتائج، يتسلّم الموظف المذكور نسخة موقّعة عن المحضر مع جدول النتائج الملحق به لقاء توقيعه بالإستلام. 

- المادة ستون
1 فور استلامها المحاضر الواردة إليها تباعا من لجان القيد، تتولى لجنة القيد العليا: 
الإطلاع على المحاضر والمستندات والقرارات المتخذة من قبل لجان القيد الإبتدائية والتقارير المرفوعة إليها، ودرسها والتدقيق فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 
التدقيق في النتائج الواردة من لجان القيد وجمع الأصوات التي نالها كل مرشح. 
تدوين النتيجة النهائية في الدائرة الانتخابية على الجدول النهائي بالأرقام والأحرف مع تفقيطها. 
تنظيم محضر بنتيجة أعمالها والتوقيع عليه وعلى الجدول العام للنتائج المرفق به، بكامل أعضائها. 
إعلان النتيجة النهائية التي نالها كل مرشح، أمام المرشحين أو مندوبيهم وتبقى لجنة القيد العليا صالحة لتصحيح الأخطاء البحتة خلال مدة 15 يوما من إعلان النتائج الرسمية. 
2 يرفع المحافظ، فورا، النتائج النهائية مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به، الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى فورا إذاعة النتائج النهائية وأسماء المرشحين الفائزين عبر وسائل الاعلام رسميا. 
3 يوجّه وزير الداخلية والبلديات، فورًا، كتابًا الى رئيس المجلس النيابي، في ما يعود للإنتخابات النيابية، يبلغه بموجبه أسماء المرشحين الفائزين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح. 
4 أما في ما يعود للإنتخابات البلدية والإختيارية، فيوجه وزير الداخلية والبلديات كتابًا الى المديرية العامة للادارات والمجالس المحلية والمحافظين والقائمقامين يبلغهم بموجبه أسماء المرشحين الفائزين، كما يبلغ المديرية العامة للاحوال الشخصية اسماء المرشحين الفائزين بمركز مختار وعضو اختياري. 

- المادة الحادية والستون: في السلطة الإستنسابية للجنة القيد 
إنّ الخلافات والصعوبات التي يمكن أن تحصل أثناء العمليات الإنتخابية في قلم ما تخضع لما تقرّره لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 15 ولجنة القيد العليا المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون. 

- المادة الثانية والستون: الفوز بالإنتخاب 
يعتبر فائزاً في الإنتخابات من ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين في الدائرة من بين المرشحين عن الطائفة ذاتها وعن القضاء ذاته أو المنطقة في حدود المقاعد المخصصة لكلّ طائفة في هذا القضاء أو المنطقة وفقاً للجدول رقم اثنين المرفق بهذا القانون. 
وإذا تساوت الأصوات فيفوز المرشح الأصغر سناً. 
 

الفصل السابع : في الدعاوة الانتخابية والنفقات 


- المادة الثالثة والستون
يتعرض لإبطال انتخابه بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون كل مرشح يحاول أن يؤثر في اقتراع اللبنانيين: 
1 بإنفاقه، في مجموع مستلزمات الدعاوة، مبلغا يزيد على مئة وخمسين مليون ليرة. 
2 باستغلال مكانته المالية، بأي وسيلة كانت، لتقديم العروض والعطايا والوعود. 
3 بإثارته النعرات الطائفية أو المذهبية أو الحساسيات الفئوية أو الحزبية. 
4 باستغلاله أي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب أو الغش أو التدليس أو الإكراه. 

- المادة الرابعة والستون: مواضع لصق الإعلانات الانتخابية والإعفاء من رسم الطابع 
تعفى الدعاوة الانتخابية من رسم الطابع. 
تعين الإدارة المختصة الأماكن التي يمكن فيها لصق الإعلانات الانتخابية، خلال الحملة الانتخابية بدءا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج. ويمنع نشر أي إعلان أو صور للمرشحين في غير الأماكن المعينة للإعلانات كما تمنع اليافطات في عرض الشارع. 

- المادة الخامسة والستون: المحظورات على موظفي الدولة والبلديات والمختارين 
يحظر على كلّ موظف في الدولة أو البلديات وعلى المختارين توزيع أوراق اقتراع أو مخطوطات أو نشرات لمصلحة أحد المرشحين أو ضده أو لمصلحة مجموعة من المرشحين أو ضدهم. 

- المادة السادسة والستون: المحظورات العامة يوم الانتخاب 
يحظر توزيع كلّ نشرة أو مخطوطة لصالح مرشح أو عدد من المرشحين أو ضدهم يوم الانتخاب. وعند حصول مخالفة من هذا النوع تصادر الأوراق والمنشورات والمخطوطات ويعاقب المخالف بالحدّ الأعلى للغرامة المنصوص عليها في المادة التاسعة والستين من هذا القانون. 

- المادة السابعة والستون: حظر جمع تذاكر الهويّة 
يحظر الاحتفاظ بتذاكر الهوية أو بيانات القيد الإفرادية أو البطاقات الانتخابية من قبل المرشحين بواسطة وكلائهم قبل الانتخابات وفي يوم الاقتراع. وكلّ مخالفة من هذا النوع يعاقب مرتكبها بالغرامة القصوى المنصوص عليها في المادة التاسعة والستين من هذا القانون. 
 

الفصل الثامن : في تنظيم الإعلان والإعلام الانتخابيين 


- المادة الثامنة والستون: المحظورات على وسائل الإعلام 
يحظر على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة كافة وعلى المكتوبة غير السياسية أن تتعاطى الإعلام والإعلان الانتخابيين خلال الحملة الانتخابية، بدءا من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية وانتهاء بإعلان النتائج النهائية، وذلك تحت طائلة إقفال الوسيلة المخالفة مدة ثلاثين يوما على الأكثر وإلزامها بغرامة تتراوح بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة. 
تلاحق النيابة العامة الوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات، تلقائيا أو بناءً على طلب المتضرر. وللمشكو منها أن تقدم الى المحكمة مذكرة في مهلة أربع وعشرين ساعة من وقت تبليغها. 
على محكمة المطبوعات أن تصدر قرارها في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر. ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليها أن تستأنف القرار أمام محكمة التمييز في مهلة أربع وعشرين ساعة. تبدأ، بالنسبة للنيابة العامة، من وقت صدوره وللمحكوم عليها من وقت تبليغه. 
لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم تتخذ محكمة التمييز قرارا بوقف تنفيذه في مهلة أربع وعشرين ساعة من وقت تقديم الطعن أمامها. 

- المادة التاسعة والستون: مقدار غرامة مخالفة هذا القانون 
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون لا يشملها قانون العقوبات، وبخاصة المواد 329 الى 334 منه، بالحبس من عشرة أيام الى شهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة ملايين وخمسة عشر مليون ليرة. 

- المادة السبعون
يعاقب كل موظف، تخلّف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية. وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط. 
ويعاقب كلّ من رئيس قلم الاقتراع أو كاتبه، إذا أخلّ بالموجبات المفروضة عليه ولم يتبع الأصول المحدّدة له في هذا القانون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 
وفي هذه الحالة، وخلافاً لأحكام المادة الحادية والستين من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959، تتحرّك دعوى الحقّ العام بالادعاء الشخصي من قبل المرشح أو بناء لادعاء النيابة العامة أو بناء على طلب من رئيس لجنة القيد المختصّة، ولا تحتاج الملاحقة إلى موافقة الإدارة التي ينتمي إليها هذا الموظف. 
 

الفصل التاسع  : أحكام مختلفة 


- المادة الحادية والسبعون
لحين الانتهاء من وضع البطاقة الانتخابية الموحدة للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، تعتمد في العمليات الانتخابية التي ستجري، بعد تاريخ نشر هذا القانون، البطاقة الانتخابية المخصّصة للانتخابات البلدية والاختيارية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأحوال الشخصية. 

- المادة الثانية والسبعون
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه ويلغى القانون رقم 171 تاريخ 6/4/2000 وتعديلاته وتلغى الفقرتان الأخيرتان من البند السابع في كل من المادة 22 و31 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 والأحكام التطبيقية المخالفة في القانون رقم 75 تاريخ 27/9/1975. 

- المادة الثالثة والسبعون
يكلف وزيرا العدل والداخلية والبلديات بتنفيذ مضمون هذا القانون. 

- المادة الرابعة والسبعون
تحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. 

- المادة الخامسة والسبعون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

***************************

التعديلات على مشروع قانون الانتخابات


السبت، 29 كانون ثاني 2005


وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، المقررات الرسمية للجلسة التي عقدت مساء أمس الاول، وابرز ما جاء فيها كل التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون الانتخاب والاعلام والاعلان الانتخابيين. ومن القرارات: 
 

أولا:
مشروع قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب مع اسبابه الموجبة مع التعديلات الآتية: 
1 شطب المادة التاسعة من مشروع القانون والابقاء على النص الحالي للمادة. 
2 تصحيح الخطأ المطبعي في آخر كلمة من الفقرة الاولى من المادة (15) بحيث تقرأ “بقريته” بدلا من “بقرية”. 
3 شطب عبارة “في المحافظة” من الفقرة الاولى من المادة (24) بحيث يكتفى بأن يكون رئيس غرفة استئناف. 
4 اضافة في البند (1) من المادة 29 حالات عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين: رئاسة او عضوية المؤسسات الخاصة المكلفة ادارة مرفق عام. وظيفة في الجامعة اللبنانية. شطب عبارة “او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية” من البند (3) من المادة 29. 
5 شطب الفقرة الاخيرة من المادة (30) التي تنص على انه “بصورة استثنائية في دورة الانتخابات (...)”. 
6 تعديل معدل النسبة المحددة بالفقرة الثانية من المادة (35) بحيث يصبح 20 بدلا من 10. 
7 شطب المادة (49) من مشروع القانون والابقاء على النص الحالي للمادة 49. 
8 شطب جميع التعديلات اينما وردت المتعلقة بذكر الام. 
9 اضافة فقرة الى المادة (57) تنص على ان تعطي وزارة الداخلية والبلديات بناء على طلب المرشح نسخة مصدقة عن اعلان النتائج وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ هذا الاعلان. 
10 تعديل الفقرة الاخيرة من المادة (62) بحيث يفوز الاكبر سنا وليس الاصغر سنا عند تساوي الاصوات. 
11 شطب المادة (64) من مشروع القانون وابقاء النص الحالي للمادة (64). 
12 شطب الفقرة الاولى من المادة (68) من مشروع القانون واستبدالها بنص المادة (68) الحالي. 
13 تعديل صياغة الاسباب الموجبة لتكون معتمدة من قبل الحكومة. 
 

ثانيا:
الموافقة على مشروع القانون المتعلق بمصاريف الحملات الانتخابية وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين على ان يقتصر نص المادة (14) منه على الفقرة الاولى منها (شطب الفقرات ابتداء من “اذا كانت المؤسسة الاعلامية تعمل خارج الاراضي اللبنانية(...)” حتى آخر المادة). 
 

ثالثا:
- تكليف وزير الداخلية والبلديات اعداد دراسة عن تعديل سن الانتخاب (18 سنة) وتحديد الكوتا النسائية في المجلس النيابي ورفعها الى مجلس الوزراء باعتبار ان الموضوعين يحتاجان الى تعديل دستوري. 
- الموافقة على التدابير والاعتمادات المطلوب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة ربيع عام 2005. 

§ وصـلات: