النبطية تشكو فوضى الإعلان في الطرق
الصلاحيات عند "الأشغال العامة" والبلديات عاجزة
المستقبل -- (الثلاثاء، 3 كانون ثاني «يناير» 2006)
بسام فقيه
إعلانات على أعمدة الإنارة وحولها
تحوّلت أعمدة الإنارة الموضوعة في وسط الجادّة بين النبطية والزهراني الى لوحات إعلان تستغلها المؤسسات التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة والإعلامية للقوى السياسية والأحزاب والجمعيات الأهلية. ولم يعد يخلو عمود من لافتة أو صورة أو علم ترفع في سانحة معينة ولا تزيلها إلا العوامل الطبيعية فتظل بقاياها من قماش وخشب وغير ذلك لترفع فوقها أو الى جانبها من جديد لافتات وإعلانات أخرى، حتى ان البعض وضع لافتات وإشارات ثابتة الى جانب الأعمدة، فحجب الأنظار بين جانبي الجادة على نحو يسبب أحياناً حوادث سير. ولم تتدخل حتى الآن أي هيئة رسمية أو سلطة محلية لمنع هذه الفوضى التي أصبحت ظاهرة مزمنة.

وأوضح رئيس اتحاد بلديات الشقيف سميح حلال لـ"المستقبل" ألاّ سلطة للاتحاد ولا للبلديات المحاذية للجادة، لأن القانون عيّن صلاحيات البلديات في إطار معلوم وظلت السلطة على هذه الشوارع بيد وزارة الأشغال العامة.

وأضاف حلال: "إلا أن تحوّل هذه الأعمدة ومحيطها الى فوضى لوحات إعلانية تستغل من دون الحصول على إذن مسبق، شوّه مدخل المنطقة، وبات يلحق الضرر بالمواطنين ومستخدمي الجادة، على نحو لا نرضاه، ويجب عدم استمرار السكوت عليه، لذلك سنصدر في اتحاد بلديات الشقيف تعميماً للبلديات نطلب فيه التشدد في السماح برفع اللافتات وغيرها على أعمدة الجادة وتعيين مهلة معينة، إذا كان لا بد من ذلك، وإلزام الجهة الطالبة للرخصة إزالة ما ترفعه في موعد ما، لأننا نتلقى شكاوى يومية من المواطنين، ونلمس مباشرة الضرر الذي تلحقه هذه الفوضى بالمواطن والبيئة وجمال المنطقة.

وأشار حلال الى أن "البلديات تنظم الإعلان في نطاق عملها البلدي لأن نص المادة 60/88 من قانون الإعلان يسمح للبلديات بذلك، وبفرض رسم بلدي ومهلة معينة للإعلانات، والمخالف يتحمل تكلفة الإزالة والمسؤولية القانونية والمعنوية. ونتمنى على وزارة الأشغال أيضاً التشدّد في هذه المسألة على الشوارع التي تحت سلطتها".
§ وصـلات: