إما... أو الكارثة؟! جنبلاط يسجل موقفاً اعتراضياً وفق حساباته الخاصة

حسين أيوب

جريدة السفير (لبنان)

الجمعة، 27 آب «أغسطس» 2004

     مرة جديدة وليد جنبلاط استثناء لبناني. يتجرأ على اطلاق “لا” بوجه مشروع التجديد للرئيس اميل لحود. “لا” ضد كل الحيثيات المحلية والاقليمية التي يمكن ان تبرر أو تعطي اسبابا موجبة للتجديد. “لا” يتحول معها جنبلاط الى “فدائي” سياسي مع ما تحمله هذه العبارة من مواصفات الشجاعة والمغامرة والمناورة والمراوغة. 

ربما لم يصل وليد جنبلاط الى الحد الاحمر الذي يجعله يشعر بوجود خطر على حياته اليوم، لكنه بالتأكيد يعرف ان موقفه الرافض للتجديد للحود هو موقف مبدئي ولا يمت بصلة الى شخص بعينه. له حساباته المحلية وله تفسيره الاقليمي مثلما يروج دعاة التجديد للبعد الاقليمي لخيار اميل لحود لولاية رئاسية ثانية. المعادلة بسيطة: كيف نربح لبنان وليس كيف نربح اميل لحود ونخسر لبنان؟ 

لم يبد موقف وليد جنبلاط وليد لحظته، فالرجل مهد لهكذا خيار سياسي. اتخذ موقفا من التمديد عندما قال منذ شهور ان التمديد خيار غير شعبي. وتطور موقفه الى الحد الذي جعله يعلن صراحة بالتزامن مع انطلاق المشاورات التي تجريها القيادة السورية مع القيادات السياسية اللبنانية، بأنه يرفض التمديد والتجديد وتعديل الدستور، وان هذا الخيار سيكون مكلفا للبنان ولن يقتصر الاحباط هذه المرة على المسيحيين بل سيتعداهم الى معظم المسلمين “وهذا هو الاخطر”. 

ايضا لم يكن الخيار الجنبلاطي وليد خلاصة حكم سياسي على عهد اميل لحود مفادها ان هذا العهد فشل فشلا ذريعا في كل عناوينه الاصلاحية الداخلية، بل حصيلة تراكم تبدى منذ اللحظة الاولى لانطلاق ماكينة الترويج لتعديل الدستور في العام 1998 لايصال قائد الجيش اميل لحود الى سدة الرئاسة الاولى. هو رافع شعار “لا للعسكرة” والقائل قبل ست سنوات بلا تحفظ “العسكر يشبهون بعضهم في كل مكان... البزة العسكرية في لبنان او في تركيا او العالم العربي هي نفسها. بزة عسكرية”. هو من الرافضين بشدة لاية مقارنة بين عهد اميل لحود وعهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب باعتبار ان الاثنين قدما من المؤسسة العسكرية نفسها، وان في زمانين مختلفين، الى سدة الرئاسة الاولى (نظرة جنبلاط الى شهاب انه سياسي محنك بامتياز. عقد صفقة قومية مع الراحل جمال عبد الناصر وحكم بكبار الزعماء السياسيين واطلق ثورة إصلاحية إدارية حمتها المؤسسات الرقابية والادارية والقضائية. وعندما حصل الانقلاب الفاشل للقوميين السوريين حاصرته الاجهزة اللبنانية في منزله في صربا الخ). 

منذ العام 1995 كان وليد جنبلاط مدركا ان اميل لحود هو خيار سوري بامتياز. عندما عدل القانون في سبيل تمديد ولايته في قيادة الجيش. وبعد ثلاث سنوات فاتحه الرئيس الراحل حافظ الاسد بالامر ورد عليه جنبلاط بصراحة بانه سيكون منسجما مع قناعاته وتاريخه السياسي ولن يقبل بخيار عسكرة النظام اللبناني. في المجلس النيابي ترجم وليد جنبلاط رفضه امتناعا عن التصويت لاميل لحود رئيسا للجمهورية على الرغم من كل “الهيصة” السياسية التي شارك فيها حلفاء سوريا. 

في مواجهة منطق الانتقام السياسي الذي تعرض له وانصاره، دافع وليد جنبلاط عن نفسه بالهجوم سياسيا. خاطب الشارع المسيحي. غازله وتبنى بعض مطالبه. طالب بإعادة تموضع القوات السورية وتحرير سوريا نفسها من الجزئيات المسيئة للعلاقات بين البلدين وبالتالي الارتقاء إلى العناوين الاستراتيجية الحامية للعلاقات. وقف من المقاومة موقف المتسائل غير الحاسم لموقفه: “نريد لبنان هونغ كونغ أم هانوي؟”. ربما كان التقاطع السياسي الحاصل بينه وبين الرئيس رفيق الحريري في بداية العهد اللحودي جعله اقرب من أي وقت مضى للخيار الحريري السياسي والاقتصادي. جاءت الانتخابات النيابية في العام ألفين واكتسح جنبلاط الجبل المسيحي الدرزي لولا انه حفظ مقعدا يتيما لطلال ارسلان ليس لأجله بقدر ما كان يداري موقعه السوري بالدرجة الأولى. 

قال وليد جنبلاط مبررا سقوفه العالية ازاء السوريين للمرة الاولى في تاريخه السياسي ان احترامه للخطوط العريضة لمصلحة سوريا في لبنان او بالاحرى ما يسميها “الثوابت الاستراتيجية”، لا يبرر ابدا ان يكون واحدا من العاملين على خط دمشق بيروت او دمشق عنجر على مدار الاسبوع “فأنا لست مضطرا الى استشارة سوريا في كل قراراتي... هناك خصوصية أحددها أنا ولا أحد غيري”. 

أفضى هذا الخيار الجنبلاطي الى مغادرة الزعيم الدرزي موقعه الطائفي والانفتاح على شرائح كبيرة من المسيحيين، ورغم محاولات تحجيمه وتكتيل القوى بوجههه من ايلي حبيقة الى “حزب الله” في العام ألفين استطاع الخروج من الانتخابات النيابية رقما صعبا في المعادلة الداخلية لا يمكن تجاوزه حتى من أعتى خصومه. 

على بعد اربع سنوات من ذلك الخيار، استقامت العلاقات بين جنبلاط والسوريين ومرت فترات تعايش مع عهد لحود وابتعاد تدريجي عن بعض الاطراف المسيحية ولا سيما في قرنة شهوان. كان جنبلاط يغلب المعطى الاقليمي والدولي على ما عداه. اثبت مرة جديدة لسوريا انه الحليف في الزمن الذي يعز فيه وجود الحلفاء الحقيقيين. ظل جنبلاط منسجما مع هذا التحول في خطابه وممارسته حتى أتى موعد الاستحقاق الرئاسي. كأنه كان يدرك ان اميل لحود سيكون مجددا مرشح سوريا الاول وعلى الحلفاء ان يقبلوا به مرغمين ولو انه اشهر الحرب عليهم قبل ست سنوات في خطاب القسم ومن ثم في خطاب الفياضية الشهير بعد ست سنوات وبالمضمون الالغائي نفسه. كيف يمكن ان يختار سياسي مثل وليد جنبلاط حاكما يريد ان يلغيه؟ 

في الخلاصة بدا كأن جنبلاط أكثر من جبهة للصمود والتصدي. من دون ان يتراجع عن مطالبته بإزالة الشوائب التي تعتري العلاقات بين بيروت ودمشق وفي المجالات كافة.. فإذا كان إميل لحود ضمانة للخيارات الإقليمية لسوريا في لبنان، فإنه واحد من مجموعة حلفاء، وبينهم من هم سابقون له في تثبيت الخيارات السورية حتى عندما كان الكثيرون يتخلون عن سوريا في لحظة ارتباكها واختلال توازنها كما حصل اثر اجتياح العام 1982، لكن وليد جنبلاط وقلة لبنانية قليلة لم تترك الرئيس الراحل حافظ الأسد، بل وقفت معه وجعلته يتكىء على ظهير لبناني قوي اسقط صياغة المبعوث الاميركي فيليب حبيب للبنان، الهدف الاميركي الثاني بعد مصر كامب ديفيد. 

مجددا أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم. هذه هي نظرية وليد جنبلاط. البراغماتية الذكية القادرة على المناورة والتعديل وتحديد سقوف التفاوض وجداول الأعمال. وليد جنبلاط هو احد الناخبين الأساسيين في الاستحقاق الرئاسي، ليس بالمعنى الرقمي انما بالمعنى السياسي. وفي هذا الاطار التقى الوزير غازي العريضي رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية في لبنان العميد الركن رستم غزالة. بعد ذلك، اقتضى التدقيق بالموقف الجنبلاطي زيارة موازية قام بها غزالة شخصيا الى الصنائع. رتب جنبلاط اولوياته وفاتح الضيف السوري بها. لم يكتف بذلك بل ابلغه ان هذا الموقف هو الذي سيقوله للرئيس بشار الاسد في الموعد المقرر بينهما. تماما على طريقة والده الراحل كمال جنبلاط. المقايضة بين الخيار الوطني القومي الاستراتيجي المنحاز الى مصلحة سوريا ولبنان في آن معا والموقف الوطني الداخلي لمصلحة تغليب الخيار الديموقراطي. فجأة تبلغ جنبلاط الجواب السوري بإلغاء موعده، امس، في قصر الرئاسة السورية. 

لقد أعاد جنبلاط الاعتبار للاعتراض السياسي الداخلي ودائما ربطا بوثيقة النقاط العشر او وثيقة “اللبننة العربية” التي صيغت بطريقة ذكية جدا، مواصفات وطنية وقومية تكاد تنحصر بإميل لحود ومواصفات داخلية تنطبق على معظم المرشحين إلا إميل لحود. إنها حزورة جنبلاطية صعبة بوجه جميع المرشحين الموارنة وخاصة موارنة “اللقاء الديموقراطي”. من يجرؤ منهم على تبني الوثيقة كاملة ولا سيما مطلب رفض إرسال الجيش الى الجنوب ويتوجه الى البطريركية المارونية لاقناع صفير به؟ 

باختصار، وليد جنبلاط وعشية الاستحقاق الرئاسي ومن بعده النيابي، يسلّف السوري في العنوان الوطني والقومي، ويريد مقايضة في الموضوع الداخلي. يبدو في الوقت نفسه أكثر عزما على تجديد الخيار الانفتاحي إزاء المسيحيين وهو الخيار الذي أعاد الاعتبار للحياة السياسية اللبنانية قبل أربع سنوات ولماذا لا يكون بنسخة منقحة في العام 2004 بحيث لا ينقز السوريين ويفعل الفعل نفسه مجددا في الشارع المسيحي. لعل حسابات وليد جنبلاط مختلفة عن الاخرين. هو يدرك انه بموقفه المعترض على التمديد لن يكون قادرا على منع التجديد لعهد لحود لكنه يدرك، في آن معا، ان حسابات انتخابات العام 2005 لن تكون بعيدة عن مشهد العام 2000 عندما وصل حجم الالتفاف الدرزي المسيحي من حوله الى معدلات قياسية لم يبلغها حتى والده الراحل كمال جنبلاط من قبله... ايضا في الحسبان ان مفبركي القانون الانتخابي الجديد لن يبخلوا هذه المرة ان استطاعوا بتقسيمات هدفها محاصرة جنبلاط والحد من نفوذه لكنه وفق حساباته مطمئن الى كل الاحتمالات. يكفيه سيل الاتصالات التي تلقاها بالامس من كثيرين تحلقوا حوله في العام ألفين وصاروا لاحقا يتامى بانتظار من ينصرهم في “المقلب الاخر”. 

كل “البوانتاجات” تشير الى ان ليس بمقدور وليد جنبلاط ان يغير شيئا في سيناريو التمديد او التجديد لاميل لحود. فأغلبية الثلثين شبه جاهزة. هو قادر على الاقل على تسجيل موقف ومن ثم ترتيب اولوياته بما يجعله قادرا على التكيف مع العهد الجديد ومخاطبة المسيحيين بخطاب يقربهم من الخيارات الاستراتيجية لسوريا في لبنان. هل من الجائز ان يكون الخيار وحيدا: اما... او الكارثة؟